تشهد الساحة السودانية هذه الأيام قضايا ساخنة جداً... ومعظمها ذات علاقة قوية بقضايا الرأي العام... أو القضايا التي تخص الإنسان. لا نريد العودة لمربع واحد أو اثنين أو غيره من المربعات العديدة في هذا الشأن، ولكننا سنبدأ اليوم بالقضية التي وقف عندها تداول الرأي العام من بقية القضايا الأخرى.. وهي قضية لمن يجب أن يتبع المجلس القومي للتخصصات الطبية أو مجلس التخصصات الطبية، أو كل المجالس الطبية الخاصة بمجالس الصحة. الشيء الطبيعي قبل الخوض في الأمر والذي ربما تستمر الكتابة فيه لأكثر من مقال.. أن كلمة تخصصات لم ترد عبطاً في «سياق» المسمى الوارد أصلاً... تلازمها كلمة اختصاصات لتحقيق الهدف والغاية منها تماماً حسب ما حدده المرسوم الجمهوري رقم «45» لسنة «2013م» اختصاصات وزارة الصحة الاتحادية والتي أجملها في الآتي: رفع المستوى «الصحي للمواطنين»، وضع وإعداد الخطط الاستراتيجية القومية في مجال الصحة ومتابعتها وتقويمها، أيضاً المساهمة في بناء القدرات الصحية بالولايات وتنسيق جهودها في القضايا الصحية.. والأخطر نقطة في إطار التخصص الإشراف على البحوث الطبية التي تجرى على الإنسان في مجالات الصحة. هنا يتبادر سؤال ويطفح على السطح أيضاً: ما هي المهمة التي تركتها وزارة الصحة للمجلس حتى يصبح مستقلاً عنها؟ ليقوم بأدائها بعيداً عن مظلة وزارة الصحة حسب ما ورد في نص المرسوم الجمهوري آنف الذكر؟ هنا تَمثُل فكرة التخصص.. أي أن وزارة الصحة تخصصت بحكم مختصيها في مجال صحة الإنسان وبحكم درايتهم وخبرتهم في الشؤون الصحية جميعها التي تحيط بصحة الإنسان... فهي الأكثر حاجةً أن يتبع لها المجلس القومي للتخصصات الطبية.. أيضاً بحكم التخصص والمهام الإستراتيجية الصحية. مسؤولية المجلس القومي للتخصصات الطبية حسب نص ومواد قانون المجلس لسنة 1999م المعدل لعام «2004م»، أولى هذه المسؤوليات تحسين ورفع مستوى الخدمات الطبية في السودان. وهنا يمكن السؤال ما الذي دفع هذا المجلس وبتخصصاته هذه أن تكون تبعيته لوزارة العمل؟ المجلس الطبي السوداني والمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية ومجلس المهن الصحية... جميعها تعمل حول وفي إطار صحة الإنسان.. ما الذي يذهب بها إلى جهة أخرى لا تعمل بصحة الإنسان، وهي ليست المختصة في ذات المجال؟ «بالمناسبة دي أمور لكلكة» وضياع زمن وضعف في أداء المهام ذات الاختصاص. أي شيء يختص بصحة الإنسان يجب أن يكون مسؤولاً عنه وزير الصحة في الدولة. ولما كان لزاماً على وزير الصحة أن يكون مسؤولاً عن صحة الإنسان السوداني أمام البرلمان... يجب أن يعينوه بمثل هذه المجالس وأن تكون تحت مظلته طالما أمر الصحة هو شأنه حتى إن لم يكن متخصصاً في ذات الأمر كما هو الحال في شأن وزير الصحة الحالي إدريس أبو قردة. على فكرة الوزراء ليسوا بالضرورة أن يكونوا من ذات الاختصاص، لأن أدوارهم سياسية وإدارية، وهناك من المختصين في المجال هم الذين يقومون بالدور كاملاً، إلا أن يكون السيد الوزير عالماً ومدركاً فقط للذي يجري... وإلا الأمر كان في حسن إدارة الدولة يتطلب أن يكون رؤساء الدول أصحاب تخصص في كل شأن الدولة من صحة وأمن واقتصاد وغيره من التخصصات التي تضع الخريطة العامة لها. ٭ وعلى فكرة... معروف جداً... أن كادر الوزير يضم من هم أشطر وأذكى منه... وهذا أمر طبيعي ولكن في مجال التخصص الذي يعمل فيه الكادر... الوزير هو عبارة عن سلطة سيادية لديه القوة في أن تصبح قراراته سارية بحكم الوضع الوظيفي «المستوزر». لذا لا أقتنع بحجة أن الوزير غير مختص وأنه سياسي وكذا وكذا... شيء طبيعي أن يكون سياسياً «إنتو دايرنه يكون شنو؟» الوزير يا سادتي لا يعمل وحده في تخصص وزارته.. لكن قد أتفق معكم في غرابة أمر هذا المجلس أياً كان في الصحة أن يتبع لوزير العمل!! وهنا تكمن الغرابة في طبيعة وشكل العلاقة.. فبالرغم من أن الوزير لا علاقة له بالطب ولا مجالات الصحة ما عاوز أقول إن الذين يعملون بالوزارة لا يفهمون في الطب، بل أقول إنهم أميون تماماً في مجال لا يخصهم. الحمد لله أن قرار السيد الرئيس نافذ ونهائي بأيلولة المجلس إلى وزارة الصحة... رُفعت الأقلام وجفت الصحف... فلا داعي للبكاء على الأطلال القديمة... بالمناسبة الموضوع ده لسه ما انتهى.. «سنواصل». «إن قُدِّر لنا نعود».