حظي قرار إلغاء وزارة الاستثمار في التشكيلة الحكومية الجديدة الذي أعلنه مستشار رئيس الجمهورية ، مقرر المجلس الأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل أمس الأول في مؤتمر اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالقبول من قبل بعض من تحدثوا ل"السوداني" من المحللين الاقتصاديين، فيما أشاد به مع التحفظ وكلاء سابقون للوزارة، واصفين إياه بالإيجابي لجهة أن إيكال أمر الاستثمار للسلطة العليا بالدولة يحسم أمر النزاع حول الأراضي للمستثمرين، فيما أكد أحد الوكلاء السابقون لوزارة الاستثمار أن وجود الوزارة يؤكد الثقة التي كانت توليها الحكومة للاستثمار إلى الحد الذي دفعها إلى تشكيل وزارة خصيصا لهذا الغرض. وقال مصدر لصيق بالاستثمار فضل عدم ذكر اسمه: إن القرار إيجابي ومنطقي؛ لأن المسائل ذات الصلة بالاستثمار خاصة الأراضي هي بموجب الدستور والقانون من اختصاصات الولايات، وزاد: صحيح أن هنالك بعض الاستثمارات العابرة كالنقل وشركات الاتصالات (تعمل بأكثر من ولاية) وهذه يمكن معالجتها عبر جسم قومي كالمجلس الأعلى للاستثمار أو أي اسم آخر وبالتالي تعود السلطة بكاملها للولايات وتكون لديها القدرة على التحكم في الاستثمار وحماية المستثمرين حيث من الواضح الآن أن المعضلة الأساسية في الاستثمار هي الأراضي التي ذكرت لك أنها من ضمن السلطات الولائية وبالتالي فإن قرار إلغاء الوزارة وتحويل سلطاتها للولايات أمر مناسب ويدعم الاستثمار. وقال المحلل الاقتصادي بروفيسور عز الدين إبراهيم إن هنالك إشكالات كبيرة في الاستثمار بالبلاد لا يمكن حلها بواسطة الوزارة الاتحادية ومن أكبرها مشكلة الأراضي، فوزارة الاستثمار لا تملك الحق في التصرف فيها الأمر الذي أضعف مهامها طيلة الفترة الماضية لأنها من السلطات الولائية التي كفلها الدستور والقانون الأمر الذي تطلب تبعية الاستثمار إلى جهات عليا بالدولة تملك حق توجيه سلطات الولايات بمنح الأراضي للمستثمرين وهو المجلس الأعلى للاستثمار، داعيا إلى إيجاد قانون استثماري قوي يسنده الدستور الجديد. وأشار عباس محمد عباس، الوكيل السابق بالاستثمار إلى أن وجود وزارة للاستثمار قطعا كان يشير إلى اهتمام الجهات العليا بالدولة بالاستثمار إلى الحد الذي دفعها إلى تكوين وزارة خاصة به، وقال إن كان لا بد من إلغاء الوزارة فيجب أن تعاد صياغة مهام المجلس الأعلى للاستثمار حتى يكون جسما تنفيذيا لتولي أعباء الوزارة.