هو رجل مثير للجدل واضح الرؤى، يتميز بجرأة عالية.. انه حاج ماجد سوار الأمين العام لجهاز المغتربين.. التقيناه في هذه المساحة، تحدث بكل صراحة عن جهاز المغتربين ودوره، وإبان علاقته بالخارجية عقب الأزمة التي أدت لأن يبتعد عن سفارة السودان بليبيا، كما تطرق الحوار أيضاً لقضية جنوب كردفان ومجريات الحوار ومساهماته في إنجاح التفاوض.. فإلى مجريات الحوار. ما هى مبادراتكم لإعادة الثقة في عمل الجهاز؟ أولاً جهاز المغتربين هو الجهة المعنية برعاية السودانيين بالخارج ومعالجة القضايا الهجرية ورعاية شؤون المغتربين، وكذلك هو معني بتنفيذ سياسة الدولة تجاه هذه الشريحة المهمة، وقضايا الاغتراب والهجرة بالسودان مرت بمراحل تاريخية معروفة منذ بداية السبعينيات وبدأت بالمهنيين أساتذة وأطباء وعاملين، والاغتراب كان موجه نحو اسواق عمل محددة فى منطقة الخليج العربى بالاخص السعودية وباقى دول الخليج وكذلك ليبيا. والمغتربون لهم اسهامات كبيرة فى دعم الاقتصاد الوطنى وفى التنمية عبر تحويلاتهم المالية، ودورهم فى رعاية العديد من المشروعات الاجتماعية على مستوى أسرهم والنطاق الأوسع من ذلك. وفى الآونة الأخيرة ازدادت معدلات الهجرة، فهاجر الكثيرون بحثاً عن الوضع الافضل من عدة نواحٍ، وهذا كله يفرض على الدولة ان تراجع سياساتها تجاه هذه الشريحة. ولعل أهم المتطلبات المترتبة على عمل الدولة هو ما يتعلق بتحويلات المغتربين واستثماراتهم وضرورة توفير حوافز تعزز استثماراتهم محلياً، الجهاز عكف منذ فترة على التحدث عن اقتصاديات الهجرة وعقد فى ذلك مؤتمرين فى السنوات الماضية اعقبتهما ورش وسمنارات جميعها صبت فى اتجاه ان يدمج اقتصاد الهجرة في الاقتصاد الكلى، وتشجيع استثمارات المغتربين، ونقل الخبرة والمعرفة.. وبناءً على ذلك أعددنا توصيات حوت قائمة من الحوافز تشجع المغتربين على تحويل أموالهم بالطريق الرسمية المصارف والصرافات، وتشجعهم على الدخول فى استشمارات مختلفة، ومن ضمن هذه الحوافز الإعفاءات الجمركية والإعفاء الضريبى من مدخلات الصناعة المختلفة، وكذلك الإعفاءات الجمركية لاشيائهم الخاصة مثل السيارة والأثاث وغيره، ومن المقترحات كذلك إعفاؤهم من الضرائب. هل المنشور الصادر عن المركزي والمعني بأن يتم استلام تحويلات المغتربين المالية بنفس العملة من شأنه ان يعزز الاقتصاد الوطني بالاستفادة من ضخ العملات والتحرر من سيطرة السوق الأسود؟ اكيد طبعاً لأن المنشور يقضى بأن تستلم المبالغ بنفس العملة المرسل بها سواء أكانت بالدولار او الريال او اليورو، الأمر الذى من شأنه ان يخدم على المدى البعيد والقريب تحسين سعر الصرف باحداث زيادة فى ضخ المصارف للعملات، وبالتالى توفر النقد الاجنبى من شأنه ان يؤدى قطعاً الى هبوط سعر العملات بمستويات تكون ادنى من الوضع الراهن. ولكن يبقى الموضوع المهم هو اهمية ان تظل اقتصاديات الهجرة جزءاً مهماً من الاقتصاد الكلى للدولة تراعى فيه القرارات والسياسات الحكيمة التى تصدرها الدولة. وتبقى الخطوة الصحيحة للاستفادة التامة من قطاع المغتربين هى تعظيم العائد من الهجرة على نطاق المستوى المالى والاجتماعى وحتى مستوى تبادل الخبرات والمعرفة ما بين الدول. ألا تتفق معي أن اقتصاديات الهجرة أضحت لا تشكل نسبة مقدرة من ميزانية الدولة، وأن هنالك تهرباً ضريبياً من قبل المغتربين أنفسهم؟ السؤال يقودنا للحديث عن ثلاث نقاط اساسية، اولا المبالغ المحولة من جانب المغتربين مبالغ كبيرة تدخل فى مجال الاستثمار بالطرق غير الرسمية، ومعروف ان السبب فى ذلك يرجع إلى أن فرق سعر الصرف بين السعر الرسمى والسعر فى السوق الموازي كبير جداً، وبعض المعلومات تشير الى ان الأموال المحولة بهذه الطريقة تخطت خمسة مليارات دولار فى العام، ولعل الناظر لمسألة التمويل الذاتى للاستيراد يدرك ان جزءاً كبيراً منه أسس بتحويلات المغتربين، فمن الناحية العملية نجد ان تحويلات المغتربين تدخل فى استثمارات كبار رجال الأعمال فى سلع مختلفة، ومعالجة هذه التجاوزات يمكن ان تحل عن طريق ان يتسلم المغترب أمواله بنفس العملة التى ضخ بها المبلغ عبر الصرافات الرسمية للدولة.. أما النقطة الثانية وهى مسألة الضرائب المفروضة على المغتربين فالتوجه الحالى للدولة ينصب ناحية إلغائها، الأمر الذى أثار جدلاً واسعاً فى هذه النقطة بأنه فى نهاية عام 2013م فرضت ضريبة على فئات من المغتربين لم يطالبوا سابقاً بها، وهذا حقيقة أثارت بعض التذمر من المغتربين، فضلاً عن أن هذه الضريبة فى مجملها بسيطة جداً من حجم الميزانية ولا تتخطى «0.2%» من حجم الميزانية، وأثرها النفسى اكبر من اثرها الاقتصادى، لذلك الاتجاه الآن ناحية الغاء هذه الضريبة، فيما تبقت فقط المساهمة المفروضة على ست فئات معينة ممن يتقاضون مرتبات عالية فى دول الاغتراب، والمساهمة المفروضة عليهم قياسا بدخلهم لا تتخطى فى مجملها «50 الى 200 دولار» فى العام بالنسبة للاختصاصيين والاستشاريين والمهن الوظيفية العالية، وفى هذا الصدد قدمنا دراسة علمية لوزارة المالية، ونحن نترقب صدور قرار فى الايام القادمة. والقضية الثالثة فى هذا الاتجاه هى الخدمات التى تقدمها للمغتربين كشريحة مهمة من شرائح الدولة وأصحاب حق بالداخل ومساهمين فى تنشيط الاقتصاد الوطنى، وهذه الخدمات تتمثل فى الحصول على مساكن فى الولايات المختلفة ضمن الخطط السكانية على حسب رغبة المغترب، وكذلك فى المساكن الجاهزة «شعبى او اقتصادى او استثمارى»، الى جانب الحصول على التراخيص للاستثمار فى المجالات الزراعية او الصناعية وحقهم فى التأمين الاجتماعى، ونحن بصدد تطوير الخدمة للمغتربين المتمثلة فى المعاش الشهرى. وهذه الاهداف الثلاثة تمثل ركيزة تحركاتنا فى جهاز المغتربين، وهى سياسات مهمة تضمن ادماج اقتصاد الهجرة في الاقتصاد الكلي للدولة. هناك اتهامات بأن الجهاز لا يقدم خدمات لشريحة المغتربين؟ الجهاز يقوم بدور كبير فى رعاية المغتربين والاهتمام بشأنهم فى الداخل وفى الخارج بالتنسيق مع السفارات. وبالعكس فالجهاز يقدم خدمات للمغتربين، وهو يجرى يومياً أكثر من «2000» معاملة، وفى الموسم تصل معاملاته لأكثر من «5000» معاملة تتم كلها عن طريق النافذة الواحدة وتوجه نحو تسهيل وتبسيط الاجراءات للمغتربين، وما يدفع من أموال تكون نظير رسوم خدمات لا تتجاوز «110» جنيهات تصرف على خدمات لصالح المغتربين. وفى التأشيرة مثلاً يدفع المغترب اقل من أية نافذة اخرى، وأنا لمست شخصياً ممن يقصدون الجهاز الرضاء عن خدمات الجهاز. هل يمتلك الجهاز إحصاءات دقيقة عن أعداد المغتربين بالخارج فى ظل ارتفاع معدلات الهجرة أخيراً؟ من المؤكد أننا نمتلك إحصاءات عن الأعداد لكنها غير دقيقة، فكل المعاملات التى تتم فى جهاز المغتربين مسجلة وتخضع لدراسات، ففى الربع الأول من هذا العام بلغ عدد المغتربين ممن حصلوا على عقود عمل حوالى «20» الفاًَ تقريبا «15» ألفاً منهم شباب فى سن أداء الخدمة، والسعودية كانت صاحبة النصيب الاكبر فى سوق الهجرة حيث أن «70 %» من هؤلاء كانت عقود عملهم فى السعودية. والآن لدينا مشكلة فى الجهاز، وبدعم من مجلس الوزراء نقوم بحملة قومية لاحصاء السودانيين المقيمين بالخارج لضبط الهجرة وتوفر المعلومات، وآخر احصائية تقريبية تقدر أعداد المغتربين بأكثر من مليون ونصف مليون مغترب، وهذه الاحصائية تمت فى عام 2013م ومصدرها الرئيس السفارات، الا ان السودانيين بالخارج اكثر من ذلك، لكن الأرقام الدقيقة تحتاج لتضافر جهود بين عدد من الجهات. ماذا عن الهجرة غير الشرعية؟هل هناك جهود للحد منها؟ هى موضوع مهم، وللأسف السودان أصبح واحداً من معابر الهجرة غير الشرعية، وبدرجة ما هو جزء من القضية، واعداد كبير من المهاجرين يختارون العبور عبر أراضيه باستغلالهم للاراضى الواسعة والحدود المفتوحة، وتطورت رؤية التعامل مع الرؤية الشرعية، والسودان من دول المنظومة الدولية التى تحرم الهجرة غير الشرعية، وهو يتعامل مع المجتمع الدولى فى هذا المجال بجدية خصوصاً ملف الاتجار بالبشر، ونحن نقود بالتعاون مع جهات اخرى حملات للتعاون والتنوير بمخاطر الهجرة العشوائية التى كان آخر ضحاياها المجموعة الأخيرة التى عثر على جثث بعض أفرادها، وعدد مقدر من المصابين فى الحدود مع ليبيا. ما هو رأيك فى منبر أديس أبابا باعتبارك أحد أبناء جنوب كردفان؟ الوضع الراهن مؤكد انه غير مرضٍ، وهو نتاج طبيعى لاستمرار الحرب فى هذه المناطق. والتوجه العام هو أننا يجب أن نبحث عن السلام بكل السبل التى يمكن أن توصلنا له، مع حفظ قدرات الدولة فى المحافظة على حدودها، لكن البحث عن السلام هو مطلب رئيس ينبغى أن نسعى له جميعاً. ومن يرفعون السلاح يدركون جميعاً ان الوصول للسلام أيسر عبر الحوار وأصعب عبر رفع السلاح. وفى الغالب من يرفع السلاح يكون ساعياً لرفع صوته وقضيته، ثم بعد ذلك يسعى للحوار. وانا اعتقد ان الحكومة جادة فى بحثها عن السلام، لذلك قبلت التدخل الدولى والاقليمى فى مسألة الحوار في هذه المناطق التى هى جزء من تكوين الدولة.. صحيح ان الحوار فى قضية الجنوب يختلف لأن قضية الجنوب قضية تاريخية فيها العديد من الاشكالات المعقدة. والمجموعات المتمردة فى هذه المناطق تجاوزت مطالبات اهالى المنطقة وباتت تطالب بمطالبات على المستوى القومى.. وهذا كله لم يمنع الحكومة من البحث عن السلام فى أديس أبابا او فى غيرها، واعتقد انه اذا كانت القيادة من قطاع الشمال جادة فى البحث عن حلول فمنبر أديس واللجنة المفوضة من الاتحاد الافريقى يمتلكان خبرة ودراية واضحة تمكن من الوصول لسلام. والحكومة جادة فى الحوار إلا أن الطرف الآخر بات يتمسك بتفاصيل جزئية لإعاقة الحوار. وعلى اى حال المنبر قادر على الوصول لاتفاق فى حال ما اذا كان الطرف الثانى جاداً فى طلبه. لماذا ابتعدت تماماً عن المشاركات فى المفاوضات رغم ان البعض أكد انك قادر على ان تقوم بدور فاعل فى انجاح المفاوضات؟ بالعكس انا شاركت فعلياً فى كتابة وإعداد مساهمات بآراء مكتوبة فى ملفات، والتواصل مع ابناء المناطق والتفاكر معهم حول ضرورة وقف الحرب. اما عدم وجودى فى وفد التفاوض فأنا لم أشارك لأن الوفد تم تشكيله وأنا بالخارج، وهو ذو طبيعة سياسية ويقوم عليه السيد مساعد رئيس الجمهورية، ووجودى من عدمه غير مجدٍ.. المهم ان يكون دعمى حاضراً فى مجال المقترحات والآراء. بعض المراقبين يشيرون الى وجود اصطفاف على اساس قبلى في المنطقة.. فهل تتفق معهم؟ أبداً لا أرى ذلك، فالمنطقة بطبيعة حالها بها مجموعة مزيج من القبائل تطغى عليها سمات مختلفة، فمن رفع السلاح لم يرفعه على اساس قبلى انما طالبوا بمتطلبات لأهالى المنطقة، لذلك أية دعوة بأن القضية قبلية هى دعوة غير صحيحة بتاتاً. كيف هي علاقتك مع الخارجية بعد التخلي عن العمل سفيراً بليبيا؟ الجهاز ينسق تنسيقاً تاماً فى العمل مع وزارة الخارجية، ووكيل الوزارة جزء من الهيئة الاستشارية للجهاز، وأنا فى الفترة الأخيرة شهدت أكثر من ثلاثة اجتماعات مع الوزارة والتواصل بيننا مستمر، ولا اعتقد ان هنالك أية قضايا شخصية متوترة بإداراتها المختلفة. تردد أخيراً أن حاج ماجد سوار تم تكليفه بمنصب الأمين العام للجهاز ترضيةً شخصيةً بعد توتر علاقاته بالبعض؟ أنا قبلت التكليف بعد تردد كبير، وأنا لم أقبل التكليف إلا بعد إلحاح وإصرار من القيادة على أن أتولى المنصب، فأنا أحبذ الحياة الحرة، وأعتقد ان الوظيفة بها الكثير من التقيد سواء أكانت وظيفة عامة أو حكومية، وكنت اقول دائماً إننى إذا أحسست بأنني أشغل أية وظيفة بسبب موازنة أو ترضية فلن أتردد في الانسحاب من الوظيفة، وعلى كل أنا أعتبر نفسى الآن فى خدمة الوطن وخدمة شريحة مهمة من شرائحه.
