الخطة الاستراتيجية الثلاثية لعام «2014/2016م» التى اقرتها آلية تنفيذ قانون اصحاب مهن الانتاج الزراعى والحيوانى لسنة 2011م، حملت تنظيم «280» الف منتج فى مجال الانتاج الزراعى والحيوانى كعمل أنموذجي لتنظيم المنتجين بالسودان، ووفقا للقرار رقم «3» لسنة 2013م الذى اصدره النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق ورئيس المجلس الاعلى للنهضة الزراعيه في عام 2013 الخاص بتكوين آلية لتنفيذ قانون اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011م لاتحادي المزارعين والرعاة، يعتبر نقلة نوعية وحقيقية في قرارات الدولة تجاه المنتجين واعطائهم الحق الكامل في المساهمة الحقيقية في ادارة شؤونهم الانتاجية وتنظيم انفسهم بالصورة التى تمكنهم من الاستفادة من امكانيات البلد.وفي هذا الاطار اجتمع اكثر من «15» من رؤساء الآليات بولايات السودان المختلفة بغياب واضح لثلاث ولايات فقط هي شمال كردفان وشرق دارفور وشمال دارفور، وقد استعرض الاجتماع العام الذي عقد بالامانة العامة للنهضة الزراعية برامج واهداف الخطة الاستراتيجية الثلاثية بانزال روح القانون على ارض الواقع عبر التعبئة والتنوير الاعلامي والاشراف على التنظيمات النموذجية، ايضا الاحلال التدريجى للاتحادات بجانب تقييم الاداء ومصادر التمويل لميزانية الخطة. وحددت الخطة عدداً من نقاط الضعف المتمثلة في شح الامكانات المالية لاتحاد المزارعين والرعاة، بجانب المناخ السياسي والاعلامي العام المنفعل بضرورة أن يقوم الجهاز الحكومي بتوفير جميع احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، كما تطرقت الخطة الى ضرورة استمرار الآليات والإجراءات الرسمية الحاكمة لمناشط قطاع الانتاج الزراعي والحيواني السابقة بذات قوتها وفاعليتها بالسودان. خلال حديثه ل «الإنتباهة» قال نائب رئيس آلية تنفيذ القانون صلاح المرضى ان هناك عدداً من المهددات التي تواجه الآلية لعدم مواكبتها الوضع الجديد بالمؤسسات، وأنسب الآليات لها واستمراريتها بذات الاجراءات والقوة «في القطاع العام والخاص»، وعدم هيكلة مؤسسات الدولة المعنية بقطاع الإنتاج الزراعي والحيواني بما يناسب النظام الحديث، مع عدم إعطاء هذا البرنامج الاولوية للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.كما أتت الشكوى من جميع ممثلي الولايات عن التعقيدات الموجودة فى قانون بنك السودان التى اعتبروها معرقلة للعمل، بالاضافة الى جهل بعض مسجلي تنظيمات الولايات، وشكا ممثلو ولايات دارفور من عدم وجود شهادات بحث للاراضي والاكتفاء بشهادة خلو نزاع فقط، بالرغم من اهمية التسجيل في المعاملات البنكية. فيما قال رئيس الاتحاد العام للرعاة ورئيس آلية تنفيذ القانون سعد العمدة إن هذه الآلية هي أكبر تحول في قانون اتحاد الرعاة والمزارعين، وشدد على ضرورة تنفيذ العمل بدقة مع التكاتف بالحق، مضيفاً أن مهمة الآلية تنسيق العمل. وزير الاستثمار: أكثر من «723» مشروعاً سودانياً بإثيوبيا الخرطوم: هنادي النور أقر وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل بوجود معيقات تواجه الاستثمار بالبلاد، متعهداً بتذليل كل العقبات لإصلاح مناخ الاستثمار. وقال لدى مخاطبته الملتقى الاقتصادي السوداني الإثيوبي ان هنالك العديد من الاستثمارات السودانية في اثيوبيا، مستدركاً بقوله إن العلاقات بين البلدين تطورت بقوة الدفع الشعبي، الامر الذي ساهم في تخطي كل المعيقات، كاشفاً في ذات الوقت عن وجود أكثر من «723» مشروعاً سودانياً باثيوبيا ينفذها القطاع الخاص، ونوَّه بأن السودان يأتي في المرتبة الثانية من حيث المشروعات، ومن حيث رأس المال في المرتبة السادسة، مبيناً ان الوقت الآن مهيأ لتأسيس علاقة اقتصادية، موضحاً ان تلك العلاقه أفضت الى ثلاث خطوات، منها تكوين اللجنة الوزارية بين البلدين، بجانب الاتفاقية الاطارية، بالاضافة إلى إنشاء منطقة حرة في الحدود والربط الكهربائي، وقال مصطفى إن الملتقى سيناقش مشكلة المصارف بين المركزي والاثيوبي، بجانب تجارة الحدود التي تمثل قفزة أساسية لتطوير العلاقات، داعياً إلى ضرورة الخروج برؤى تعالج كل التحديات لتأسيس قاعدة أساسية للتكامل الاقتصادي، مؤكداً التزامه بتنفيذ مخرجات الملتقى. فيما اشار ممثل السفارة الإثيوبية بالخرطوم والملحق التجاري أيلي، الى ان هنالك تعاوناً بين الحكومتين، وانه بعد خروج البترول ارتفع حجم التجارة من 1.78 مليون إلى ثلاثة ملايين في عام 2002م والى 300 مليون في 2011م، والكهرباء للسودان إلى 100 ميقا واط.
