الشرطة تفرق مظاهرة محدودة لحزب الأمة بأم درمان..المهدي من معتقله يؤكد احترامه لسيادة القانون والأمن..سارة نقد الله: كل سوداني واقف «ألف أحمر» للدفاع عن المهدي- الخرطوم: أحلام صالح: تدافع أنصار ومنسوبو حزب الأمة القومي بالعاصمة والولايات للحضور لمسجد الأنصار بود نوباوي للاحتجاج على اعتقال رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي، فيما خرج أنصار الحزب في مظاهرة احتجاجية من المسجد لدار الحزب بالشهداء تتقدمهم الأمين العام للحزب سارة نقد الله وقيادات الحزب، وقد فرقتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع دون حدوث إصابات. وفي ذات الأثناء كان خطيب مسجد الأنصار عبد المحمود أبو قد اتهم الحكومة بإفشال الاتفاقيات التي تبرمها مع كل القوى السياسية والحركات المسلحة، مجدداً مطالبهم بإطلاق سراح المهدي، واصفاً اعتقاله بالسياسي واستخدمت فيه الحيل القانونية، وانتقد عبد المحمود أبو البرلمان، وقال إنه لا يعرف اختصاصه، وأضاف أن المجلس تولى كبر محاكمة الإمام ووصفه بأوصاف هي من اختصاص الجهاز القضائي، مؤكداً في ذات الوقت أن ما قاله المهدي هو قولهم جميعاً، وأضاف أنهم مستعدون لاستخدام كل الوسائل السلمية للضغط على النظام حتى يتم إطلاق سراح الإمام، وقال إن هذا قرار قاعدة الحزب وقياداته. وفي ذات الاتجاه ذكرت الأمين العام لحزب الأمة القومي سارة نقد الله في حديثها بدار الحزب أن اعتقال المهدي سياسي بعباءة قانونية، وأكدت أن كل الأنصار مع الإمام إلى أن يطلق سراحه، معلنة عن تصعيد جديد بتعبئة شاملة لعضوية الحزب، مشيرة إلى أن الانتفاضة ستنطلق في كل قرى السودان بدون إراقة دماء، وقالت: «إن تمثيلية البمبان لن تنطلي علينا، ونحن بالنسبة لنا نستنشقه بسعادة»، وكشفت عن تقدم عدد كبير من المحامين السودانيين للدفاع عن المهدى في التهم الموجهة ضده من جهاز الأمن، ورأت أن كل سوداني واقف «ألف أحمر» للدفاع عن الإمام وقالت: «سنحول قضية الإمام إلى قضية حريات ووطن»، ووجهت سارة أعضاء حزب الأمة والأنصار إلى تكثيف التحركات والعمل ليلاً ونهاراً لإطلاق سراح الإمام، وتوعدت في ذات الوقت بانتفاضة شعبية قالت إن ساعة الصفر فيها قد اقتربت، والشوارع ستمتلئ بالمتظاهرين. قال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أحمد بلال عثمان، إن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي سيقدم للمحاكمة، مشيراً إلى أن ما قام به هروب للأمام والتفاف على الحوار، مبيناً أن المهدي يعاني من إشكالات داخل حزبه. وأضاف خلال برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس بإذاعة أم درمان أن المهدي خرج عن السياق بحديثه عن قوات الدعم السريع، الأمر الذي استوجب فتح بلاغ جنائي ضده من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وأضاف بلال أن قوات الدعم السريع قوات نظامية ومنضبطة وتحت إمرة وقيادة القوات المسلحة، وأن الحاجة دعت لتكوينها وقد حققت نجاحات وانتصارات عديدة، مبينا أن لها مهاماً قتالية ومهاماً مدنية تتصل بتأمين المجتمع والدولة، وبخصوص توقف الحوار عقب توجيه التهمة إلى الصادق المهدي من قبل الأجهزة العدلية، قال بلال: «ليس من شروط الحوار تعليق القانون أو إعطاؤه إجازة». في غضون ذلك أكد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي تفهمه لمبررات ما حدث له من إجراءات قانونية تجاهه، مشيراً لاحترامه لسيادة القانون والأمن. وطبقاً للقيادي بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية أحمد عبد الرحمن في حوار مع «الإنتباهة»، كشف بأنه زار أمس الإمام المهدي في معتقله بالسجن وجلس معه لأكثر من ساعة ونصف الساعة.حيث أكد الإمام تفهمه لما حدث من اعتقال، وقال إن الإمام أشار في اللقاء إلى ظروف وملابسات أدت لاتخاذ إجراءات قانونية ضده، وذلك لرد اعتبار الدولة والقوات المسلحة، وأكد أن وجوده بالسجن برأه من تهمة التآمر مع المؤتمر الوطني ضد القوى الأخرى. وأشاد عبد الرحمن بوطنية الإمام التي لم تتزعزع بما حدث له، وقناعته بضرورة استمرار الحوار الوطني وصولاً للوفاق لجهة أنها قضية إستراتيجية، وأعرب عبد الرحمن عن ثقته وأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الإمام المهدي في المرحلة الحالية بالبلاد، بالإضافة إلى دوره في نجاح مبادرة الرئيس البشير للحوار الوطني. وقال يمكن للمهدي أن يقوم بدور رجل الدولة أكثر من رئيس حزب. ودعا عبد الرحمن إلى أن تسود روح الحكمة في مثل هذه المواقف، وقال الجميع ينتظر من رئيس الجمهورية بحكمته المعروفة وحرصه على استمرار مسيرة الحوار، أن يضع حلاً لمشكلة اعتقال الإمام الصادق المهدي. الى ذلك قال عضو هيئة الدفاع عن رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي كمال الجزولي المحامي، بأن الهيئة قد تقدمت بأولى مذكراتها في هذه المرحلة إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، مطالبة بإطلاق سراح الإمام بالضمان أو تقديمه لمحاكمة عاجلة. وأوضح الجزولي وفقاً لموقع «سودانايل» الإخباري أمس، أن تأسيس النيابة العامة قرارها بعدم إطلاق سراح الإمام المهدي على المادة «2/106» من قبيل الخطأ الجسيم، واستندت المذكرة في ذلك إلى أن المحكمة نفسها سيمتنع عليها لاحقاً، حتى في حال الإدانة، توقيع أو تنفيذ عقوبة الإعدام أوالسجن على الإمام، كونه قد تجاوز السبعين من العمر، وفقاً لدستور البلاد، وعليه فمن الخطأ أن تطبق النيابة في مرحلة التحري نص المادة المشارإليها. وفي السياق طالب التيار العام بحزب الأمة القومي، الحكومة والحزب الحاكم بإطلاق سراح زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، واعتبر التيار أن الاعتقال يلقي بظلال سالبة على كل مشروعات الحوار والتحول الديمقراطي، ويشكك بقوة في مصداقية الحوار. وقال التيار في بيان له أمس تلقت «الإنتباهة» نسخة منه، إن اعتقال المهدي يأتي في ظرف حرج، وتتقاطع فيه الإخلالات المتوقعة والناجمة عن الوضع الاقتصادي المتردي، وأوضح التيار أن الوضع يتطلب الحكمة والروية والتعقل، وأشار إلى أن المهدي اتخذ من الجهاد المدني مشروعاً يحقق عبره تطلعات الوطن للديمقراطية والتوزيع العادل للثروة والسلطة، فضلاً عن تقبله بقلب مفتوح لكل مشروعات الحوار منذ نداء الوطن والتراضي الوطني والوثبة
