كشف برلمانيون عن تكوينهم «لوبي» لاتخاذ قرار بالأغلبية لمكافحة وإبطال قرار تبعية المجلس الأعلى للتخصصات الطبية لوزارة الصحة.واصفين القرار بالكارثي وغير المسؤول لأن المجلس جهاز رقابي على التخصصات الطبية، وكشفوا عن اتجاه لاستدعاء الجهة المسؤولة ومساءلتها عن القرار لإبطاله، فيما هدد عشرات البروفيسورات بتقديم استقالات جماعية حال تطبيق القرار، وطالب عضو البرلمان مهدي أكرت وزارتي الصحة والعمل بإرجاع مبلغ «19» مليار جنيه للمجلس الأعلى للتخصصات الطبية التي أخذت هيمنة في محاولة منها لتكسيح المجلس، وأكد أن القرار المزمع تطبيقه فيه كثير من الإجحاف ويجعل الاختصاصات والأمانة الطبية في مهب الريح، وأوضح أكرت للصحافيين أمس أن السبب وراء تطبيق القرار وجود ممن أسماهم «أبناء المصارين البيض».