قصة المواطن السوداني المقيم في بريطانيا الذي تعرض لعملية قرصنة فقد بموجبها «150» الف استرليني من حسابه لكنه لم يتمكن من التقاضي لانه اتاح معلوماته الشخصية في الحاسوب الشخصي، وتمكن المجرمون من اقناع البنك بتحويل المبلغ الى الصين .. حادثة من آلاف الجرائم التي حدثت بحسب مسؤولين أمنيين في مكافحة جرائم المعلوماتية الذين كشفوا عن تنفيذ «200» عملية امنية في عام 2013م لضبط مجرمي المعلوماتية الذين ارتكبوا جرائم بواسطة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وروى العميد محمد صالح الذي تحدث في ورشة «جرائم المعلوماتية واثرها على المجتمع» بالبرلمان امس الاول «الخميس» ان هناك جرائم تتعلق بحملات التشهير طالت بعض السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وادت الى تفكيك الأسر، مشيراً الى ان 70% من دوافع المجرمين تتصل بالانتقام، مؤكداً ان الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ «30» عملية امنية لتوقيف منفذين أجانب من مصر وسوريا والاردن ولبنان والصين والسودان ضبطوا في استخدام اتصالات غير مشروعة في عام 2013م، كلفت شركات الاتصالات العاملة في السودان حوالى «4» ملايين دولار في العامين الأخيرين، واشار الى ان الجهات المتورطة في جرائم القرصنة المالية تزاحم شركات الاتصالات العاملة في السودان في الحصول على الدولار، واضاف قائلاً إنها تمارس الاحتيال على المشتركين وتخصم من ارصدة هواتفهم، وكشف عن توقيف السلطات أشخاصاً بثوا صوراً غير حقيقية على شبكات التواصل الاجتماعي إبان احداث سبتمبر لزعزعة الأمن القومي ومحاربة الاقتصاد، وأضاف قائلاً: «لقيناهم ما فاهمين حاجة وبنشروا صور ساي لاسباب تتعلق بالفراغ والبطالة»، وتابع قائلاً: «هناك شباب من أسر ممتازة لكن ما عارفين حاجة ولا عندهم اي ميول سياسية او جهة اجنبية تقيف وراهم»، كما تحدث صالح عن ضبط السلطات لشخصين يسرقان الرصيد من الهواتف النقالة عن طريق بث رسائل كاذبة تشير الى كسب المشترك رصيد بقيمة الف جنيه، ويشترطان تحويل نسبة من الجائزة قبل إرسال الجائزة، الا انه استنكر تحاشي المجتمع السوداني اللجوء الى المحاكم حال تعرض شخص الى اساءة او قرصنة في الانترنت، لافتاً الى ان قضاة المحكمة ينظرون حالياً في رحلة سودانية بثت على موقع «يوتيوب»، ورأى ان بعض شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في اخراج مسيرات كاذبة لزعزعة الاستقرار والاقتصاد واختلاس نقاط الصراف الآلي كما حدث في ستبمبر الماضي، وأضاف أن جرائم المعلوماتية ليس ليها قانون، وأشار الى تنفيذ السلطات «3» عمليات أمنية استهدفت مخترقي المواقع الالكترونية وحسابات، واغلب منفذي العملية شبان دون سن العشرين، وتسببت اختراقاتهم في تعطيل المواقع لفترات محدودة، كما تحدث عن تنفيذ «8» عمليات أمنية استهدفت حملات التشهير المتعلقة بالسيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك توتير، يوتيوب، النيمبوز وواتس آب»، قائلاً إن هذه الافعال الالكترونية ادت الى تفكيك بعض الاسر. كما أعلن صالح عن تنفيذ السلطات الأمنية «17» حملة أمنية كشفت حالات احتيال وابتزاز الكتروني لسرقة الارصدة من الهواتف النقالة باستخدام رسائل مزيفة او برامج مبتكرة، فضلاً عن تنفيذ عمليتين أمنيتين لتوقيف ناشري مقاطع خليعة ومسيئة في عدد من المواقع الالكترونية مثل «فيسبوك ويوتيوب» قائلإ ان المتضررين من هذه الافعال هم جملة الشعب السوداني. وأشار صالح إلى تنفيذ السلطات الامنية حوالى «140» عملية امنية تتعلق بالاساءة والتهديد عبر الهواتف النقالة والمحادثات والرسائل النصية. وكشف صالح عن تنفيذ «57» عملية امنية في الربع الاول من عام 2014م، شملت ايقاف اثنين من ناشري المقاطع المخلة بالآداب في الفيسبوك ويوتيوب، وتنفيذ «40» عملية امنية تتعلق بالاساءة والتهديد عبر الهواتف النقالة و «3» عمليات امنية استهدفت سرقة ارصدة من الهواتف النقالة الى جانب تنفيذ حملتين أمنيتين لايقاف اشخاص حاولوا التشهير بالشخصيات والسيدات. الإعلام الالكتروني: واضاف العميد عبد المنعم محمد عطية الذي تحدث في ذات الورشة، ان عملية انشاء المواقع الالكترونية متاحة بشكل كبير باتخاذ اجراءات الكترونية واستخدام ايميلات شخصية، قائلا ان العملية لا تتطلب ارسال البيانات الشخصية كبطاقة اثبات الهوية او الجنسية، واعتبرها مشكلات كبيرة تواجه السودان، وأضاف قائلاً: «هذه مشكلة كبيرة جداًر وتحتاج الى وقفة ومعالجة، خاصة ان قانون الصحافة لا يشمل الصحافة الالكترونية»، واشار الى مشكلة الارهاب التي تنتشر في الوسائط الرقمية بحصول الشباب على المعلومات عن استخدام الحزام الناسف والتوجه إلى الصومال للانضمام الى الجماعات الارهابية من خلال تصفح الانترنت، لافتا الى ان القوات المسلحة تضررت من قضايا النشر الالكتروني، وهناك قضايا شهيرة أسندت الى المحاكم، الى جانب قضية اغتصاب مفبركة نظرت فيها المحاكم، ورأى ان القوانين والتشريعات المتعلقة بالنشر الالكتروني مهمة، وسن قانون رادع للنشر الالكتروني، واضاف قائلاً: «حتى لو تواجد الشخص خارج السودان يمكن ان نتعاون مع المنظمات العالمية لايقافه». غياب الأدلة: وفي ذات السياق تحدث رئيس تحرير صحيفة «الأخبار» النجيب آدم قمر الدين عن قضايا نشر الكترونية نظر فيها قضاة المحكمة لكنها لم تجد الادلة الكافية لمحاكمة المتهمين في الفترة التي تراوحت بين عام 2008 2013م، بمحكمة الخرطوم شمال، وهي قضية موظفة بالامم المتحدة تقدمت باستقالتها بعد ان طالتها اتهامات من موقع مدون بموقع سودانيز اونلاين، ولم تتمكن المحكمة من اثبات التهمة بواسطة الموظفة لعدم وجود الادلة الكافية التي طمست معالمها باستخدام اسماء مستعارة او وهمية. وأوضح قمر الدين الذي اعد ورقة عن البعد الاعلامي للجرائم الالكترونية في ذات الورشة، ان مسار التقاضي في الجرائم الالكترونية المرتبطة بالاعلام يكتفنها الغموض بطمس الادلة واستخدام اسماء مستعارة وعجز الاتهام عن الاثبات في مراحل التقاضي. وقال قمر الدين: «في الغالب الاعم لا يتم الابلاغ عن جرائم الانترنت لعدم اكتشاف الضحية او خشية التشهير، ومعظم جرائم الانترنت تكتشف بالصدفة والفجوة بين الجرائم الحقيقية والمدونة كبيرة جداً». كما طالب بإصدار تشريعات تنص على ان الصحافة الالكترونية تعد وسيلة من وسائل العلانية في قانون العقوبات والقوانين الخاصة والقوانين ذات الصلة بالصحافة والاعلام، الى جانب الاعتراف بالصحافة الالكترونية باعتبارها وسيطاً اعلامياً وتأثيره البالغ في العملية الاعلامية وتأمين وسائل ترقيتها، كما اوصى قمر الدين بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2009م ليتواكب مع المستجدات التي أوجدتها ثورة تقنية المعلومات، وإخضاع الصحافة الالكترونية لقانون حماية الملكية الفكرية، وانضمام السودان الى الاتفاقيات الدولية لتنظيم الصحافة الالكترونية. في ذات السياق كشف وكيل نيابة جرائم المعلوماتية عبد المنعم عبد الحافظ، أن نيابة جرائم المعلوماتية تلقت «15» بلاغاً في عام 2011م، ثم ارتفع العدد الى «120» بلاغاً في عام 2012م، ولم تتمكن المحكمة من ضبط المجرمين لأسباب تتعلق بوجودهم خارج السودان، مشيراً الى انخفاض البلاغات في عام 2013م الى «40» بلاغاً بفضل جهود من السلطات الامنية والشرطة والمباحث، وأضاف قائلاً: «نأمل أن نصل في هذا العام إلى المرحلة الصفرية».
