شرع مجلس تشريعي القضارف، في سن مشروع قانون ولائي للزكاة، يمنح الولاية الحق في إدارة شؤون الزكاة إيراداً وصرفاً. في وقت وجّه فيه نائب رئيس المجلس محمد عبد الله المرضي، انتقادات حادة لقانون الزكاة الاتحادي الحالي، واصفاً أنه يعمل على تحجيم تطبيق المصارف الزكوية على الواقع. حيث يتم تحديد نسب توزيع المصارف حسب رؤية المركز.بالإضافة لحصر حق التعيين والتنقل على المركز. وقال المرضي إن مشروع القانون الولائي يمنح الولاية الحق في تعيين وظائف ديوان الزكاة وفقاً لشروط الخدمة العامة، موضحاً بأن مبررات القانون لضمان الدقة والتجويد فيما يخص الزكاة صرفاً وإيراداً، وصرفه لمصلحة المواطنين وزيادة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للزكاة بالولاية. ونبه المرضي خلال رئاسته جلسة المجلس لمناقشة مشروع القانون في مرحلة العرض الثاني أمس، إلى أن إصدار القانون جاء وفقاً للدستور القومي الانتقالي والدستورالولائي، ولفت إلى أن هنالك أكثر من قانون اتحادي حق أصيل للولايات وفقاً للدستور ويتم تعديلها، وحث المرضي الولايات بأن تحذو حذو ولاية القضارف في سن قانون للزكاة خاص بها.