يبدو أن أبريل الجاري هو شهر القضاء السوداني بامتياز، فقد شهد الأسبوع الثالث منه استقالتين من العيار الثقيل على مستوى القضاء، الأولى صدرت عن رئيس المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية بالبلاد مولانا عبد الله أحمد عبد الله في الخامس عشر من الشهر، وقد تسربت الأنباء بأنه قدم استقالته بايعاز من رئيس الجمهورية، وقبل أن تهدأ عاصفة هذه الاستقالة باغتت الصحافة الجميع بالإخبار عن استقالة رئيس القضاء مولانا محمد حمد أبو سن من موقعه الذي تقلده في يناير من العام الماضي خلفاً لمولانا جلال محمد عثمان، والتفاصيل كما أوردتها الزميلة «السوداني» تقول إن أبو سن اجتمع مع نوابه وأبلغهم رغبته في الاستقالة من منصبه، وأنه سيدعو المفوضية القومية للخدمة القضائية لاجتماع طارئ نهاية هذا الأسبوع لإبلاغها بقرار الاستقالة الذي رده لأسباب خاصة. وفي ما يلي استقالة رئيس الدستورية عبد الله، فقد جاءت على خلفية رئاسته هيئة التحكيم الخاصة بقضية الأقطان، وطرفاها شركة متكتوت وشركة الأقطان التي تعود معظم ملكيتها لاتحادات المزارعين بولاية الجزيرة، بينما نصيب الحكومة حوالى 27%، وذلك بالرغم من ان القضية بين الطرفين قيد النظر في القضاء الجنائي، عبر بلاغ من الأقطان ضد متكوت، ووفقاً للأنباء التي أوردتها الصحف وقتها فإن المخصصات المالية لأعضاء هيئة التحكيم وهم وكيل وزارة العدل السابق عبد الدائم زمرواي ووزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات ورئيس المحكمة عبد الله تبلغ ثلاثة ملايين جنيه «ثلاثة مليارات بالقديم»، بواقع ألف جنيه لكل. الاستقالات المتواترة في السلك القضائي تدعو للتساؤل عن اسباب تلك الاقالات وما اذا كان لها علاقة بوجود اشكالات في القضاء او المنظومة العدلية في البلاد؟ المحامي أحمد حسن عمر نفى وجود أية اشكالات في القضاء او النظام العدلي في البلاد، وفسر تلك الاستقالات في حديثه ل «الإنتباهة» بقوله إن استقالة رئيس الدستورية تعود للحرج الذي أصابه جراء رئاسته لهيئة التحكيم الخاصة بالأقطان ومتكتوت، خاصة أن القرار الذي أصدره في المحكمة قابل للاستئناف في محكمة الموضوع الأولى، ولا يعقل أن ينظر قاضي محكمة الموضوع في حكم رئيس المحكمة الدستورية وهو أعلى منه مرتبة في السلك القضائي، وبالفعل قد تم الاستئناف، أما مولانا أبو سن فقد استقال لأنه عندما تعيينه في منصبه وهو في المعاش اشترط ان يبقى لمدة عام واحد في موقعه، وعندما أكمل فترته التي اشترطها استقال، اما مولانا جلال فقد انتهت فترته في منصبه لذلك استقال. ويصف مصدر قانوني آثر حجب هويته استقالة مولانا ابو سن بالغريبة، وذلك لقصر فترة وجوده في منصبه التي تجاوزت العام بقليل، ولكنه عاد ليردها الى مسألة استقالة رئيس الدستورية، مشيراً الى ان تلك الحادثة شكلت عاملاً «نفسياً» للسلطة القضائية، باعتبار أن الأجهزة القضائية على تعددها تكمل منظومة العمل العدلي في البلاد، ونفى أن يكون للقضاء سلطة على المحكمة الدستورية، فالسلطة القضائية هي منظومة القضاء العادي الذي ينظر في كل القضايا من خلال درجات التقاضي المختلفة، كالنظر في قضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجنائية والنظام العام وغيره، بينما المحكمة الدستورية هي محكمة مختصة بالقضايا الدستورية، كالشكاوي المرفوعة في مواجهة اي مسؤول له حصانة دستورية، كالوزراء وأعضاء رئاسة الجمهورية وأعضاء المجلس الوطني والمعتمدين. وفي ما يتعلق بوجود إشكالات في القضاء أو النظام العدلي في البلاد لفت المصدر الى انه من المنطلق العام يمكن القول ان القضاء من افضل الأجهزة العدلية في البلاد، ويشهد الى حد ما حالة من الاستقرار، وتتوفر فيه مقومات العدالة رغم التحصين المكفول للقضاة وغير ذلك، واذا ما نظرنا بمنظار الأسوأ والأفضل فإن القضاء يعتبر «أحسن السيئين». وبالعودة لاستقالة مولانا أبو سن أشار مصدر قريب من الدوائر القضائية الى انه من المنتظر تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية خلفاً لمولانا عبد الله، ولكن عمر استبعد ان يتم تعيين ابو سن في موقع الدستورية. أما قاضي محكمة الاستئناف العليا د. حيدر أحمد دفع الله الذي اشارت «السوداني» الى انه من اقوى المرشحين لرئاسة القضاء، فهو وفقاً لبعض القانونيين الملمين بجانب من سيرته الذاتية قد عمل لفترة طويلة في القضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم صورة مشرفة للقضاء السوداني، ويعتبر أنموذجاً للقاضي المهني المحترف، وله العديد من الكتب والاصدارات القانونية، خاصة تلك المتعلقة بتشريعات العمل والعاملين، كما قدم شرحاً لقانون العمل لعام 1997م.
