بعد أن شهدت أسعار الدولار ارتفاعاً غير مسبوق في الآونة الأخيرة ودون مبررات واضحة سرعان ما سجلت أسعار السلع ارتفاعاً كبيراً بأسواق الولاية بحيث تأثر بها عدد كبير من المواطنين ولم تكن زيادة الأسعار في الأسواق بالشيء الجديد بالنسبة للمستهلك، حيث أصبحت أمراً عادياً في ظل سياسة السوق الحر التي تتيح الربح للتجار دون وضع سقف محدد من السلطات حسب قانون العرض والطلب، فكثيراً ما ربط التجار ارتفاع أسعار السلع بارتفاع الدولار الذي لم يحد من ارتفاعه كل المعالجات والتدابير التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية في وقت سابق وواصل الدولار ارتفاعه بالسوق الموازي إلى مبلغ «9,5» جنيهات ومقابل ذلك ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بأسواق العاصمة، واشتكى عدد من المواطنين من الارتفاع الأخير والذي وصفوه بأنه يفوق طاقتهم دون قناعة بتبريرات التجار، في وقت أكد فيه عدد من تجار العملة في السوق الموازي أن المعروض من الدولار بالسوق قليل مقارنة بالطلب الكبير من قبل المواطنين مما حدا بالبعض منهم الإحجام عن البيع مما ساهم في إحداث الربكة الأخيرة في الأسعار في ظل الصمت الحكومي لمعالجة وإنقاذ الموقف الذي صار شبيهاً بالكارثة خاصة أن العديد من تجار العملة يؤكدون زيادة أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية حيث أشار أحد التجار خلال حديثه ل (الإنتباهة) أن رتفاع الدولار سيظل في زيادة مستمرة والذي قد يتخطى العشرة جنيهات في غضون الأيام القادمة مما يعني المزيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل التدهور المريع الذي يشهده الاقتصاد السوداني رغم الاجتهادات من قبل المسؤولين لمعالجة القضايا خاصة فيما يتعلق بالأسعار والتي باتت في زيادة مستمرة دون توقف. وهنا تبرز العديد من الأسئلة هل سيتوقف سعر الدولار عند هذا الحد في الوقت الذي يشهد عدم اتجاه الجهات المسؤولة خاصة بنك السودان ووزارة المالية لمعالجة المشكلة وكبح جماح الارتفاع في ظل انعدام الرقابة على الأسواق التي عمتها الفوضى؟. وأرجع المختصون أسباب الارتفاع إلى ضعف الإنتاج والإنتاجية والعملة الوطنية وانعدام الرقابة على الاسواق ولفت الخبير الاقتصادي عصام عبد الوهاب خلال حديثه (لسونا) أن رفع الدعم عن المحروقات من أهم الأسباب التي قادت إلى الارتفاع الاخير خاصة بالسلع والخدمات، ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي أحمد مالك خلال حديثه ل (الإنتباهة) أن أسباب ارتفاع الدولار بالطبيعية مبيناً أن الإجراءات التي تتبعها الدولة لاتساهم في الحفاظ على الجنيه السوداني بل تسعى لرفع الدولار والتي قال إنها تعمل عكس التيار وذلك بمساعدة المضاربين والتجار لرفع أسعار العملات الأجنبية، وأشار إلى اتجاه الدولة خلال الفترة الماضية لمساواة سعر السوق الموازي بالسعر الرسمي بتحديد سعر «8,5» جنيه للدولار مما لعب دورًا كبيرًا في الزيادة الأخيرة بجانب اتجاه الحكومة رفع الدولار الجمركي وتوقع أن تشهد أسعاره زيادة قد تتخطى حاجز ال 12 جنيهاً وتساءل هل الدولة تسعى لتدمير الاقتصاد عبر السياسات المتبعة وطالب بضرورة الاتجاه لمعالجة المشكلة وحمل البنك المركزي والصرافات المسؤولية في رفع الأسعار ونبه الى خطورة الموقف وقال لا بد أن تسعى الدولة جادة لمعالجة المشكلة وتخفيض سعر الدولار لافتاً لضرورة استغلال الأموال في هذا المجال بطريقة مثلى خاصة في مجال الزراعة والصناعة مبيناً أن القطاعين يواجهان عدة مشكلات تتمثل في قضايا الفساد والتي قال إنها أصبحت في يد القطاع الخاص بجانب ضرورة تخفيض الإنفاق الحكومي، وأضاف مالك أن القضية قضية إدارة مبيناً أن تحسن الوضع الاقتصادي لايتم إلا بإزالة الإدارة الفاسدة بجانب زيادة الإنتاج بالصورة الصحيحة.
