استقبلت الخرطوم أول هذا الأسبوع قادة سلام الدوحة الذي يُرجى منه إحداث سلام شامل في دارفور.. وفي الخرطوم لا تهدأ فعاليات الحركات والرموز التي وقَّعت على اتفاقيات سلام سابقة، وهناك حراك إعلامي وسياسي مكثف.. لماذا؟ ما الذي تريد أن تجنيه وتثبته حركات دارفور الموقِّعة على اتفاق أبوجا؟ هل اتفاق الدوحة إحلال وإبدال؟ هل سيفقد العشرات وظائفهم ومخصصاتهم التي أفرزتها السلطة الانتقالية بمكوناتها؟.. حركة جيش التحرير هل لها «قيمة» بعد خروج مناوي؟ وهل تصبح فرص السلام أشمل باتفاق الدوحة أم أن المحاذير والتوجس يؤثران على السلام المرتقب؟. أسئلة ومحاور متعددة بالشأن الدارفوري وأحداث الساعة السياسية طرحتها «الإنتباهة» على السيد مبارك حامد دربين الأمين العام لحركة جيش تحرير السودان الموقِّع على أبوجا بقيادة مناوي «سابقاً» والأمين العام للسلطة الانتقالية لدارفور، فإلى نص الحوار: كيف تنظرون إلى تعيين د. التجاني السيسي رئيساً للسلطة الانتقالية؟ نحن نرحِّب ب د. التجاني السيسي كرئيس للسلطة الإقليمية حسب الاتفاقية، وحسب اتفاقية أبوجا والسلطة الإقليمية تنتهي بقيام الاستفتاء الإداري إذا كان هنالك تغيير سيتم ذلك باتفاق الأطراف الموقِّعة، ونحن لا نرفض أن يكون السيسي رئيسًا للسلطة الإقليمية. يرى الإسلاميون أن الحكومة ضربت عصفورين بحجر في تعيين الحاج آدم نائباً لرئيس الجمهورية باعتباره أصبح مؤتمراً وطنيًا ومن أبناء دارفور؟ الغرض ليس الحاج آدم إنما تمثيل هل دارفور في السلطة وفي سياسات الدولة، والغرض ليس الحركات أو القبيلة ولكن الهدف أن يشارك أهل دارفور في صناعة القرارات، وتعيين الحاج آدم يعتبر خطوة في تنفيذ اتفاق الدوحة. «وداعاً» هذا ما يقوله البعض للسلطة الانتقالية بعد اتفاق الدوحة وتكوين سلطة إقليمية لدارفور وأن هناك إحلالاً قائمًا.. ما هو تعليقك؟ الإحلال سيصبح إشكالاً كبيراً، باعتبار المؤسسات التي يفترض أن تقوم في الفترة القادمة منها مفوضية الخدمة المدنية لاسيتعاب أبناء دارفور، إضافة إلى إنشاء ثلاث مفوضيات أخرى، ومن المهم جداً الإشارة إلى أن السلطة الانتقالية ثبّتت أعداداً كبيرة من المقاتلين السابقين وهم تقريباً «800» مقاتل.. إذًا عملية الإحلال والإبدال ستؤدي إلى أزمة كبيرة، لأن مصير هؤلاء غير واضح وهم أهل حق ولهم الأفضلية والأسبقية بانحيازهم للسلام وتعزيزه. أين هي أبوجا؟ السلطة الانتقالية واحدة من آليات اتفاق أبوجا وأؤكد للجميع أن هذا الاتفاق حي ولم يمُت، فيما يتعلق بالتمويل يوجد ما يسمى بالتمييز الإيجابي وهو مبالغ لتنفيذ أبوجا كانت 700 مليون دولار تسدَّد كالآتي «2006 2007 2008» لكن حتى الآن وبعد «5» أعوام سدد منها «149» مليون دولار فقط، وبالتالي ما تبقى يصبح مديونية لصالح اتفاق أبوجا ويجب أن يسدَّد، إضافة إلى أن الاستفتاء الإداري نصّت عليه المادة «53» من اتفاق أبوجا أن تنتهي السلطة الانتقالية بقيام الاستفتاء الإداري لكن تم تأجيله، إذاً ستظل السلطة قائمة لحين الاستفتاء الإداري لدارفور. لهذه التفاصيل ألا تعتقد أن هناك تداخلاً بين اتفاق أبوجا والدوحة؟ نعم هنالك تداخل، نحن لدينا نصيب ومديونيات لصالح أبوجا، إضافة إلى الترتيبات الأمنية ووضع السلطة إلى حين الفراغ من بقية الترتيبات. ما هي تحديداً الأخطاء التي صاحبت اتفاق أبوجا؟ لم يكن هنالك انسجام إداري لعدم اهتمام رئيس السلطة الانتقالية مما أثّر سلباً على تنفيذ الاتفاق، واجتماعات السلطة لم تكن مرتبة ومنتظمة، الاتفاق نفسه جاء بخلل في إطار اختصاص السلطة كمؤسسة، لم يكن لديها حدود أو نفوذ على مستوى ولايات دارفور، كما أن اللوائح الخاصّة بتعيين الموظفين كانت غير مجازة، وعدم تضمين اتفاق أبوجا في الدستور أثّر على علاقة السلطة مع بقية الولايات وكيفية التعامل معها، هذه العلاقات للسلطة غير مقنّنة وأثّرت كذلك على النواحي التنظيمية وعلى تنفيذ مشاريع السلطة بدارفور وذلك لعدم التعامل الواضح مع ولاة دارفور، فمشاريع السلطة يجب أن تُنفَّذ من مبلغ التمييز الإيجابي، والمشروعات الولائية تصرف عليها وزارة المالية مباشرة، لكن التداخل في تلك المهام والكيفية أثر على العمل التنموي في دارفور، وعدم انعقاد المؤتمر الدارفوري الدارفوري أعطى فرصة للحركات الرافضة حتى تلعب بأذهان من هم بالمعسكرات وأصبحت أفكارهم مثل الحركات الرافضة، كل هذا لعدم إجازة اللوائح التنظيمية وعدم التنسيق، كما أن عدم اختصاصات السلطة كما ذكرت سابقاً أدى إلى تداخل بعض المفوضيات في مشاريع مكررة، مثلاً مشروع مقدم من صندوق إعمار دارفور تجده أيضاً مقدمًا من مفوضية إعادة التأهيل والتوطين، لكن اتفاق الدوحة فرض مجلسًا لإجازة مشروعات السلطة ب «5» مفوضين و«5» ولاة و«11» وزيراً للأمانة العامة تمثل الجهاز التنفيذي، في الفترة الماضية كان هناك مفوضون بلا أعباء وباستحقاقات مالية تُصرف دون وضوح، كما أن تلك المفوضيات كانت تقوم بإجراءات التعيين دون الرجوع للأمانة العامة، كيف يتم انسجام بهذا الوضع؟! اتفاق الدوحة عالج هذا الأمر بصورة واضحة. بغياب مناوي هل يمكن أن تكون حركة التحرير مؤثرة؟ من أكبر الأخطاء التي ارتكبها مناوي عدم استشارة المقربين منه في خروجه، وترك قيادات خلفه دون التفكير في مستقبلهم باعتباره الرئيس بالرغم من أنه أضعف الاتفاقية إلا أنها ستظل قائمة بثبات وبجهود كل من آثر البقاء ولم يذهب وراء مناوي. فشل مناوي في الترتيبات الأمنية إلا أن القيادة السياسية والعسكرية للحركات أصرّت على إكمالها وباستطاعتهم إلحاق الرافضين بالسلام إذا توفرت النوايا للحكومة السودانية مع الثقة والشفافية، فقد تم استرجاع «150» شخصاً من الذين ذهبوا مع مناوي، وفي تقديري أن مناوي أصبح يركز على الجوانب السياسية أكثر من العسكرية في حركة التحرير السودان، والأخ مني أُتيحت له فرص كثيرة لم تُتح لأحد من قيادات دارفور، أُتيح له المال والسلطة لكنه لم يستفد من هذه الفرص لمصلحة أهل دارفور ولا الحركة، فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية لدينا «4000» مقاتل كان يمكن أن يلحقوا برتب عالية، لكن نسبة لممارسات مناوي أصبحت فرصنا في رتبة العقيد كأعلى رتبة، لاحظنا في الفترة الماضية كانت الحكومة تلاحق مناوي لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية بالدمج لكن الأخ مني لم يهتم وتقاعس، وبعد خروج مناوي أصبحنا نحن نلاحق الحكومة لإنفاذ الترتيبات، لذلك أقول إن وجود مني في السلطة أضر بالكثيرين خاصة أهل دارفور لأن هنالك مشروعات دُعمت ليس لها صلة بمشروعات تنمية دارفور. بتدارك السلبيات السابقة كيف تنظر لمستقبل تنفيذ الاتفاق؟ لابد أن تكون علاقة السلطة مع بقية مؤسسات الدولة كشريك يتعامل بانسجام تام مع كل مؤسسات الدولة، ويجب الفصل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات التنظيم، وفي اعتقادي أن هذا واحد من الأخطاء التي ارتكبها مناوي بالخلط بين رئاسته للسلطة ورئاسته للحركة لاعتقاد الكثيرين أن السلطة ملك للحركة. أين أنتم في ذلك الوقت؟ ألم تقدِّموا النصح لرئيس السلطة؟ مناوي كان معارضاً من داخل الحكومة، وتحدّثنا معه كثيراً ونصحناه في هذا التداخل، إلا أنه أخطأ وأصرّ على الخطأ مما أضرّ بالكثير من حوله، فنحن أكثر من تضرر من سياسات مني غير الواضحة، أما الآخرون الذين كانوا موجودين في الخرطوم وعلى الرصيف فهم من استفادوا من تخبط مناوي، فالزغاوة من أكثر القبائل التي تضررت من وجود مني في السلطة. أهل دارفور يقولون إن دارفور كانت كل السودان لكن أصبح شعب دارفور الآن محصوراً في قضية دارفور فقط بالرغم من وجوده في كل السودان.. ما هو تعليقك؟ مشكلة السودان في دارفور نتيجة الصراع حول السلطة والثروة، إذا تعافت دارفور سيتعافى كل السودان، واتفاق الدوحة عالج هذا الأمر. لكن يتحدث البعض عن نواقص في هذا الاتفاق؟ أبداً، وثيقة الدوحة تناولت في محاورها السبعة أهم القضايا التي كانت سبباً مباشراً للصراع في دارفور أهمها السلطة والثروة والترتيبات الأمنية ثم استشارة أهل الشأن وهم الذين تضرروا من الحرب وتم تعديل بعض البنود التي جاءت في أبوجا ولم تنفَّذ، كما أضافت الوثيقة محوراً جديداً هو المصالحات، في اعتقادي أن اتفاق الدوحة تلمّس المطلوبات الأساسية لقضية دارفور وأصبحت نموذجاً للاتفاقات التي ستأتي مستقبلاً إن أراد أحد الجنوح للسلم. أستاذ مبارك.. كل هذه البنود التي ذكرتها موجودة في اتفاق أبوجا عدا استشارة أهل الشأن.. ما هو تعليقك؟ اتفاق الدوحة جاء بضمان لتنفيذ ما اتفق عليه الطرفان وتم التوقيع عليه، وهذا ما لم يحدث في أبوجا كما أن تنفيذ هذه الوثيقة مسؤولية أطراف كثيرة. هل يمكن أن نقول إنه بخروج مناوي وتوقيع اتفاق الدوحة سحبت حركة التحرير والعدالة البساط من الحركات الموقِّعة من قبل؟ لا.. فحركة التحرير والعدالة لديها نسبة «15»% فقط لتنفيذ الاتفاق وللحركات الأخرى الدور الأكبر في اتفاق الدوحة، كما أن خروج مناوي أضرّ بشخصه فقط، لكن القيادات السياسية والعسكرية قامت بدورها كاملاً لإبقاء اتفاق أبوجا بعد خروج مناوي، كما ذكرت أن الوثيقة تستوعب كل الحركات التي لديها رغبة في السلام، لكن من يرغب في إسقاط النظام خارج هذه الوثيقة غير مقبول لأن هذه أجندة تختلف عن قضية دارفور، نحن كحركة تحرير السودان وكسلطة انتقالية رحبنا بالاتفاق والوثيقة لأننا جزء من آليات تنفيذها. كيف تنظرون إلى الجمهورية الثانية والمشاركة في الحكم في المرحلة القادمة؟ هي سانحة ليتم انسجام كل ألوان الطيف السياسي وفرصة لنصبح دولة نموذجية لانفرادنا ببعض المميِّزات، إذا سكت صوت البندقية وأصبحت الواقعية موجودة سيكون المستقبل مشرقاً.. المرحلة القادمة مهمة جداً للمشاركة السياسية بجمع كل الفئات والتنظيمات في بوتقة واحدة بكل ثقافاتهم ويكون نظام الحكم ديمقراطياً.
