ظروف سياسية وأمنية معقدة تعيشها ولاية وسط دارفور، فالحكومة التي ورثها الوالي الحالي الشرتاي جعفر عبد الحكم من سلفه الدكتور يوسف تبن، تم حل عدد من مكوناتها من وزراء، مفوضين، معتمدين ومستشارين، ودمج عدد من المفوضيات والهيئات، وخلاف هذه العوامل فان الارتفاع المخيف للدولار مقابل الجنيه، جعل من الأسعار بعبعاً مخيفاً في كافة المناحي. في ظل هذه الظروف المفصلية يعيش مواطنو الولاية حالة ارتفاع جنوني في الأسعار وموجة من الغلاء. حيث بلغ سعر جوال السكر «400» جنيه وسعر جالون الزيت «350» جنيهاً، وعلى ذات المنوال بقية المواد التموينية كالشاي والدقيق الذي يشهد ذات الحال حيث بلغت قطعة الخبز الواحدة سعر «1» جنيه منذ أشهر خلت. وفيما يتعلق بمواد البناء فقد جلست «الإنتباهة» إلى الأستاذ محمد أحمد الدومة - صاحب مغلق - الذي أشار إلى تراوح الأسعار وتأثرها بالظروف الأمنية المحيطة، وتوقيتات وصول الطوف التجاري الذي تعتمد عليه الولاية اعتماداً كلياً، حيث بلغ سعر طن الأسمنت هذه الأسابيع إلى «3400» جنيه وقال الدومة «إن الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بالطوف التجاري ووصوله في الزمن المناسب». ففي الوقت الذي ذهب فيه عدد من التجار والمهتمين، إلى صعوبات أخرى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومنها الضرائب العالية ورسوم الدخول والخروج وعدد من الجبايات الأخرى، أضاف عدد من المتابعين لحركة البضائع إلى مشكلات أخرى في طريق الأسعار، وهي الترحيل في حد ذاته وما يتعلق به من إيجار لناقلات البضائع ومطلوبات تأمينها وكل ذلك يرده «التجار» إلى أن الولاية تعيش اقتصاد حرب يتأثر بالظروف المحيطة. ويبقى الهم الأكبر لدى تجار دارفور على وجه العموم ووسطها خاصة، هو مسألة الترحيل التي يعاني منها المواطن في كافة النواحي ،ففي الأسعار ينكوي بنيران الترحيل العالي ويدفع فاتورته، وفي التنقل من الولاية إلى الخرطوم وغيرها من الولايات ليس أمامه سوى وسيلة الطيران، ليبقى الأمل في حلم انتهاء طريق الإنقاذ الغربي. وفي كل الأحوال يظل المواطن يكتوي بنار هذه الأسعار وفي كافة المجالات، سواء كانت غذاء أو دواء أو كساء، أو خدمات أخرى تجبره على التنازل عن كثير من مطلوبات الحياة الضرورية، التي يحتاجها كمواطن ولاية يفترض أن يحصل على هذه المطلوبات أسوة بالولايات الأخرى. هذه الظروف التي تمر بها الولاية ليست جديدة على إطلاقها، فهي نتاج لتعقيدات موروثة ومعقدة وتتطلب إرادة وجهداً مضاعفين وفي كل الأحوال يبقى المخرج الحقيقي لهذه الأزمة فيما ستسفر عنه الحكومة المنتظر تشكيلها، وما تحمله من برنامج سياسي واقتصادي تنموي تخاطب به القضايا الملحة وعلى ذلك يعلق المواطنون كل الآمال.