ثمة من يرى أن ولاية شمال كردفان بجانب أنها ولاية إستراتيجية للجهاز السياسي والتنفيذي المركزي، فهي ولاية تقع في ظل الحروب بدارفور وجنوب كردفان، وقد تأثرت بها أكثر من مرة قبل أن تفصل المحليات الغربية وتضم إلى غرب كردفان في غبيش وود بندة ثم تأثرت أيضاً عندما تم الهجوم على أم روابة والسميح ولهذا جاء مشروع تغيير نهضة الولاية ليقطع الطريق أمام مداخل المتمردين بمشروعات تنموية حقيقية وذات أثر سريع يزيح ما اعتمل في الصدور وما ظل يقال في مجالس الولاية بأن المركز غير جادي في تنفيذ التزاماته تجاه الولاية في هذا الحوار جلست (الإنتباهة) مع الدكتور سليمان بلة علي رئيس المجلس التشريعي بولاية شمال كردفان في حوار صريح شارك فيه بالنقاش الزميل الزين كندوة، فقد أزاح الغطاء على جملة موضوعات وإلى المضابط.. في البداية نريد الوقوف على نشاط المجلس سيما في ظل الحديث الدائر بأن المجلس أصبح ظلاً للجهاز التنفيذي وتراجع عن دوره ولم يعمل سلطته الرقابية فيما يختص بمشروعات النهضة؟ شكراً لكم إخوتي في صحيفة (الإنتباهة) الصحيفة الناطقة بالحق إذا جاز التعبير وأقول إن شمال كردفان نحت إلى اتجاه تشكيل جديد وهذا ينبغي أن يكون المستوى قد أخذ منحى جديداً يختلف عن كل المراحل الماضية هذه الولاية تمثل صُرت السودان وبها نسيج اجتماعي متماسك يمثل معظم أهل السودان إن لم يكن جلهم وبها نسيج سياسي أيضاً، وهذه الولاية طبقت قرار الوثبة قبل المركز وسبقت كل الولايات. وهذا المجلس بعد صدور القرار الجمهوري القاضي بإعادة تشكيل المجلس بتاريخ «16/1/2014م» وبعد دعوة المجلس لدورة انعقاده في «2 مارس 2014م» وبعد تشكيل قيادة المجلس عقد أول جلسة حضرها أكثر من ألف مواطن قدم خلالها السيد الوالي خطابه وقصدنا أن يكون المواطنين شهوداً على كل الذي يقدم في جلسة مشهودة حضرها نائب رئيس البرلمان القومي د. عيسى بشرى ورئيس مجلس الولايات الدكتور أمبلي العجب، وكان خطاب الوالي موجه لسياسة الولاية وكان خطاباً يختلف عن كل الخطابات السابقة وكان جزءاً منه منشور وثيقة نهضة شمال كردفان تلك الوثيقة التي أعدها علماء ومفكرو الولاية بالمركز برئاسة الدكتور ووزير المالية الاتحادي الأسبق سيد علي ذكي كان خطاباً بوجه جديد ثم أجزنا خطة الولاية العام «2014م» بعد نقاش عميق حول خطاب الوالي تصويباً وتعديلاً وكانت ميزانية مختلفة عن كل الميزانيات السابقة. هناك رسوم وضعت في غياب المجلس بأوامر محلية؟ لأول مرة المجلس يراجع كل القوانين والرسوم والتي وضعت في فترة غياب المجلس وفي هذه الدورة أجزنا شعار الولاية.. (موية مستشفى طريق) وهو شعار النفير. وقررنا أن يكون المجلس ميدانياً وفي قلب المعركة وكسرنا ظاهرة جلوس النواب في القاعات ليصحوا للجهاز التنفيذي وذلك لتحقيق مهام المجلس الثلاثة الرقابة والتشريع والتعبئة العامة ولحشد الطاقات. أين أنتم من مشروعات النهضة والحديث الذي يدور بشأنها؟ أول نشاط للمجلس أن طفنا كل مشروعات النفير ولمعرفة تفاصيل ما يجري في الواقع، ووجهنا كل لجنة أن تكون لصيقة مع الوزارة المختصة حتى نخلق دوراً تكاملياً بين الجهازين التشريعي والتنفيذي وهما ضلعا الولاية. هناك حديث بأن خطط الوزارات التي يجري تنفيذها لم تعرض على مجلسكم الموقر لإجازتها فكيف يستقيم هذا الوضع مع حديثك؟ أبدأ وأقول كالعادة كل المجالس النيابية في السودان تناقش تقارير وخطط قديمة. وضح ما تريد أن تقول؟! أنا برلماني من «1998م» داخل هذا المجلس لم أغادر هذا المجلس إلا فترتين الأولى معتمداً لود بندة لم يناقش المجلس أي خطة يناقش خطاب الوالي فيه الخطة مجملة ولم يناقش خطة الوزارات التفصيلية، حتى الموازنة تحال للوزارات لتفصيلها في برامج، والآن أجزنا خطاب الوالي والمنطق يقول نمنح الوزارات فرصة لتعرف ما هو المطلوب منها حتى تفصل عليها برامجها خاصة أن الموازنة أخيراً في مارس الآن مضى الثلث الأول من العام «2014م» ولا يوجد وزير قدم خطة كيف يمكن للجنة المختصة للمتابعة والمراقبة في عدم الخطة؟! هذا الوضع تاريخي ولم يحدث اليوم وهو أن يعطي الجهاز التنفيذي فرصة لوضع تفاصيل خطته. هذا المجلس جديد صدر بقرار جمهوري وكانت أول جلسة له في مارس «2014م» وبذلك يكون ربع العام قد انقضى وفي هذه الفترة الوجيزة أجزنا خطاب الوالي وردينا عليه وحوله للوزارات للتفصيل. والآن وضعنا خطة لمناقشة تقارير الوزارة بالتناوب. يعني المجلس لم يبدأ نشاطه متأخراً؟! قطعاً لا، إذا نظرنا لما تم من خلال الفترة القصيرة. أليس الأجدى والأوفق أن تناقش خطط الوزارات أولاً ثم تتحول إلى خطة عامة بحق إجازتها من المجلس؟!!! في الميزانية هناك أشياء معروفة مثل فصول الموازنة وغيرها، أما الخطة توضع مجملة ويتم توزيعها لتفصل في الوزارات المعنية إلى خطط تفصيلية ومشروعات. نعود للسؤال الذي طرح قبل قليل وهو بعد انطلاقة مشروعات النفير وفي غياب المجلس صدرت مراسيم وأوامر محلية مؤقتة هل عُرضت هذه الأشياء على المجلس التشريعي؟؟! كما ذكرت وفي غياب المجلس من حق الوالي وبالقانون أن يصدر مراسيم مؤقتة، ولذلك في إطار النفير أصدر الوالي جملة توجيهات ومراسيم وهي عبارات عن مبادرات من فئات وتنظيمات للمنتجين والمستثمرين مثل الاتحادات والنقابات. هذا يعني أن ال «16» مرسوماً التي أصدرها السيد الوالي في غياب المجلس شرعية ولا تحتاج إلى عرضها أمام النواب؟! فور انعقاد المجلس أول خطوة وضعت أمامه كل هذه الأوامر والقوانين وأجازها بالإجماع. أليس هناك تضارب في هذه الرسوم من الذي يتحمل تبعات هذه الرسوم أليس هو المواطن المغلوب على أمره؟؟ الذي نريد قوله بأننا جميعاً نبحث عن مخرج لأزمات المواطن، وهنا أحب أن أقول بأن مالية الولاية لم تضف رسوماً جديدة على المواطن، ولكن الأهم من هذا كله أن النفير قيمة وكلنا يعلم بالذي يجري في السودان من حروب بسبب التنمية فنحن كنا أمام خيارين أما نصبر على واقعنا أو نتمرد ونخرب بيوتنا بأيدينا دون اعتبار، ولدينا الخيار الثالث أن نرفع همة المواطن ونعلي قدراته، وبذلك الآن أي مواطن يساهم في النفير عن رضا ولا أعتقد أن المساهمات التي تدفع في النفير هناك مواطن غير راضٍ عنها وهي لا تعتبر رسوماً وإنما مساهمات يرى أثرها في المشروعات الكبيرة التي يجري تنفيذها في كل أرجاء الولاية الآن. طيب هناك حديث رائج بأن مشروعات النهضة قد تركزت في مدينة الأبيض وأهملت الريف ما صحة هذا الاتهام وإذا كان صحيحاً أين مجلسكم الموقر من هذا الحديث؟؟! أولاً أقول الذين أعدوا وثيقة النهضة من أبناء ولاية شمال كردفان وليسو من مدينة الأبيض فرئيس اللجنة العليا دكتور سيد علي ذكي من بارا وبروفيسور محمد أحمد الشيخ من كجمر ريفي جبرة الشيخ هذه الوثيقة مدتها خمس سنوات لكن هناك مشروعات صممت وأطلق عليها مشروع الأثر السريع لإحياء روح الأمل في المواطن وهذه يتم تنفيذها في كل مدينة ورئاسة محلية وعاصمة الولاية وتم تخصيص ثلاثة مشروعات في كل رئاسة محلية لا تقل قيمتها عن عشرة يتم تنفيذها عاجلاً لتعطي المواطن الإحساس بالجدية. ما هي هذه المشروعات؟! هي مشروعات تختص بالمياه والصحة والتعليم. لكن السؤال لماذا الأبيض قبل المدن الأخرى؟! نحن نعتبر الأبيض هي صالون الولاية الكبير الذي يستقبل كل ضيوف وزوار الولاية ولا بد من تحسين صورة البيت فيه مسجد كبير ومستشفى لكل السودان وفيها مشروعات مياه وتعليم، وأعطيك مثال إن ما تم في البحر الأحمر تحديداً في مدينة بورتسودان لم يتم في مدن الولاية الأخرى لأن بورتسودان هي واجهة الولاية. هناك مماطلة كما يسميها البعض في ما يلي تنفيذ طريق أم درمان، أين يقف هذا المشروع؟؟! هذا المشروع إنتاجي وله ميزات نسبية، فهو أصبح حلماً مؤجل، ونحن لا نريد نجرم المركز ونحن مقدرون الظروف التي تعانيها البلاد. البعض يتهم جهات نافذة في المركز بعرقلة تنفيذ مشروع الطريق وهذا ما قاله أحد قيادات الولاية وهو والي سابق لغرب كردفان؟! أنا ليس من الذين يذهبون بمثل هذه الاتهامات. لماذا يتحمَّل أهل كردفان وحدهم الظروف الاقتصادية للبلاد أسأل هذا السؤال وفي ذهني مناطق أخرى تمت فيها مشروعات تنموية كبرى؟! كل المشروعات التي تمت في السودان بدأت بنفير وهبات شعبية، نمسك مشروع طريق شريان الشمال مثلاً بدأ بنفير بقاعة الصداقة وترأسه البشير ثم تبعه الجهد الرسمي فأي مشروع بدأ كان فيه الجهد الشعبي تقدم على الرسمي.. أنا أتفق معك بحدوث تأخير في تنفيذ هذا الطريق ولكن في ظروف أدت للتأخير وهو أمر غير مقصود. هل هذا التأخير مبرر بالنسبة لكم؟! لا ليس مبرراً ولكن هناك ظروف موضوعية وأعطيك مثالاً في آخر زيارة لوزير الطرق وضع فيها حجر الأساس عند النقطة زيرو في بارا بعدها مباشرة حصل اعتداء على هجليج وكل الأنظار والأموال والجهود ذهبت للمجهود الحربي فهذا ظرف معتبر. الحديث الذي قاله الوالي بأن العمل سيبدأ في هذا الطريق مطلع شهري «7» من العام الحالي ألا يمثل تحدياً بالنسبة لكم كتشريعيين وتنفيذيين وقيادة سياسية؟!! فعلاً تحدي كبير ولكن هناك شواهد تؤكد بأنه أصبح أولوية للدولة مثله وكهرباء الفولة وسكر سنار وهو موضوع في أولويات الدولة وجند أساسي في أي مشروع تنموي. ذكرت أن المجلس له مهمة أخرى وهي التعبئة ما هي رؤيتكم لتعبئة طاقات مجتمع الولاية فيما يلي الأولويات لرسم خريطة جديدة لتطوير الإيرادات بالولاية؟! الأولوية الآن هي مشروعات النهضة التي جاءت في الوثيقة التي أصبحت أولوية بالنسبة لنا في الولاية كل عام ننفذ منها جزء حتى تكتمل وسيكون لنا دور متعاظم في تعبئة طاقات هذا المجتمع في حشد المواطن تجاه هذه المشروعات الكبيرة وكيفية المشاركة الفعلية بل الآن سيتم إنشاء مجلس للنهضة والتخطيط الإستراتيجي في كل محلية. كيف يتشكل هذا المجلس؟! يتم تكوينه من التنفيذيين والتشريعيين والمواطنين ويتنزل إلى كل مستويات القرى والإداريات ونقود حركة التعبئة. ولكن هذا الأمر يتطلب إجابة شفافة حول الهمس الذي يدور بالولاية بأن المجلس ضعيف في مراقبته للمال العام سيما أن الذي يجري تنفيذه هو من إيرادات الأراضي فقط يبقى السؤال في كيفية المحافظة على هذه المشروعات مع ضرورة انسياب المال العام للمشروعات المخصص لها؟؟! طبعاً هذا الاتهام رده بسؤال كيف نقيس الرأي العام؟؟ وذلك لتحديد اتجاهاته نحن رقيبون على الجهاز التنفيذي لكن محتاجين للرقابة الشعبية للمجلس التشريعي ومن هذا كان حرصنا على حضور المواطنين للجلسة الأولى والسماع لخطاب الوالي نحن نعمل وفق معلومات موثقة تأتينا وليس عن طريق القيل والقال والهمس واللمز وحتى الآن لم تأتينا معلومة من أي مواطن يمكن أن يحقق فيها. من خلال حديث إسماعيل حسن مكي مدير عام الأراضي بأن هذه المشروعات يتم تمويلها من إيرادات الأراضي ألا يعطي هذا الحديث مؤشرات بشبهت فساد على الأقل في الماضي؟؟! أنا لا أتهم شخص بذلك ولكن حديث إسماعيل هو تأكيد بأن أموال النهضة موجودة في حساب لا يقبل الصرف وإسماعيل قصد بأن يقول إن هذه المشروعات تمول من الإيرادات الذاتية للولاية. أنا لم أشكك ولكن سؤالي أين هذه الأموال في الماضي؟! الجزيرة العربية قبل الرسول صلى اللَّه عليه وسلم ما كانت موجودة ولكنها كيف أصبحت بعد النبي صلى الله عليه وسلم القائد هو الذي يفجر الطاقات وأحياناً موظف شاطر يوفر إيرادات أكثر من الآخر الكسول. فهمة الوالي ومتابعته هي التي رفعت الإيرادات فالولاية الآن تشهدها اجتماعات عند السادسة صباحاً فالموظف عندما يشعر برقابة لصيقة يرفع كفاءته في العمل. ما هي أهم ملاحظات قيادة المجلس التشريعي على مشروعات النهضة حتى الآن؟! في كل طوافنا على المشروعات أخذنا معنا الإعلام كسلطة رابعة حتى يكون شهوداً على رقابتنا على هذه المشروعات التي بلغ العمل في بعضها بنسبة «70%» فمن حيث العمل يجري بصورة طيبة، فهذه المشروعات ذات أثر سريع. فأهم ملاحظة في طوافنا وقفنا على تنسيق العلاقة بين المقاول والاستشاري والوزارة وكذلك العقودات والتي تحدد مهام كل طرف ومسؤوليته فأهم توصية كانت ضرورة تقوية العلاقة بين المقاول والاستشاري وسلطات الولاية ممثلة في وزارة التخطيط العمراني. هناك حديث بأن الرؤية غير واضحة فيما يلي الأرض مقابل التنمية، نريد توضيح حول هذا المشروع؟! موضوع الأرض مقابل التنمية أسلوب سبقتنا فيه ولايات كثيرة وهو أسلوب بأن تمنح أرض للاستثمار مقابل قيمتها يتم تنفيذ مشروعات تنموية، مثلاً حوش البحوث الزراعية في الأبيض ظل فارغاً منذ زمن فحدث تعديل له بأن منحت الزراعة أراضي في أكثر من محلية لإنشاء مزارع تجريبية ومنحت الأرض لشركة زادنا لإقامة مشروعات استثمارية وفق المواصفات الفنية للولاية فهذا المشروع منح لمدة «25» عاماً قابل للتجديد ومقابل قيمة الأرض تقوم مشروعات تنموية ترفع قيمة الأراضي فهذا الأمر تم في جبرة مع شركة أخرى. أين المجالس التشريعية للمحليات من هذا الحراك؟! نحن أجزنا قانون قيام المجالس التشريعية ولكن بعد مشروع نفير النهضة الآن نفكر في نظام كان معمولاً به في عهد نميري. وهو نظام مختلط ما بين الجهازين الشعبي والرسمي وحتى الآن لم نتفق على الرؤية النهائية هو في طور التشاور. هناك من يتحدث بأن المجلس التشريعي زجت فيه أحزاب ليست لها أوزان شعبية ولا تملك قواعد جماهيرية؟! واللَّه يا أخي أي شخص يقيس وفق وجهة نظره وما هي المعايير التي تقاس بها قوة الأحزاب حتى الآن لا يوجد مقياس يحدد معايير الأحزاب ولكن طالما لدي حزب موجود يجب احترامه فالحزب الشيوعي مثلاً لم يحدث في تاريخ البلاد بأن فاز بدائرة جغرافية ولكن ظل أكثر الأحزاب حراكاً. نختم بسؤال حول النظام المقترح قيد البحث كيف يتم استيعاب شخص تنفيذي يخطط وينفذ ثم يأتي ويراقب في الجهاز التشريعي المحلي؟؟! أنا ضد سياسة الجزيرة المعزولة هذا جهاز تنفيذي وهذا تشريعي يراقب فإذا وجدت جسماً واحداً يشمل الكل ويجعل العلاقة تكون سلسلة أضمن وأفيد، لماذا لا تكون هناك علاقة بين هذه الأجهزة.
