تعرضت الحكومة لكثير من الانتقادات الموجهه لها من قبل قيادات بالدولة وجهات حكومية مختلفة حول السياسة التحريرية للاقتصاد الخاطئة ما جعل وزارة المالية والاقتصاد الوطني تسعي لتحقيق المحافظة على الاستقرار الاقتصادي باعتباره الهدف الرئيسي للبرنامج الثلاثي وتحقيق معدل نمو في حدود 2.6% على ان يساهم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ب 31% ومساهمة القطاع الصناعي 23% والخدمي 46% في الناتج المحلي الاجمالي والعمل على احكام وتنسيق السياسات المالية والنقدية لتوحيد سعر ونمو الكتلة النقدية بمعدل 16.6% بحسب الطاقة الاستيعابية للاقتصاد على ان يبلغ معدل التضخم بنهاية العام الحالي 20.9% واقر وزير المالية بدر الدين محمود بوجود مشكلة فى الموارد خاصة بعد الاجراءات التى اتخذتها الحكومة فى سبتمبر الماضي، الا انه طمأن الوزارات التى تشتكي من شح الموارد بارتفاع نسبة الصرف على الموارد الى 70% ونسبة التسيير الى 80%، وقال محمود بالبرلمان ان الصرف يتم وفقا لما هو متاح وليس على الجهات الأكثر الحاحا، وشدد على ضرورة التركيز الى السياسات الكلية وفق البرامج الموضوعة، وقال عهدي مع الشعب السوداني ان اكون اكثر رفقا بالتحول من الاستهلاك الى الانتاج ولكن لابد من الصبر على المسألة، مؤكدا التزامه بسداد الدعم الاجتماعي حتى لو كان على حساب راتبه الشخصي، وتوقع محمود بحسب تقرير الاداء ان يصل الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الحالي الى 375.700 مليون جنيه مستندا إلى زيادة نمو القطاعات واستجابة لانفاذ البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي لمعالجة تدني الانتاجية، واشار الى ان انخفاض معدل التضخم الى 37.9% مقارنة ب 46.1% من العام الماضي نتج عن انخفاض اسعار مكونات المجموعات السلعية والخدمية الاخرى، توعد محمود بتطبيق اجراءات صارمة تجاه الجهات الحكومية المجنبة للمال العام تصل الى تجميد حساب بعض الجهات وقال ان الوزارة اتفقت مع الجهات المجنبة على توريد ايراداتها الى الخزينة العامة مباشرة اضافة الى الاتفاق بالدفع المباشر الى بنك السودان بدلا من البنوك التجارية، وشدد على الجهات المختصة الاسراع بتحويل الايرادات الى الحساب الحكومي عبر التحصيل الالكتروني لافتا الى تدخل بنك السودان لضبط سعر الصرف خلال الفترة المقبلة من خلال اخضاع بعض الاجراءات المتعلقة بحصيلة الصادرات وترشيد الاستيراد وسعر الذهب للمراجعة مشيرا الى ارتفاع الاسعار وتدهور سعر الصرف والتذبذب الذي وصل الى 41%، متوقعا تحسن السعر عقب تجاوز رسوم عبور النفط الى 330 مليون دولار بالاضافة الى الترتيبات المالية الانتقالية التى بلغت 500 مليون دولار ودخول هيكلة البترول البالغة 913 للصادرات، فيما كشف رئيس لجنة النقل بالبرلمان عبد الله مسار عن وجود "39" جهة حكومية تجنب الايرادات منها شركات الكهرباء الشرطة وهيئة المواصفات بسبب عدم الالتزام بنظام التحصيل الالكتروني ما ادى لفاقد بلغ 60 مليون دولار، واعتبر مسار ان اغفال تقرير وزير المالية عن ذكر تلك الجهات حرجا منها، واكد ان شركات الكهرباء تصرف 168مليون جنيه على المحروقات و902 من النفط ولم تورد خلال خمسة أشهر (اي مليم) للمالية، بل تسحب على حساب وزارة المالية وقال ان ايرادات الدفع المقدم تذهب لخزينة الشركات مباشرة، مبينا ان نسبة التمويل الحراري بلغت 26% يدفعها الشعب السوداني مقابل ضعف الكفاءة الفنية وحصيلة الايرادات صفر، واشار مسار الى ان حصيلة ايرادات هيئة المواصفات والمقاييس للمالية بين 10 15 مليون جنيه من جملة 700 مليون جنيه والبقية يقال انها تصرف على المواصفات واتهم البرلمانيون جهات حكومية بالتسبب في ارتفاع سعر الصرف مما ادى الى زيادة اسعار السلع مطالبين وزارة المالية بوضع سياسة صارمة تجاه تلك الجهات، وصف الوضع الذي يعيشه المواطن "بالمزري للغاية " لعدم وجود عقوبات رادعة للمتلاعبين الامر الذي ادى الى زيادة الفقراء حتى وصولهم الى اعلى درجات الفقر.
