الحزب الاتحادي الديمقراطي ظلت تتجاذبه تيارات التغيير وفي ذات الوقت أشواق وآمال الوحدة بين كل فصائله باعتباره حزب الأغلبية.. حول ماهية الحزب وأصوله وجذوره التاريخية وإستراتيجيته الفكرية وأطروحات التوحيد المعروضة حالياً تحدث إلينا الأستاذ عصام أبوحسبو الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي «الموحّد» والذي ترأسه الأستاذة جلاء الأزهري ابنة مؤسس الحزب وبطل الاستقلال الرئيس إسماعيل الأزهري. أكد الأستاذ أبو حسبو أن حزبهم وسطي قابل للحلول والتوحد وأكد أن مجموعة «الهندي» قصدت تغيير نظام الإنقاذ الانفرادي السلطوي.. من الداخل وتحدث عن التجارب الديمقراطية فإلى الحوار: بعد الزخم الأخير وتكاثر وتفرُّع الأحزاب الاتحادية عرِّف لنا من هم الاتحاديون بالضبط؟ الاتحاديون هم دائرة الوسط السياسية والاجتماعية بالسودان، وكل ما يعني مصطلح الوسط من مفاهيم متعارف عليها، فتجدهم ذوي ملامح تمتد من اليمين إلى اليسار وبينهما لسبب بسيط أنهم يجمعون بين ملامح الشخصية السودانية بمفارقاتها من اختلافات وإجماع. ولتحديد هذا المعنى نقول إن الاتحاديين تخلّقوا من نواة أساسية في تاريخهم السياسي، فالحزب الوطني الاتحادي جاء نتيجة اندماج مجموعة الأحزاب السياسية الاتحادية قبل الاستقلال التي كانت تنادي بشكل من العلاقة الخاصة مع مصر بين الاتحاد السياسي على أخف درجة وأعلى درجة بالاندماج الكامل والبقاء تحت التاج المصري. أنت تقول إن حزبكم حزب الوسط والبعض يعتبره حزب المتناقضات؟ الاتحاديون خليط بين اتجاهات مختلفة انتجت تيارًا تفوق على كل الإثنيات والعرقيات والجهويات والطوائف، وإذا كان البعض يعتبره مصدر ضعف فالآخرون يعتبرونه مصدر قوة، وقد أثبتت الأيام في النصف الثاني من القرن العشرين أن تيار الوسط أنجح الأشكال السياسية له، فهو يمتاز بمرونة تتصالح في مضمونها كل الاختلافات والتناقضات. عفواً، ولكن التسلسل التاريخي وقراءة الخارطة السياسية عبره مطموس المعالم بين الاندماج التاريخي والانشقاق الحالي؟ الحزب الاتحادي الديمقراطي هو نتاج مباشر لاندماج عام 7691م بين الحزب الوطني الاتحادي بزعامة الزعيم الراحل إسماعيل الأزهري وحزب الشعب الديمقراطي برئاسة الشيخ علي عبدالرحمن وبرعاية السيد علي الميرغني ومنذ حينه تم تكوين الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى أن أوقف نشاطه مع بقية الأحزاب الأخرى صبيحة انقلاب مايو 9691م وظل بالمعارضة بالداخل والخارج بقيادة الشريف حسين الهندي إلى أن قامت انتفاضة 6 أبريل 5891م فعاد الحزب لممارسة نشاطه عبر الديمقراطية الثالثة برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني. وهنا مربط الفرس «رئاسة الميرغني» للحزب طوال هذه العقود.. ودون انتخابات مباشرة وبآلية تقدسية.. من المآخذ على الحزب الاتحادي؟ يعتقد البعض أن أداء الحزب خلال رئاسة محمد عثمان الميرغني لم يكن بالصورة المطلوبة من الفعالية والتي كانت قد أوصلت الحزب الوطني الاتحادي إلى إحراز الأغلبية الساحقة في انتخابات عام 4591م ومكنتهم من تشكيل حكومة منفردة لأول وآخر مرة في تاريخ الحزب حيث كان يقاس بنتيجة هذه الانتخابات التي أشرف عليها الهندي «سوكومارسن» يقاس بها نجاح تطبيق الديمقراطية في إفريقيا. الديمقراطية الثالثة كانت بداية الصراع بين القيادة الدينية والسياسية بالحزب؟ بالعودة إلى الديمقراطية الثالثة نجدها شهدت أداءً ضعيفاً من الحزب وبوادر الخلاف بين القيادة الطائفية والسياسية للحزب، فتم دمجهما «أي القيادتين» بصورة غير مقننة ولا مشروعة حتى تاريخ اليوم في شخص رئيس الحزب وزعيم الطائفة الختمية، وهنا كانت بداية الضعف التنظيمي والسياسي للحزب بالجمع بين السلطتين الطائفية والسياسية في شخص واحد. لكن الديمقراطية الثالثة وإن نجحت في الانتفاضة في 6 أبريل 5891م وأزاحت نظام «النميري» إلا أنها فشلت في تطبيق وممارسة الديمقراطية عملياً؟ الديمقراطية الثالثة أضعف الديمقراطيات من الناحية الإدارية لكل الأحزاب الأمر الذي عجّل بانقلاب 03 يونيو 9891م، الذي جاء في صدر بيانه الأول أن القائمين عليه أرادوا إنقاذ البلاد من وهدتها السياسية والاقتصادية، وأننا ضد فكرة إصلاح السياسة والاقتصاد عبر الانقلابات العسكرية وأن الديمقراطية في حد ذاتها كنظرية لا تتفوق عليها أية نظرية أخرى تتعامى مع طبيعة الإنسان في سعيها نحو تطبيق مبدأ الحرية وتتماهي أكثر مع الفكر الإسلامي الذي يؤيد الشورى. إذًا، فالديمقراطية رغم قدمها مازالت بنظرك تحتاج لمزيد من التقييم أو ديمومة التقييم؟ كل القوانين الوضعية التي من صنع الإنسان تخضع للتقييم وإعادة التقييم، والمعيار يكون مدى إمكانية الموافقة بين النظرية بشكلها المجرد والتطبيق على أرض الواقع، وبالتالي يصبح معيار مدى نجاح النظرية في مدى اقترابها من واقع التطبيق وفشلها في مدى ابتعادها من واقعه. ماهي بنظرك انجح الدول في تطبيق الديمقراطية؟ الدول التي نجحت في تطبيق الديمقراطية هي تلك التي نجحت شعوبها لا حكوماتها في ممارسة الديمقراطية في واقع حياتها، ولعل دارسي التاريخ والسياسة يعطون مثالاً حيّاً لذلك بما يسمى بديمقراطية «وست منستر» وهو الاسم التاريخي للبرلمان الإنجليزي أو الديمقراطية الإنجليزية أو الأوربية. هل نستطيع أن نضبط ترومتر الممارسة الديمقراطية أو بوصلتها في اتجاه الديمقراطية الإنجليزية وإن كانت مثالية فلنا خصوصيتنا؟ نحن بالسودان من الدول المنتمية للعالم الثالث إفريقياً أو عربياً، ونسعى بكل جهدنا عبر تاريخنا الحديث منذ عام 6591م لتحقيق هذه الموازنة الحساسة، ومررنا بثلاث تجارب حكم عسكري شمولي ومثلها ثلاث حقب لحكم ديمقراطي وبرلماني، والمحصلة تبقى أمامها علامة استفهام كبيرة مفادها أين محصلة هذه التجارب بسلبياتها وإيجابياتها للدفع بالسودان إلى الأمام منذ الاستقلال قبل 5591م. هل من تقييم لوضع الاتحاديين اليوم بين معارضة للحكومة وموالاة لها من خلال «مجموعة الهندي» خصماً وإضافة؟ بالعودة لوضع الاتحاديين اليوم تلزمنا أمانة التاريخ التحدث عن حيثيات أكثر من تحليلات، ففي صبيحة الثلاثين من يونيو 9891م كان الحزب الاتحادي الديمقراطي ضمن منظومة المعارضة بالقاهرة تحت مسمى التجمع الديمقراطي الذي يرأسه السيد محمد عثمان الميرغني وأمينه العام الشريف زين العابدين الهندي، واستمر الحال هكذا منذ بداية ثورة الإنقاذ وحتى عام 6991م واختار الشريف زين العابدين نهجاً مغايراً في شكل المعارضة اعتمد على نظرية اختراق النظام من الداخل، فكانت مبادرته الشهيرة التي عاد بعدها إلى البلاد حاملاً إستراتيجية جديدة مفادها تغيير نظام الإنقاذ بفكرة التحوُّل الديقراطي السلمي أو التداول السلمي للسلطة الذي بني عليه قانون التوالي السياسي ودستور التوالي عام 8991م وأياً كانت الحيثيات فإن مبادرة الشريف زين العابدين مازالت محل تقييم حتى اليوم لمدى تحقيقها لهذا الاختراق الإستراتيجي. وهل أجدى دخول مجموعة «الهندي» فتيلاً في تغيير الإنقاذيين ونظرتهم الانفرادية للسلطة؟ الذين يؤيدونها يقولون إنها ضربة البداية لتغيير «الإنقاذ» من مرحلة الإنفراد المطلق بالسلطة وعدم الأخذ بالرأي الآخر إلى مرحلة قبول الحوار مع الآخرين توسيعاً للمشاركة، وهم يقولون لولا مبادرة الشريف زين العابدين لما وجدت المرحلة الثانية في عمر الإنقاذ، وهي ما يسمى بمرحلة السلام التي نتجت عنها اتفاقية نيفاشا.. الخ، هذه الفترة بين مجموعة الهندي والحكومة هي فترة حكومة البرنامج الوطني التي جملت الإنقاذ فيها وجهها بمبادرة الهندي وقانون التوالي السياسي. الإنقاذيون «المؤتمريون» تحركوا على كل الأصعدة وليس إشراك الأحزاب في السلطة فقط.. فماذا تسمي هذه وكيف تصفهم بالانفرادية؟ ماحدث كان مجرد عمل تكتيكي سطحي عندما انتهى أدركت الإنقاذ بعدها أن المجتمع الدولي إضافة للمتغيرات الداخلية صار يشكل ضغوطاً مباشرة على نظام الإنقاذ الذي أصبح يمثله حزب سياسي هو المؤتمر الوطني وأنه صار لزاماً عليه مجاراة هذه المتغيرات، بما يسمح لهم كمناورات سياسية من امتصاص ذلك من واقع بقائهم على سدة الحكم، فقد لعب الإنقاذيون بذكاء بورقة السلام وصنعوا نيفاشا بثنائيتها المعروفة مع الحركة الشعبية وعفا الله عما سلف، وبالنسبة للجبهة الشمالية عادت الأحزاب المهاجرة كحزب الأمة والاتحادي الديمقراطي وأصدر قانون الأحزاب لسنة 7002م وقانون الانتخابات لسنة 8002م واكتمل بذلك الشكل الظاهري للمسرح السياسي. ليس الشكل الظاهري فقط ولكن الجانب العملي أيضاً اكتمل بقيام الانتخابات العام في 0102م؟ قيام الانتخابات التعددية في ابريل 0102م كانت بحساب المجتمع السياسي والمجتمع الدولي قمة الأمل في إحداث تغيير حقيقي، عبر التحوُّل الديمقراطي أو ما سمى بالتحول الديمقراطي، وذلك لم يتم وكان مجرد مسميات. ماهو وضع الاتحاديين الآن بالضبط وبعد أن منحت فرصة تمثيل جماهير بالانتخابات وانسحبت بإرادتها هي؟ بالنسبة لوضع الحزب الاتحادي والاتحاديين أقولها بصراحة إننا على قناعة كاملة أن «الإنقاذ» كانت قد اعتمدت في سياق مناوراتها السياسية استثمار وتعزيز الخلافات داخل الأحزاب السياسية التي كان مؤداها الانشطار الدائم لهذه الأحزاب في سياسة متعمدة دون أن ننكر مسؤولية الأحزاب ذاتها في عدم ارتقائها بمستحقات المرحلة من إعادة تكتيك بيوتها الداخلية، فجاءت سياسة المؤتمر الوطني بتجزئة المجزأ نتيجة لأرضية خصبة داخل الأحزاب تنمو وتترعرع فيها، وبقدر ما يقع من لوم على المؤتمر الوطني في ضعضعة وضعف المكوّن السياسي يقع قدر أكبر على الأحزاب ذاتها لعدم الانتباه إلى ضرورة وحدتها السياسية والتنظيمية لكي تكون قادرة على الفعل السياسي القوي والمؤثر. أربعة فصائل أو أحزاب اتحادية انسحبت من الانتخابات في منتصف الطريق، هل هو تخاذل أو خوف أو عدم اقتناع أم ماذا؟ الأحزاب الاتحادية الأربعة وصلت إلى مرحلة الانتخابات العامة الأخيرة وهي الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل «زين العابدين الهندي» ثم الاتحادي الموحد وهو نتاج اندماج مجموعة الراحل محمد الأزهري مع فصيلين آخرين والاتحادي «الأصل» بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني وأخيراً الحزب الوطني الاتحادي، وانسحبت لعدم نزاهة الانتخابات. المعضلة الأزلية بالحزب الاتحادي والأحزاب التقليدية هي الخلاف بين الطائفة الدينية «الختمية» والمكون السياسي؟ السيد علي الميرغني لم يخلط الأوراق أو الزيت بالماء، ولكن المعروف أن أهم مشكلة تواجه الفكر السياسي بالسودان هي كيفية الموازنة بين طبيعة الفرد السوداني التي تحمل في طياتها أشواق الطريقة الصوفية أو الطائفة الدينية وفق الموروث السوداني الثقافي وهنا تصبح القضية في كيفية الجمع أو المزاوجةبين انتمائه لهذه الطائفة أو الطريقة وبين انتمائه لتنظيم سياسي محدد ليس بالضرورة أن يتماهى مع أطروحات هذه الطائفة او الطريقة، ونحن نقول بالحزب الاتحادي ان الانتماء للحزب يجوز للختمي أو السماني أو القادري.. الخ، كمايجوز للاشتراكي والرأسمالي واليساري واليميني. أين المشكلة، هل تكمن في تجمُّع القيادة الدينية والسياسية في شخص واحد «الميرغني والصادق» أم في خلاف الساسة ورجال الدين؟ لم يقصد السيد الميرغني أو السيد الصادق المهدي الفصل بين القيادة الدينية والسياسية للحزب، وإذا كان السؤال عن من له هذه الصفات، فالسيدان الميرغني والصادق المهدي أشهر زعيمين يحوزان المكانة السياسية وزعامة الطائفة الدينية، وقد يقول قائل إن الصادق مارس الديمقراطية داخل التنظيم السياسي بعقد عدد من المؤتمرات العامة أتت به مراراً وتكراراً رئيساً للحزب رغم أنه لم يخلُ من خلافات تنظيمية داخلية، وحاز أيضا الإمامة بطريقة ما، وهنا يختلف عن السيد الميرغني في أنه قنن للرئاسة عبر تنظيماته في حزب الأمة، وإن كان هذا الأمر قد سبب خلافات داخل الحزب نتج عنها خروج أحزاب منه، واختلافات الاتحادي لم يعقد للأسف مؤتمراً عاماً منذ انقلاب 9891م وحتى الآن. ماهي خطواتكم العملية في توحيد الحركة الاتحادية؟ لدينا رصيد جيد في توحيد الحركة الاتحادية واستعادة حزب الحركة الوطنية مكانته الطبيعية في العمل العام، وقد تكون الحزب الاتحادي الموحد بموجب وثيقة مهمة سميِّت بإعلان المبادئ وقعت بمنزل الزعيم الراحل زين العابدين الهندي في 31/7/5002م بين المؤتمر الاستثنائي (مجموعة الراحل محمد الأزهري) ومجموعة الشريف زين العابدين الهندي والمجموعة الثالثة كانت الهيئة العامة بقيادة الراحل الحاج مضوي وميرغني عبدالرحمن، وبهذه المجموعات الثلاث الموقعة على الوثيقة تكوّن الحزب الاتحادي الموحد ومازال قائماً، وهدفنا الإستراتيجي هو توحيد المجموعات الاتحادية.
