في الحوار الذي أجرته معه أخيراً صحيفة «المستقلة» الصادرة بالخرطوم خلال الأيام القليلة المنصرمة، وصف النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، والأمين العام السابق للحركة الإسلامية المؤسسة والمساندة للسلطة الحاكمة الراهنة الأستاذ علي عثمان محمد طه، الزعيم التاريخي الملهم والمرشد للنخبة السودانية في الحركة الاسلامية الحديثة والمعاصرة.. د. حسن الترابي بأنه «قامة فكرية وسياسية سامقة».. ورداً على سؤال عن الأسباب التي دعت الترابي لتكليفه بتولي زعامة المعارضة، وتخطي من هم أقدم وأكبر منه من القيادات المخضرمة عقب إطاحة النظام الشمولي للزعيم الوطني الراحل المرحوم جعفر نميري في انتفاضة شعبية دعمتها القوات المسلحة عام 1985م، قال الأستاذ علي عثمان إن هذا السؤال يجب أن يتم توجيهه للترابي للحصول على إجابة منه عن الأسباب التي دعته لذلك حينها بدعمه له في منصب الرجل الثاني القيادي وتخطي من هم أقدم وأكبر منه منذ ذلك الوقت وحتى الآن. وفي سياق ذات الإطار للأدوار المتميزة للأستاذ علي عثمان على الأصعدة القيادية للحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة، تجدر الإشارة إلى ما كنت قد نوهت به في تعليق سابق نشرته بهذه الصحيفة، ونقلت فيه عن الأخ الكريم والصديق النبيل الكاتب الصحافي الزميل خالد التيجاني النور قوله لي إن شيخنا الجليل الأستاذ احمد عبد الرحمن كان قد نوه في إفادة أدلى بها على المستوى الشخصي أثناء فترة تولي الصديق العزيز خالد التجاني للعمل معه في الانتخابات العامة التي فاز فيها بدائرة الكلاكلة عام 1986م، بأن الأستاذ علي عثمان كان قد لفت نظرهم كقيادات مخضرمة ومؤسسة للحركة الاسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة منذ أن كلفه د. الترابي بزيارة قام بها إلى العاصمة البريطانية لندن لاطلاع قيادات الحركة ممن كانوا في قيادة الجبهة الوطنية للمعارضة بالمنفى في تلك الفترة على الحيثيات التي استندت إليها الحركة ممثلة في قياداتها بالداخل في الترحيب بالمصالحة مع السلطة الحاكمة بقيادة الزعيم الوطني الراحل المرحوم جعفر نميري في بدايات النصف الثاني من سبعينيات القرن الميلادي العشرين الماضي، حيث وكما جاء في تلك الإفادة والشهادة التي أدلى بها الشيخ الجليل احمد عبد الرحمن للزميل خالد التيجاني، فإنهم لاحظوا منذ ذلك الحين مدى ما يتمتع به الأستاذ علي عثمان من قدرة على الإقناع والدفاع عن المهمة التي تم تكليفه بأدائها رغم صغر سنه وقلة خبرته وقتها في العمل التنظيمي والنشاط الوطني والسياسي للحركة الإسلامية آنذاك. وعلى العموم فقد برز الأستاذ علي عثمان في وضعه كعقدة بناء على هذا كما نرى في الحوار الوطني بين الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة من جهة، وحزب الأمة وكيان الأنصار من الجهة الأخرى، وإدارة الأطوار المتعلقة بذلك بين كل من السيد الصادق المهدي ود. حسن الترابي، وذلك بصفة خاصة أثناء الفترة اللاحقة لإطاحة النظام الشمولي للزعيم الوطني الراحل المرحوم جعفر نميري بانتفاضة شعبية دعمتها القوات المسلحة عام 1985م، ثم إجراء الانتخابات العامة والمعبرة عن الإرادة الحرة للشعب في اختيار النواب الممثلين له في الجمعية التأسيسية المنتخبة عام 1986م.. حيث وصف المهدي الذي تولى منصب رئيس الوزراء المنتخب آنذاك اختيار الجبهة الإسلامية القومية المعبرة عن النخبة السودانية الحديثة والمعاصرة للأستاذ علي عثمان لتولي منصب زعيم المعارضة، وذلك بمعنى رئيس حكومة الظل الموازية والمناهضة للسلطة المنتخبة في تلك الفترة، بأنه لم يكن اختياراً موفقاً، مشيراً إلى أنه لا يرضي عنه ولا يقبل به، مبرراً موقفه بأنه يرى أن كل ما لدى الأستاذ علي عثمان من خبرة على مستوى العمل الوطني العام لا يتعدى أنه كان قد برز في ظل النظام الشمولي والديكتاتوري الاستبدادي والتسلطي الذي تمت إطاحته.. وربما قد يمكن ويجوز القول بناءً على ما جرى بعد ذلك أن الأستاذ علي عثمان لم ينس للمهدي ذلك الموقف الذي عبر عنه تجاهه على المستوى الشخصي، ولم يغفره له حتى الآن من جانبه.
