كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، عن خطأ وقع في مرحلة التحري في قضية المواطنة المحكومة بالردة مريم «أبرار»، وأشارت إلى وجود ما وصفته بالتناقض في أقوال شهود الاتهام في العديد من المواقف التي يمكن أن تفسر في صالح المتهمة. في وقت أكد وزير الخارجية علي كرتي، أن القضاء الوطني كفيل وقادر على معالجة قضية المدانة بحد الردة والمحكوم عليها بالإعدام أبرار «مريم»، موضحاً أن العلاج سيتم وفق إطار الاستئناف القانوني ولتحقيق العدالة بما يرضي جميع الأطراف.وشدد كرتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في بون أمس، على نزاهة واستقلالية القضاء السوداني، في وقت اطمأنت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة آمال محمود والوفد المرافق لها أمس بسجن أم درمان للنساء على التدابير والحماية لطفلي النزيلة المرتدة أبرار. وتناول وزير الخارجية الألماني خلال لقائه بكرتي موضوع حكم الردة الصادر بشأن مريم يحيى، داعياً إلى ضرورة السعي للإفراج عنها. وأكدت رئيس لجنة المرأة في المفوضية القومية لحقوق الإنسان مريم عبد الرحمن تكس لبرنامج «المحطة الوسطى»، في قناة «الشروق»، أن المواطنة المتهمة بالردة مريم «أبرار» تجد حالياً الدعمين القانوني والإنساني الكافييْن فيما تبقى من إجراءات المحاكمة. وشددت على ضرورة أن تجد مريم «أبرار» محاكمة عادلة، ولفتت إلى أنه في المرحلة الأولى كان هناك انتقاص من حق المتهمة، مشيرة إلى أنهم جلسوا مع زوجها وهيئة الدفاع للتفاكر في كيفية الاستفادة من ذلك فيما تبقى من المقاضاة. وأكدت تكس أن الإعلام الغربي يستغل الثغرات، لا سيما بعد أن تم الحكم على مريم «أبرار» دون أن يحدد من هي، مبينة أن القضية الآن في مرحلة الاستئناف، وأن المفوضية تثق في القضاء السوداني. وكشفت رئيس لجنة المرأة في المفوضية مريم تكس، عن زيارة مرتقبة للمفوضية إلى أسرة مريم «أبرار» في القضارف للمزيد من التأكد، مؤكدة أن القضية قضية بحث ودراسة تساعد فيها مجموعة من القانونيين الذين يقدمون الاستشارات للجنة. من جانبه، قال نائب الأمين العام لهيئة علماء السودان د. عثمان محمد النضيف، في مداخلة هاتفية للبرنامج، إن القضية أًعطيت حيزاً أكبر منه لأن الشريعة الإسلامية حسمت أمر الردة. وأوضح أن كل الذين يتحدثون عن أن حكم الردة أمر غير مقطوع، يعد حديثهم غير سليم، لأن هنالك أحكاماً طبقت في واقع حياة الناس منذ عهد الصحابة. وأضاف النضيف: «التدابير الشرعية تعطي فترة الاستتابة، وإذا لم تستجب المتهمة تقتل لأمر حد من حدود الله، ولا تزال الفرصة متاحة للمذكورة في الاستتابة، ومحكمة الموضوع هي التي تتبين شخصية أبرار أم مريم». وفي سياق متصل، أكد المحامي نبيل أديب، في مداخلة هاتفية للبرنامج، أنه إذا ثبت للمحكمة أن المتهمة مسلمة وارتدت عن الإسلام فإن عقوبتها حال رفضها الاستتابة هي الإعدام، وقال إن المادة «38» من الدستور الانتقالي تمنح حرية الاعتناق في الدين وتمنع الإكراه في العقيدة. وأضاف: «الحكم في الدستور يتعارض مع القانون، وهناك تناقض في الحكم الدستوري والقانوني، ويجب أن يزال هذا التعارض». ورجح أديب أن يكون الاحتمال الأكبر أن يبرئ القضاء المتهمة، لأن عناصر الردة حتى لمن يؤمن بها، غير متوافرة في المتهمة. الى ذلك قالت الأمين العام لمجلس الطفولة ل«سونا» إن الوفد اطمأن على الإجراءات الصحية والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأمهاتهم والنزيلات الحوامل، حيث تقدم إدارة السجن كل الخدمات المطلوبة للأطفال حسب قانون السجون واتساقاً مع قانون الطفل «2010 م» وهم الأطفال المواليد من عمر يوم إلى عامين وهي فترة الحضانة الطبيعية. وأكدت أن النزيلة أبرار التي تصطحب طفلين أفادت أنها تتلقى كل الرعاية بصورة جيدة، كما أفادت مقدم شرطة عفراء مدير السجن بأن هنالك تكاملاً في تقديم الخدمات للنزيلات حيث توفر إدارة السجن منذ سنوات طويلة خدمات الشعائر لكل الديانات ويضم السجن مسجداً وكنيسة.
