بالإشارة للموضوع أعلاه أرجو الإحاطة أنه وبتاريخ 16/9/2013م تقدم أخي/ ممدوح توفيق مصطفى والذي كان يعمل بمكتب معتمد الحصاحيصا السابق جلال الدين البشير بشكوى لدى نيابة الحصاحيصا ضد المعتمد تحت المادة (159) إشانة السمعة وقد مرت هذه الشكوى برحلة مرهقة وقاسية إلا أن اليقين بالله أولاً ثم القناعة والثقة بأجهزة الدولة العدلية كانتا الزاد في تلك المسيرة. وبحمد الله وتوفيقه كانت ثمرة ذلك الجهد والمثابرة صدور قرار بتاريخ 25/3/2014م بتوقيع مولانا/ محمد أحمد علي الغالي رئيس النيابة العامة والذي أمر بفتح دعوى جنائية في مواجهة المعتمد/ جلال الدين البشير معتمد الحصاحيصا السابق بموجب المادة (159) من القانون الجنائي. الأخ الكريم/ المدعي العام... لعله لا يفوت عليكم مدى الضرر البالغ الذي تسبب فيه اتهام المشكو ضده جلال البشير معتمد الحصاحيصا السابق للشاكي في أمانته والذي ترتبت عليه أضراراً فادحة مست الشاكي وأسرته بل وأصبحت قضية رأي عام تتداولها الصحف والمواقع الإسفيرية بل وحتى المجالس العامة والخاصة كنموذج وامتحان لخضوع الجميع للقانون دون نظرة لشريف أو صاحب منصب أو جاه. ولكن مما فاقم هذه الأضرار أنه عند الشروع في تنفيذ قرار رئيس النيابة العامة بولاية الجزيرة والقاضي بفتح دعوى جنائية ضد جلال الدين البشير معتمد الحصاحيصا السابق تحت المادة (159) إشانة السمعة ومن ثم مخاطبة والي الجزيرة لرفع حصانته علمنا أنه تم تحويل أوراق هذه الشكوى إلى مكتبكم بناء على طلب منكم وذلك منذ تاريخ صدوره في 25/3/2014م. عليه... وحتى لا تضيع الحقوق وبكل احترام نلتمس من سيادتكم استعجال النظر والبت في هذه الأوراق التي بطرفكم جبراً لضرر التأخير الذي صاحب هذه الشكوى منذ 16/9/2013م وحتى اليوم داخل أروقة النيابة في الحصاحيصا ومدني وأخيراً مكتبكم. هذا مع عميق تقديرنا لمقامكم وعظيم ثقتنا في عدالتكم وفقكم الله لبسط العدل. محمد توفيق مصطفى
