في العادة عندما تحدث أزمة أو نقص في سلعة محددة تجد ان الاعلام يسلط عليها الاضواء بغرض حث الحكومة والجهات ذات الصلة للاسراع بايجاد الحلول المطلوبة خاصة في السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيوت والغاز والسكر والاخير هو مقصدنا ولا نريد لاقلامنا ان تنبري فقط للحديث عن الازمات، ولكن ما يحدث في قطاع السكر حقاً امر عجيب، ففي السابق كنا نطالب بوقف السياسات العقيمة التي تؤدي الى الندرة والشح في السكر ابان فترة رمضان خاصة وبعض الشهور الاخرى التي ترفع سعر السلعة لاضعاف مضاعفة وندعو لفتح باب الاستيراد لسد الفجوة، ولكن اليوم حدث عكس ما هو متوقع فهنالك جهات عدة اشتكت من اغراق السوق بالسكر المستورد على حساب السكر المحلي والذي اتي برسوم وضرائب مخفضة عكس المحلي تماماً والغارق في الرسوم والضرائب من الإنتاج وحتى البيع بحسب اراء الجهات ذات الصلة فان استيراد السكر خلال موسم الإنتاج من شأنه ان يهدد الإنتاج المحلي وينذر بتوقف عمليات والاضرار بالمصانع الوطنية وهو امر يؤدي حتماً الى خلق منافسة غير شريفة للإنتاج المحلي في وقت الوفرة وتعاني شركة سكر كنانة من تكدس الاف الاطنان من السكر وامتلأت وفاضت بحثاً عن وسائل أخرى للتخزين لانها لم تجد من التسويق في وقت تم فيه اغراق السوق بالسكر المستورد والذي يأتي للبلاد برسوم جمركية مخفضة على حساب السكر المنتج محلياً وهو أمر غاية في التناقض فالسكر سلعة استراتيجية ياتي للدولة بعملات حرة تحل أزمات البلاد الاقتصادية في حال تم تصديره للخارج ويحل مشكلة الندرة بتوفير كميات كبيرة من السكر في السوق المحلي لتراجع الأسعار الى الحد المعقول جداً بالنسبة للمواطن وتوفير حاجة القطاع الصناعي فيما يتعلق بالصناعات المرتبطة بالسكر والاستيراد عادة يتم في اشهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر والفجوة لا تتجاوز ال 500 الف طن وثبت ان المستورد حاليا يتجاوز المليون طن وموسم الإنتاج في كنانة ومصانع السكر الاربعة يبدأ من شهر نوفمبر وينتهي شهر مايو من كل عام فبراير فماهي الحاجة والدواعي للاستيراد على حساب إنتاجنا الوطني؟ ولمصلحة من؟ ولا يتفق ان يكون السكر حبيس المخازن وأسعاره في السوق (مولعة نار) ومن الاولى اعطاء الفرصة لقطاع السكر بان يحافظ على صدارته وريادته للقطاع الاقتصادي لان العائد منه كبير ويجب الحفاظ على القطاع ومكتسباته التي تحققت من خلال احكام قبضة وزارة الصناعة على القطاع وحمايته بتطبيق القوانين والسياسات التي من شأنها ان تحد من تعرضه للمخاطر ونتساءل عن قانون منع الاحتكار ومكافحة الاغراق اين هو؟ ومن المسؤول عن انزاله ارض الواقع لحماية البلاد والاقتصاد من شر الاستيراد في الوقت الخطأ والتوقيت غير المناسب؟ فمثلما طالبنا بتوفير السكر وقت الندرة نطالب الان بايجاد السبل الكفيلة بتسويق السكر المحلي حفاظاً على الإنتاج ومن المعلوم ان إنتاجنا من السكر يوازي السكر المستورد جودة ونقاءً فالجميع كان في وقت ما يمني النفس بتوفر السكر طوال العام وخاصة ان شهر رمضان على الابواب ونتوقع ان يبدأ (مسلسل ارتفاع السكر) بعد فترة لان هنالك نهج اعتاده التجار برفع الأسعار والمضاربة في السكر على حساب المواطن باعمال المزيد من الرقابة والمتابعة من الجهات ذات العلاقة بالسكر لان موسم رمضان والعيد اصبحا قريبين جدا ونخشي ثم نخشي ارتفاع الأسعار والتخزين والمضاربات من قبل التجار ويجب الوضع في الاعتبار ان الهم الاكبر كيفية المحافظة على الأسعار الحالية دون زيادة حتى يمر شهر رمضان بسلام.
