تقاطعات إيرادات الدولة ومنصرفاتها (2-4) الأمين العام لمفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية آمنة أبكر عبد الرسول ل(الأخبار): (100%) نسبة تسليم التحويلات الجارية هناك اتجاه لتأخذ الولايات النصيب الأكبر ولكن نحن نختلف معها حاورها: د. أنور شمبال الحكم الولائي، هو أحد أضلاع مستويات الحكم الثلاثة (اتحادي، ولائي، محلي)، بنص دستوري البلاد للعام 1998م، و2005م الانتقالي، فيما الممارسة العملية استحدثت مستويات أخرى للحكم فرضها التوقيع على اتفاقيات السلام، فكانت حكومة الجنوب الذي ذهب ليصير دولة قائمة بذاتها، ثم السلطة الاقليمية لدارفور برئاسة مني أركو مناوي الذي عاد إلى الغابة، ثم السلطة الاقليمية لدارفور برئاسة د. التجاني السيسي الباحث عن تكييف دستوري. هذه المستويات المتنوعة في الحكم، جميعها تتصارع حول مواعين ايرادية محدودة من أجل ممارسة سلطاتها. فبالتالي تتداخل فيما بينها. (الأخبار) تفتح هذا الملف في حلقات مع المسؤولين وأهل الاختصاص لمعرفة كيف تُدار وتُوزَّع الموارد للتقويم وإعادة التوصيف؟ وتمثل مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية، امتداداً للصندوق القومي لدعم الولايات (1996 – 2006م)، بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا)، والتي قلبت معايير القسمة، وذهبت ايرادات (50%) من البترول و(50%) من الايرادات غير البترولية المحصلة من الجنوب إلى حكومة الجنوب، فيما تأخذ الحكومة المركزية (70%) مما تبقى من الايرادات ويذهب (30%) إلى الولايات الشمالية ال(17)، ولكن السؤال المحوري هل تبقى القسمة بتلك الكيفية بعد أن صار الجنوب دولة قائمة بذاتها؟! أكدت الأمين العام للمفوضية آمنة أبكر عبد الرسول في حوار مع (الأخبار) أن هناك حاجة ملحة لاعادة النظر في قسمة الموارد بين مستويات الحكم الثلاثة، ولكن ذلك لا يعني قلب النسب- بحسب رأيها- معتقدة أن الانصبة يتم تخصيصها وفق المسئوليات الموكلة لكل مستوى من مستويات الحكم. وتوقعت أن يحدد الدستور الجديد بصورة قاطعة نصيب مستوى الحكم المحلي من الايرادات، والمواعين الايرادية، مشيرةً إلى وجود مقترحين بهذا الخصوص.. فإلى ما جاء في الحوار: # ماذا تعنون بخروج الولايات من الدعم؟ خروج الولايات من الدعم لا نعني به حرمانها من الدعم الاتحادي، لأن ذلك حق دستوري لكل الولايات، فنحن نقصد بخروج الولايات من الدعم تنمية الولايات مقدراتها في تمويل مشاريع التنمية وترقية الخدمات للمواطنين من ذلك الدعم الاتحادي، بحيث يمكنها أن تكون الولايات نفسها داعمة للمركز، أو لولايات أخرى. فالمقصود من مؤتمر مقومات وآليات خروج الولايات من الدعم الاتحادى والذي نظمه مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية بالتعاون مع مركز الفدرالية للبحوث وبناء القدرات مؤخراً، إيجاد سبل تقليل حجم اعتماد الولايات على المركز عن طريق زيادة إيراداتها الذاتية بخلق مواعين جديدة للايرادات، وتنمية الايرادات من خلال دخول في استثمارات حقيقية، خاصة وأن الخارطة الاستثمارية للولايات قد تم انجازها من قبل المجالس التشريعية، وأجازتها الجهات العليا في المركز، والآن يبقى الدور على الولايات والمركز في كيف تتحصل على التمويل للخرط الاستثمارية هذه، لأن الاستثمار يوفر فرصاً لزيادة الايرادات للولايات ومعالجة كثير من القضايا الاقتصادية من قضية تشغيل الخريجين، والبطالة رفع مستوى دخل الأسر وتخفيف حدة الفقر. # ولكن ظلت الولايات تشتكي باستمرار من المركز، ما تفسيرك لهذه الظاهرة؟ = هي ليست شكاوى وإنما هذا العمل يحتاج لمقومات، حتى يقل اعتماد الولايات على المركز، فالولايات تريد أن تأخذ النصيب الأكبر من الايرادات القومية، ولكن نحن نختلف معها في هذه الرؤية خاصة حول المطالبة بأن تحوز الولايات على (70%) من الايرادات القومية، والحكومة الاتحادية (30%) لأن في ظل الحكم الفيدرالي الحالي، المخصصات تتبع المسئوليات، ومسئوليات المركز مسئوليات جسام وعلى رأسها المسئوليات الأمنية، ودعم الخدمات، وهذه المسئوليات منصوص عليها في المراسيم والتشريعات المفصلة للمسئوليات المركزية وبالتالي لابد من أن نكون متوازنين في القسمة الرأسية بين المركز والولايات.. فالولايات أيضاً لها مسئوليات ومهام واختصاصات ومن بين هذه المهام زيادة ايراداتها الذاتية بالصورة التي تجعلها تمول كل الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تعين على أن يكون أداءها الاقتصادي متميزاً.. وهو بالتأكيد لا يأتي من الدعم الاتحادي بل بتكامله مع تطوير الايرادات الذاتية، وبتحريك الطاقات الكامنة، والدخول في مشاريع استثمارية، واستغلال كل الموارد المتاحة بالولاية ترقية كفاءات الموارد البشرية بالتدريب وبناء القدرات. # مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية، اهتمت من اسمها بالجزء الأول فأين دورها الرقابي؟ = بحسب ما جاء في المرسوم (31) الذي نشأت بموجبه المفوضية ينحصر مهمتها في مراقبة تخصيص الموارد على مستويات الحلكم، واستلام كل مستوى من المستويات نصيبه، وفقاً للنسب المجازة في قانون تخصيص الموارد، وهو قانون سنوي تجيزه السلطة التشريعية، ويتم تطبيقه في التخصيص الذي يتم شهرياً للموارد القومية. فالمفوضية رقيب على تطبيق النسب المجازة في القانون واستلام كل مستوى من مستويات الحكم لنصيبه من الموارد، وفيما يلي التخصيص الأفقي للموارد الخاصة بالولايات.. ان أي ولاية تستلم نصيبها من التحويلات بتكويناتها المختلفة منها تحويلات جارية مخصصة وغير مخصصة، وتحويلات رأسمالية، هذه العمليات جميعها مراقبة، وان تسلم في المواعيد المحددة لها وتوظيفها الولاية في البرامج المحددة لها، وأيضاً نراقب استخدام هذه المبالغ المحولة للولايات في الأغراض المحددة لها حتى لا تحصل أي انحرافات وسوء توظيف هذه المبالغ، كما نراقب تنفيذ المشروعات التنموية الممولة ولائياً، فالرقابة في المفوضوية ممارسة فعلياً، ولم تهمل. # ولكن لم نسمع قط أن المفوضية اشتكت من وزارة المالية أو ولاية، أو جهة أخرى انها لم تلتزم بالتحويلات أو المواعيد المحددة للتحويلات والأنصبة، أو عدم توظيف الموارد في أغراضها؟ = فعلاً هذا كلام صحيح.. فمنذ إنشاء المفوضية في 2007م وحتى الآن تستلم الولايات التحويلات، خاصة التحويلات الجارية بنسبة (100%) وهذا ما ظلت تورده كل التقارير التي تصدر من المفوضية ووزارة المالية الاتحادية والتي تعرض أمام مجلس الوزراء والهيئة التشريعية. وهذه حقيقة، ولو سألتم الولايات نفسها ستجدون هذه الإجابة. # ولماذا الاحتجاجات من بعض الولايات إذاً، خاصة من ولايات جنوب دارفور، النيل الأبيض، القضارف وغيرها من الولايات إلى الدرجة أن غادر بعض الولاة مواقعهم بسببها؟ = هذه الاحتجاجات نتيجة لوجود عجز بهذه الولايات، وهذا لا يعني أن النسب غير عادلة، ولكن طبيعة متطلبات الولايات قد تكون أكثر مما يحوَّل لها من موارد.. وهي حالات خاصة لولاية جنوب دارفور والتي تمت دراستها بواسطة لجنة متخصصة وتمت معالجة العجز بصورة متكاملة. # هناك ثلاثة مستويات حكم، اتحادي وولائي ومحلي فأين مستوى الحكم المحلي من هذه القسمة، وهو مستوى حكم منصوص في الدستور؟ وأين تقع السلطة الاقليمية من هذه المستويات؟ = السلطة الاقليمية لدارفور هي ليست مستوى من مستويات الحكم الآن، ونحن نتعامل فقط مع المستوى المركزي والولائي، والدستور ذكر المستوى الثالث، المستوى المحلي، والناس الآن في إطار بحث لإيجاد موارد لهذا المستوى، باعتبار أنه هو الأقرب للمواطن، والأقرب لتقديم الخدمة للمواطن خاصة فيما يلي الخدمات الأساسية صحة، تعليم، ومياه وخلافه.. فهذه هي المستويات المعتمدة بواسطة الدستور.. والسلطة الإقليمية ليست واحدة منها، وإنما هي إحدى آليات معالجة القضايا التي تخص ولايات دارفور الخمس، وسلطة تقوم بدور طيب وأداء متميز فيما يلي معالجة جانب التنمية في دارفور، والتي جاءت لتكون مكملاً لتنفيذ الجوانب التنموية بولايات دارفور وإحداث طفرة تنموية في مختلف المجالات. # هناك شكوى من المحليات بأنها منسية من جانب الإيرادات ومواعين الإيرادات؟ = فعلاً هذا صحيح وهناك مقترحات في هذا الموضوع منها أن يكون لها تخصيص رأسي للموارد داخل الولاية، أي أن الولاية بعد استلام نصيبها من المركز يتم توزيع رأسي بينها والمحليات، والمحليات تأخذ نصيبها وفق معايير يتم فيها اعتبار للمسئوليات والمهام لكل مستوى، وهناك مقترح آخر أن تكون القسمة رأسية من المركز تتضمن المستويات الثلاثة، وعلى كل حال هذه القضية يمكن معالجتها في الدستور القادم بوضوح ويستصحب ذلك قوانين تؤكد هذه المسألة. ولكن القضية في مجملها في إطار البحث عن معالجات، ولا بد من معالجتها.
