تعهدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح اللقاء المتوقع في القاهرة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، في وقت حددت فيه حركة حماس مطالبها من اللقاء وفضلت عدم الإفراط في التفاؤل. حسب مسؤولين من الحركتين فإن من المرجح أن يُعقد اللقاء خلال عشرة أيام وسيتناول سبل تعزيز المصالحة الفلسطينية وتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في أبريل، في حين يرى محللون مواكبون لحوارات فتح وحماس أن هناك أساسا لنجاح اللقاء المرتقب، لكنهم يتحدثون عن ثمن يجب أن تدفعه كلا الحركتين للوصول إلى نتائج. وكان اسم رئيس الوزراء في حكومة التوافق أحد أبرز العقبات التي أعاقت تشكيل الحكومة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق المصالحة قبل أكثر من ستة أشهر، لكن الاتصالات بين قيادات الحركتين لم تتوقف. جدول الأعمال يقول الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن اللقاء المتوقع هو ثمرة حوارات مباشرة ومتواصلة دون انقطاع بين حركتي فتح وحماس، مشيرا إلى «قطع شوط مهم في عملية المصالحة التاريخية». وأعرب عن أمله في أن يخرج اجتماع مشعل وعباس «بصيغة سياسية مشتركة تستطيع أن تحقق أهداف الشعب الفلسطيني»، معتبرا «ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي أساسا من أجل تحقيق الحرية والاستقلال وسيكون ضمن أولويات الاجتماع». وأضاف أن اللقاء سيبحث مجمل القضايا المتعلقة بالوضع الداخلي والوضع السياسي الراهن في ظل المتغيرات العربية والدولية والتعنت الإسرائيلي. وأضاف أنه في ظل إصرار إسرائيل على تدمير عملية السلام وجرّ المنطقة إلى المربع الذي تريده من أجل استكمال مشروعها الاستيطاني، فإن حركة فتح ستوفر كل الإمكانيات اللازمة من أجل إنجاح اللقاء. أما القيادي في حركة حماس صلاح البردويل فنفى تحديد موعد دقيق أو تاريخ محدد للقاء، لكنه توقع عقده خلال عشر أيام، مضيفا أن الحركتين (فتح وحماس) تبلوران جدول أعماله. وأضاف أن المطلوب من اللقاء تنفيذ اتفاق المصالحة كما جاء في اتفاق القاهرة، والتوافق على برنامج وطني يقوم على القواسم المشتركة بين الفصائل الفلسطينية، نافيا ما تردد عن توافق حركتي فتح وحماس على برنامج للمقاومة الشعبية. وشدد على أن جدول أعمال لقاء مشعل عباس قيد البلورة «وكل ما تم التوافق عليه في اتفاق القاهرة هو جزء من المطلوب تطبيقه بما في ذلك تفعيل التشريعي والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتهيئة الأجواء في الضفة الغربية». ومع ذلك رفض البردويل الإفراط في التفاؤل، وأشار إلى قضايا تثير قلق الحركة بينها «ضعف الإرادة للطرف الآخر، ومراهناتهم المستمرة على أشياء غير الوحدة الوطنية»، مضيفا أن «الاجتماع هو الذي يكشف مدى جدية حركة فتح، وأبو مازن بالذات، في تحقيق المصالحة». مقومات النجاح بدوره يرى مدير وحدة الأبحاث في المركز الفلسطيني للأبحاث والدراسات الإستراتيجية في رام الله خليل شاهين أن هناك أساسا بالمعنى السياسي للتوافق خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن التصريحات والمواقف الصادرة عن بعض قيادات حركتي فتح وحماس تشير إلى اختراق في ما يتعلق بالمواقف السياسية. وأوضح في حديثه للجزيرة نت من أن المعادلة واضحة لتحقيق اختراق في المصالحة «وهي أن تدفع حركة فتح ثمنا بتوسيع المشاركة في منظمة التحرير، مقابل مرونة من جانب حركة حماس لتشكيل الحكومة وبرنامجها وفي قضية الانتخابات». لكنه لا يرى إمكانية لإغراء حماس بتشكيل حكومة لمدة أربعة شهور -كما هو مطروح- وتكلف فقط ببند واحد هو الانتخابات «التي لا تزال موضع شك من حيث القدرة على إجراءاتها بسبب موقف نتنياهو والإدارة الأميركية المؤيدة للموقف الإسرائيلي». وشدد المحلل الفلسطيني على ضرورة ألا يتوقف اللقاء عند قضية الانتخابات، بل لا بد من تشكيل حكومة توافقية، والتوافق على اسم رئيس الوزراء، وإعادة النظر في تشكيلة لجنة الانتخابات المركزية ولجنة قضايا الانتخابات، «والأهم التوافق الوطني حول برنامج سياسي قادر على صيانة وتطوير اتفاق المصالحة». وأكد أن المطلوب أيضا بحث انسداد أفق العملية السياسية وتطوير أشكال المقاومة المختلفة بشكل توافقي، إضافة إلى الحسم فيما يتعلق بقضية مستقبل السلطة الفلسطينية وعلاقتها بمنظمة التحرير، والتوافق على برنامج سياسي يحرم الاحتلال من بقاء الوضع الراهن على حاله، بما في ذلك بقاء السلطة بشكلها وبضعها الحالي.