سوف يدشن يوم الثلاثاء القادم السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير المعادن مؤتمراً ومعرضاً مصاحباً يتناول قضايا وهموم التعدين التقليدي من أجل الخروج بتوصيات وأفكار ومعالجات حقيقية لتقنين العمل في هذا القطاع الذي يأُمه كثير من أبناء هذا الشعب السوداني ويأتي هذا المؤتمر بأوراقه العلمية وروحه المتوسبة نحو دفع الجهود من أجل تطوير وتحديث هذا القطاع في عدة مسارات منها مناقشة مشكلات هذا القطاع الهام وإيجاد حلول حقيقية لها وربط هذا القطاع الهام باقتصاديات البلاد من أجل زيادة الإنتاج وربطه بالحواضن الاقتصادية والمالية لاقتصاد البلاد سيما وأن هذا القطاع الحيوي ينتج كماً مقدراً من المعدن النفيس، ولكن لا توجد قوانين أو سياسة اقتصادية تستوعب هذا الكم من الإنتاج عبر المؤسسات الاقتصادية باعتباره منتجاً من باطن الأرض السودانية ويجب أن يوظف في دعم اقتصاديات البلاد من أجل النهوض الجمعي بكل وسائل الإنتاج رسمية أو أهلية تقليدية والشاهد في هذا أن كثيراً من الناس يمموا وجههم صوب البوادي والفلوات من أجل التكسب المادي، ولقد حقق نفر نجاحات ضخمة في هذا الحقل، ولكن كل المنتج لا يمر عبر الجهات ذات الصلة وهو الموضوع الذي سوف يقتله بحثاً هذا المؤتمر فتقنين هذا القطاع يحتاج إلى جهود فنية وقانونية ودستورية وتبادل آراء من أجل الخروج بنتائج تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتدعم اقتصاديات البلاد وهذا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود ما بين المركز والولايات المنتجة وبحث هذا الأمر من كل الوجوه قانونية وبيئية واقتصادية وآثار اجتماعية وعلاقة بالأرض وملكيتها وأحقية الدولة فيما هو موجود بباطن الأرض وتوزيع مناطق الإنتاج عبر شروط وأسس معلومة لسلطات الولاية والمركز والمعدن التقليدي والدور الذي يمكن أن تلعبه الوزارة ذات الصلة أي المعادن ووزارة المالية والاقتصاد ودور وزارة السياحة والبيئة والآثار ووزارة الصحة والشرطة والأمن الاقتصادي ومكافحة التهريب والفوائد التي يمكن أن تنالها المجتمعات المنتجة لهذه السلعة القيمة أي الذهب، فالسؤال ما هو دور التعدين الأهلي أو التقليدي في النهوض اجتماعياً واقتصادياً بتلك المجتمعات المحيطة بدائرة الإنتاج التقليدي وكيف يساهم التعدين التقليدي في تطوير تلك المجتمعات ودعم مشروعات المياه النقية وإصحاح البيئة والمدارس ومشروعات البنى التحتية والمساهمة مع حكومات الولايات والمركز في نهضة تلك المجتمعات والخروج بها من دائرة التخلف كل هذا يحتاج إلى تشريع وتشخيص جديد يواكب هذا التحول الكبير في هذا القطاع حتى يكون هناك علاج شافٍ لكل العلل إن تعثر هذا القطاع وهنا نتقدم بالنداء إلى العاملين في هذا القطاع أن يعلموا أن هذه الثروة هي ثروة من ثروات البلاد يجب أن يعم خيرها جهات عدة عبر أسس معلومة ومرعية ومتفق عليها ومقيدة بقانون لا لبس ولا مجاملة فيه يتعلق بالملكية وحدود هذه الملكية ودور الدولة وعلاقتها بهذا المنتج ودور شرائح المعدنين التقليديين في تطوير هذه الصناعة عبر استخدام الأسس العلمية النظيفة في كافة عمليات الإنتاج من مراحله الأولى إلى دخوله الأسواق عبر مؤسسات اقتصاد البلاد حتى لا يختل التوازن الاجتماعي سيما مناطق الإنتاج نأمل أن يحقق هذا المؤتمر الدور المطلوب فالتحدي الماثل كبير سيما وأنه لا توجد أعراف أو قوانين أو مواريث يمكن أن نتكئ عليها أمام هذه الثروة الوافدة علينا فالأمر يحتاج إلى معالجات شافية تعطي كل ذي حق حقه.