اشتكى قدامى المحاربين من طول انتظارهم لأراضيهم التي تم منحهم لها من قبل رئيس الجمهورية بغرب ام درمان والتي تم تحويلها من أراضي زراعية إلى سكنية بعد ان تم إدخالها ضمن المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم. وقال عبد القادر سيد أحمد التويم أحد قدامى المحاربين ل«قضايا»: هذه الأراضي تم منحها لنا بعد الإحالة للمعاش وانتظرناها ربع قرن من الزمان دون فائدة، وبين التويم أن قدامى المحاربين دفعوا قيمة هذه الأراضي بشق الأنفس فكم من أثاثات وسيارات وحلي ذهبية تم بيعها للحاق بالموعد المضروب للسداد علماً بأن معظم قدامى المحاربين من أصحاب المعاشات الضعيفة وكم من معاشي توفي وفي نفسه حسرة وما زال ورثته ينتظرون القادم إلا أنه لم يأت ولن يأتي فعقب تسلمهم العقودات لهذه الأراضي تعاقبت السنوات وهم يبحثون عن التمويل الزراعي وقيض الله لهم أمراً حسبوه ماء، فقد دخلت مشاريعهم ضمن المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم «السكني» وبدأوا رحلة البحث عن المال لتحويلها من زراعي إلى سكني فجمعوا بعض المال «عشرة ملايين من كل ضابط» وسعوا للتبرعات والإعفاءات.. سعيا ولهثا وراء كل باب انتظاراً للدعم والتخفيض وتم بيع «1000 قطعة» لشركة استثمارية وقفت معنا في صف الانتظار منذ أربع سنوات وتم الأمر وحولت الأراضي من زراعي إلى سكني، القرار الأول سنة 2001 والقرار الثاني التخطيطي 2009 والقرارالثالث المعدل 2011، وأشار التويم الى أنه بعد أن جاء كوبري العزوزاب وتحويل المطار لغرب أم درمان بدأ مسلسل التنازلات تنازلا تلو التنازل.. جبر الضرر الأول لأهالي المنطقة، وجبر الضرر الثاني وتنازلت مؤسسة قدامى المحاربين نيابة عن المعاشيين عن «500 فدان» لصالح الأهالي «فدان من كل ضابط علماً بأن كل ضابط يمتلك عشرة أفدنة» وتنازلت المؤسسة عن «1000 فدان» في القطعة «307» مطري المويلح لصالح قاطني السكن العشوائي في قرية فشودة وصدرت عدة قرارات بإزالة التعدي على أراضي ضباط المعاشات «إزالة السكن العشوائي»، وكلما تبدأ الإزالة تتوقف وما زال السكن العشوائي يمد لسانه لقدامى المحاربين برغم التضحيات وصرف الملايين من الجنيهات والتبرعات بمئات الأفدنة، فقد فعلت المؤسسة الممكن والصعب لإزالة العشوائي، ودفعت قيمة الوقود والترحيل والحوافز وما زالت منذ سنوات تدفع رسوم وحوافز الحراسة حتى لا يتمدد السكن العشوائي و«دخلت نملة وأخذت حبة وخرجت» والصامتون صابرون ورئيس لجنتهم الفريق أول ركن عبدالماجد حامد خليل «نائب رئيس الجمهورية الأسبق» يسعى بين والي الخرطوم ومعتمد أم درمان ومحمد الشيخ مدني رئيس اللجنة العليا للتصرف في الأراضي الزراعية، وفي ختام حديثه تحسر التويم على أبناء الشهداء والرامل والأيتام الذين ظلوا ينتظرون السراب. عرض: هالة نصر الله اشتكى قدامى المحاربين من طول انتظارهم لأراضيهم التي تم منحهم لها من قبل رئيس الجمهورية بغرب ام درمان والتي تم تحويلها من أراضي زراعية إلى سكنية بعد ان تم إدخالها ضمن المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم. وقال عبد القادر سيد أحمد التويم أحد قدامى المحاربين ل«قضايا»: هذه الأراضي تم منحها لنا بعد الإحالة للمعاش وانتظرناها ربع قرن من الزمان دون فائدة، وبين التويم أن قدامى المحاربين دفعوا قيمة هذه الأراضي بشق الأنفس فكم من أثاثات وسيارات وحلي ذهبية تم بيعها للحاق بالموعد المضروب للسداد علماً بأن معظم قدامى المحاربين من أصحاب المعاشات الضعيفة وكم من معاشي توفي وفي نفسه حسرة وما زال ورثته ينتظرون القادم إلا أنه لم يأت ولن يأتي فعقب تسلمهم العقودات لهذه الأراضي تعاقبت السنوات وهم يبحثون عن التمويل الزراعي وقيض الله لهم أمراً حسبوه ماء، فقد دخلت مشاريعهم ضمن المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم «السكني» وبدأوا رحلة البحث عن المال لتحويلها من زراعي إلى سكني فجمعوا بعض المال «عشرة ملايين من كل ضابط» وسعوا للتبرعات والإعفاءات.. سعيا ولهثا وراء كل باب انتظاراً للدعم والتخفيض وتم بيع «1000 قطعة» لشركة استثمارية وقفت معنا في صف الانتظار منذ أربع سنوات وتم الأمر وحولت الأراضي من زراعي إلى سكني، القرار الأول سنة 2001 والقرار الثاني التخطيطي 2009 والقرارالثالث المعدل 2011، وأشار التويم الى أنه بعد أن جاء كوبري العزوزاب وتحويل المطار لغرب أم درمان بدأ مسلسل التنازلات تنازلا تلو التنازل.. جبر الضرر الأول لأهالي المنطقة، وجبر الضرر الثاني وتنازلت مؤسسة قدامى المحاربين نيابة عن المعاشيين عن «500 فدان» لصالح الأهالي «فدان من كل ضابط علماً بأن كل ضابط يمتلك عشرة أفدنة» وتنازلت المؤسسة عن «1000 فدان» في القطعة «307» مطري المويلح لصالح قاطني السكن العشوائي في قرية فشودة وصدرت عدة قرارات بإزالة التعدي على أراضي ضباط المعاشات «إزالة السكن العشوائي»، وكلما تبدأ الإزالة تتوقف وما زال السكن العشوائي يمد لسانه لقدامى المحاربين برغم التضحيات وصرف الملايين من الجنيهات والتبرعات بمئات الأفدنة، فقد فعلت المؤسسة الممكن والصعب لإزالة العشوائي، ودفعت قيمة الوقود والترحيل والحوافز وما زالت منذ سنوات تدفع رسوم وحوافز الحراسة حتى لا يتمدد السكن العشوائي و«دخلت نملة وأخذت حبة وخرجت» والصامتون صابرون ورئيس لجنتهم الفريق أول ركن عبدالماجد حامد خليل «نائب رئيس الجمهورية الأسبق» يسعى بين والي الخرطوم ومعتمد أم درمان ومحمد الشيخ مدني رئيس اللجنة العليا للتصرف في الأراضي الزراعية، وفي ختام حديثه تحسر التويم على أبناء الشهداء والرامل والأيتام الذين ظلوا ينتظرون السراب. عرض: خديجة صقر البرزن ظل المخرج التلفزيوني ياسر محمد خير الحاج يناشد حكومة ولاية النيل الأزرق باسترجاع حقوقه المالية المتمثلة في ثمن أجهزة تصوير تلفزيوني التي فقدها في أحداث الدمازين بعد إبرامه عقداً قانونياً مع وزارة الثقافة والإعلام بولاية النيل الأزرق بتاريخ 22/ 10 / 2010 م بغرض تصوير فيلم وثائقي يبرز الجانب الثقافي بالمنطقة، وقال ياسر إن الولاية أخلت بالشروط المبرمة بينهما مما أدى إلى تأخير دفع المبلغ المتفق عليه الى أن اندلعت الأحداث الأخيرة بالدمازين وفقد خلالها كل الأجهزة ومعدات شركته الخاصة التى تقدر ب 350 ألف جنيه فى تلك الأيام. وأشار ياسر الى أنه من المؤكد ان هذا المبلغ قد زاد فى ظل ارتفاع قيمة هذه الأجهزة بجانب ضياع الأرشيف الذي كنت احتفظ به منذ العام 1997م وتاريخ عمل جميل. واستطرد قائلاً طرقت كل الجهات لاسترداد حقوقي ولم أفلح في ذلك، وأردف قائلاً: ذقت الأمرين وعانيت أياماً قاسية دفع من خلالها أطفالي وزوجتي ثمنها خوفاً وألما نفسيا ومازالوا يعانونه الى الآن، وأضاف أنه قدم أعمالاً وطنية مشهودة ومن أبسط حقوقه أن يتم تعويضه تعويضاً مجزياً حتى يستطيع أن يزاول عمله.
