دأبت الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال في احتكار السلطة والثروة وتركيز التنمية والامتيازات في العاصمة وبعض المدن الكبرى نسبيا وتهميش المناطق الأخرى ومع بروز فئات متعلمة وتنامي الوعي بالحقوق المشروعة طالبت دارفور ضمن مناطق أخرى بإزالة التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتحقيق التنمية المتوازنة وتقديم الخدمات الأساسية لكل ربوع السودان وصولا إلى دولة المواطنة التي تتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات دون أي تمييز على أساس العرق والدين واللون والانتماء الجغرافي والسياسي ولكن الحكومات ظلت تتجاهل هذه النداءات المتكررة بل عمدت إلى إرسال رسائل لتلك المناطق مفادها (أمر الواقع هو أفضل الممكن) واتضح بذلك جليا أن غياب الدولة الوطنية وسياسة حرمان أبناء هذه المناطق من المشاركة الفعلية في السلطة وصناعة قرار الدولة وعدالة توزيع ثروتها كانت مقصودة ،فساعدت هذه العوامل والغبن في ميلاد ثورة دارفور التي طالبت بحقوق أهل دارفور المشروعة وبانتهاج الحكومة سياسة الحل العسكري والأمني استمرت الحرب ومازالت مستمرة وكانت نتائجها القتل والتشريد والتهجير والنزوح واللجوء والدمار والخراب من كل جانب وكلفت الدولة أكثر مما تطلبه أهل دارفور . اتفاقية أبوجا آمال لم تتحقق: رغم استخدام الحكومة مفارقات الهوية ( العربية ، الإفريقية) في دارفور من أجل تحفيز العنف في بدايات الثورة وتحويل الصراع من سياسي مطلبي إلى قبلي انتمائي لإذكاء نار النزاع ورغم إتباعها سبل المفاوضات التقليدية المبنية على الحوار بين المجتمعات المحلية والقبائل لإعطاء القضية صفية المحلية (الرعاة والمزارعين ) إلا أن الثورة أثبتت بأن جذور الصراع وأسبابها تعود إلى التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي . بعد فشل الحكومة في إخماد ثورة دارفور عسكريا وأمنيا لجأت إلى الاعتراف بالمشكلة وبدأت الأطراف في حلها سليما عبر الحوار فكانت اتفاق وقف إطلاق النار بأبشى بتشاد في سبتمبر 2003 ثم أنجمينا في ابريل 2004 وأديس أبابا في مايو 2004 بشأن إرسال بعثة مراقبة من أجل رصد وقف إطلاق النار وأعقبه البروتوكولات المتعلقة بالوضع الأمني الإنساني والذي جرى التوقيع عليها في أبوجا في نوفمبر 2004 ومن ثم توقيع على إعلان المبادئ في مايو 2005 وغيرها من الاتفاقيات والبروتوكولات الممهدة للحوار وتحقيق السلام والاستقرار في الإقليم . رغم تدني الثقة المتبادلة بين الأطراف وتباين الرؤى بين الحركات والظروف الداخلية لثورة دارفور بدأت المفاوضات في أبوجا في النصف الأخير من عام 2005 و قام الوسطاء تحت ضغط المجتمع الدولي بوضع موعد أخير ثم تمديده تكرارا حتى تمكنت حركة تحرير السودان جناح الرئيس السابق مني مناوي بالتوقيع على اتفاق سلام دارفور ولكن بوصول الحركة إلى الخرطوم اصطدمت بواقع آخر عندما بدأت في تنفيذ الاتفاق فكانت المراوغة ومحاولة كسب الوقت وشراء الذمم والسعي لتفكيك الحركة من الداخل هي سياسة الحكومة في تعاملها مع اتفاق أبوجا إلى جانب مشكلات الحركة الداخلية المتمثلة في غياب المؤسسات والإدارة والتنظيم وندرة الكادر السياسي المخلص مما أدى إلى إطالة أمد تنفيذ الاتفاقية بل حاولت الحكومة إلى عدم دفع استحقاقات المالية للاتفاقية التي تساهم في تنفيذ مشروعات التنمية وتعويض الضحايا كما لم يتم نزع سلاح الجنجويد فضلا عن عدم إجراء الاستفتاء حول الوضع الإداري للإقليم بل قامت الحكومة بتقسيم دارفور إلى خمسة ولايات على أسس قبلية وكل ذلك بسبب غياب الإرادة السياسية من قبل الحكومة . الاتفاقية مجمدة حالياً من الطرف الحكومي ومنذ مدة طويلة وعدم تنفيذ بعض بنودها أدى إلى عودة بعض قيادات الحركة إلى الحرب مرة أخرى وعلى رأسهم الرئيس السابق للحركة مني أركو مناوي. حقيقة هناك إخفاق أيضاً من جانب حركة التحرير في عهد مناوي وخاصة في ملف الترتيبات الأمنية. حيث كانت العدد المستوعب في الترتيبات الأمنية وتم دمجهم فقط 13 ضابطاً واتفاق أبوجا كان يتحدث عن دمج ما لا يقل عن (4000) مقاتل ولكن تم تنفيذ هذا البند بعض الشيء بعد خروج مناوي وهؤلاء المقاتلين عدد كبير منهم مازالوا تحت مظلة السلام ولكن لم يتم توفيق أوضاعهم واستمرار الحال على هذا الشكل قد يؤدي إلى تفكير أغلبهم في العودة مرة أخرى إلى المربع الأول (التمرد) في ظل تمادي وتلكؤ الحكومة في تنفيذ الاتفاقيات وخاصة أبوجا . لذا نناشد الجانب الحكومي الشريك الأساسي في الاتفاق في إثبات جديته في الالتزام بالاتفاقيات وخاصة أبوجا وأن لا يكون الأمر مجرد تصريحات دبلوماسية معسولة اللغة. حل السلطة الانتقالية: رغم تمسك حركة تحرير السودان بالعملية السلمية وسعيها لتنفيذ ما تبقى من بنود أتفاق أبو إلا أنها تفاجأت بمرسوم رئاسي رقم 44 ، 45 الخاصة بحل وتكوين السلطة الانتقالية لدارفور دون أدنى اعتبار لاتفاق أبوجا ومصير منسوبي السلطة السابقة وحل السلطة الانتقالية بالطريقة التي تمت وقبل تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية أبوجا للسلام تعد انتهاكاً صارخاً وإلغاءً كاملاً لاتفاق أبوجا وكذلك حل السلطة وتشريد أكثر من 1552 موظف سوف تخلق نوع من التذمر في أوساط دعاة السلام من منسوبي حركة تحرير السودان ودعوة مجانية للعودة للتمرد – لأن الحركة التي وقعت على اتفاق أبوجا بها الكثير من الأعضاء في السلطة وخارجها ومقاتلين سابقين يصبح وضعهم بعد وأد اتفاق أبوجا بهذه الطريقة محلا للتساؤل والحيرة ويجعلهم يفكرون ألف مرة في ماهية الخطوة التالية بعد أن أصبح الاتفاق كله لاغياً بجرة قلم. لذا ندعو الجهات الحكومية إلى صرف مستحقات العاملين السابقين عن كل العام (2012) وخاصة أن ميزانية السلطة لهذا العام مجازة أصلا من البرلمان والأموال موجودة بوزارة المالية ومن ثم تسكين العاملين وتوظيفهم في السلطة الجديدة والوزارات والمؤسسات المختلفة وخاصة أن الدولة السودانية كبيرة بما فيه الكفاية لاستيعاب (1552) موظف تم تعيينهم وفق اتفاق يهدف لوقف الحرب والقتال. كما ندعو الحكومة لمراجعة التعامل مع اتفاق أبوجا بما يجعل خيار السلام جاذباً لغير الموقعين. حركة تحرير السودان: نحن في الحركة ندعو جميع القواعد والقيادات للالتفاف حول القيادة الشبابية الجديدة تحت قيادة نهار عثمان نهار وهو من مؤسسي الحركة الأوائل. ونعتقد أن منهجه في الإدارة والخبرات التي يمتلكه وعلاقاته الدولية الواسعة وعلاقاته مع الحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة ومعرفته لصناع القرار ودواليب الدولة السودانية كفيلة بإخراج الحركة إلى بر السلام والاستقرار وتحقيق تطلعات وطموحات الهامش السوداني وبقيادته الرشيدة سوف تكون حركة تحرير السودان لاعباً أساسياً في دفع عجلة التطور والسلام في البلاد ودارفور خاصة. التحرير والعدالة: مثلما ولدت حركة التحرير والعدالة من رحم الحركات الأخرى في الدوحة فهي دائما تسعى إلى إقصاء الآخر لإيجاد أرضية في ميادين الآخرين وللأسف الشديد أثبتت حركة التحرير والعدالة والتي كان رئيسها غائباً عن دارفور لأكثر من 22 عاماً هذه السياسة بعد وصولها إلى الخرطوم حيث سعت مع الحكومة لإلغاء اتفاق ابوجا للسلام وتشريد أكثر من 1552 موظف بهدف احتلال مواقع الموظفين السابقين بدلا من التنسيق معهم لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ولكن اتضح لنا جليا بأن سبب إلغاء اتفاقية ابوجا هو أن اتفاقية الدوحة لم تأتي بجديد بل هي نسخة مكررة من أبوجا ولذا سلكت حركة التحرير والعدالة هذا النهج لإيجاد موضع قدم في أطلال اتفاق أبوجا وهي بهذا تثبت أنها بدأت خصماً على إنسان دارفور وساهمت في تدمير المكتسبات السابقة كما أن تشكيل السلطة الجديدة بالشكل الذي يراه الجميع لا تخدم قضية دارفور والعملية السلمية بدارفور بل ستؤدي إلى تعقيدات جديدة وستكون عائقا أمام تنفيذ اتفاق الدوحة إذا انتهجت التحرير والعدالة من القبلية وإقصاء الآخر أرضية لتنفيذ الاتفاقية وعندها سوف لن تكون اتفاقية الدوحة سوى وظائف وعربات ومخصصات ونثريات لموقعيها و رغم جهود دولة قطر الرامية لإحلال السلام والاستقرار في دارفور إلا أن سياسة الحكومة وحركة التحرير والعدالة سوف تدمر تلك الجهود . الحركات غير الموقعة: نناشد الحركات غير الموقعة بالانحياز للحل السلمي وخيار السلام ووضع السلاح والجنوح نحو الحوار لبناء الوطن كما نطالب الحكومة بإثبات حسن نواياها وجديتها في السعي لخلق بيئة ملائمة للسلام المستدام والاستقرار في ربوع الوطن ليتفرغ الجميع في مواجهة التحديات الأخرى وليتسنى لنا الفرصة للإسهام في إعادة الاستقرار وإعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم في كل تسوية سلمية عادلة مرضية لكل الأطراف. جنرال مهندس: صديق عبدالله سليمان ناير عروس قيادي ومؤسس حركة جيش تحرير السودان ونائب الأمين العام لحركة تحرير السودان القيادة الشبابية [email protected] عناوين إلكترونية سودانيز أون لاين [email protected] سودان جيم [email protected] سودانايل [email protected] [email protected] ومواقع أخرى مثل نوبا تايم والراكوبة وصدى الأحداث والمهمشين والسودان الجديد وإفهم دارفور ومواقع الحركات المختلفة والجرائد السودانية والمواقع الاجتماعية
