أشرت أمس إلى أن المحطة الأولى في المحاولات التي لم تثمر كما ينبغي حتى الآن فيما يتعلق بالحوار الوطني بين زعيم حزب الأمة وكيان الأنصار رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي ونظام الحكم الانقاذي الحالي، كانت قد تمت عندما تقدمت الجبهة الإسلامية القومية المعبرة عن الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة في أواخر ثمانينات القرن الميلادي العشرين الماضي باقتراح غير رسمي للمهدي عبر القيادي في الجبهة آنذاك المرحوم أحمد سليمان المحامي، الذي كان من القيادات التاريخية المؤسسة للحزب الشيوعي السوداني قبل أن يهتدي لتركه، وينتمي للجبهة الإسلامية القومية على النحو الذي برز فيه ضمن طاقمها القيادي لدى تأسيسها أثناء الحقبة الأخيرة للممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية الحرة والقائمة عقب الإطاحة بالنظام الشمولي للرئيس الأسبق الزعيم الوطني الراحل المرحوم جعفر نميري بانتفاضة شعبية ظافرة ومتلاحمة مع القوات المسلحة عام 1985م. ووفقاً لإفادات تاريخية ذات مصداقية موثقة ومؤكدة لها، فقد كان الاقتراح غير الرسمي الذي تقدمت به للمهدي قيادات الجبهة الإسلامية القومية بزعامة د. الترابي المرشد والملهم التاريخي للحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة والمؤسسة لتلك الجبهة والفاعلة فيها كما حدث عبر المرحوم أحمد سليمان المحامي قد دعا رئيس الوزراء وزعيم حزب الأمة وكيان الأنصار في تلك الفترة إلى المشاركة في الإقدام على القيام بانقلاب دستوري يقضي على نظام الحكم الوزاري المنتخب، ويستبدله بنظام حكم رئاسي يتم تأسيسه بإجراء تعديلات دستورية تفضي لتغييرات جذرية تفي بتحقيق مثل هذا الهدف وتجسيده وتنزيله وتطبيقه على أرض الواقع الفعلي آنذاك، عن طريق الاستفادة من الأكثرية البرلمانية المنتخبة التي كان يحظى بها حزب الأمة، إضافة إلى التمثيل البرلماني الذي كانت تحظى به الجبهة الإسلامية القومية، وإلى جانبهما ما قد يمكن استقطابه وإقناعه بذلك من أعضاء التمثيل البرلماني للحزب الاتحادي الديمقراطي، وغيره من الأحزاب والقوى الوطنية الأخرى التي كانت ممثلة بنواب معبرين عنها في الجمعية التأسيسة المنتخبة عام 1986م عقب الإطاحة بالنظام الشمولي والاستبدادي الطاغي السابق لها كما جرى في الانتفاضة الشعبية الظافرة التي انفعلت بها وتلاحمت وتفاعلت معها القاعدة العامة والقيادة العليا للقوات المسلحة عام 1985م. بيد أن المهدي كان قد رفض الاستجابة لمثل ذلك الاقتراح غير الرسمي الذي تقدمت له به قيادات الجبهة الإسلامية الفاعلة بزعامة د. الترابي عبر المحامي الراحل المرحوم أحمد سليمان. ونظراً لأن قيادات الجبهة والحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة كانت ترى في تلك الفترة من الحقبة الأخيرة للممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية الحرة أن الأوضاع السائدة على الساحة الوطنية القائمة، والقوى الفاعلة فيها والمتفاعلة معها والمتصارعة والمتنازعة حولها، ومن يتصل بذلك ويرتبط به ويتداخل معه ويتدخل فيه من الجهات الأجنبية المتنافسة والمتآمرة على الأصعدة الإقليمية والمستويات الدولية ذات الصلة، لم تعد ولم تكن محتملة، وأنه لم يكن لدى مثل تلك الأوضاع المتدهورة والمتشظية والمترنحة والمتجنحة والمتردية القدرة على الاستمرار وضمان الأمن والاستقرار حتى إجراء الانتخابات العامة المقبلة والمقررة بمواعيد دستورية مسبقة ومحددة لها. وأنه بناء على هذا فلم يكن هناك من سبيل بالنسبة للقيادات الفاعلة في الجبهة الإسلامية القومية والحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة بزعامة د. الترابي للتعامل مع مثل تلك الأوضاع سوى أن يتم الإقدام على القيام بالانقضاض عليها عبر انقلاب ثوري مدني وعسكري يودي إلى تجاوزها والخروج منها وفتح المجال لمعالجة ناجعة لها بمسار جديد من خلال مثل هذا الانقلاب الثوري الذي تم الإقدام على القيام به في الثلاثين من يونيو 1989م تحت اسم ثورة الإنقاذ الوطني التي استمرت في محاولات الحوار مع المهدي عبر محطات ومطبات أخرى نواصل التعرض والتطرق لها والإشارة إليها غداً إن شاء الله.
