بعد المقدمة التي سبقت بالأمس في هذا المكان لابد من بعض الأرقام وبعض الحقائق.. كم عدد المستفيدين من خدمات هذه الشركات..؟ هناك إشارات إلى أنهم حوالى 4 ملايين مستفيد أو أكثر.. ومعلوم أن المواطن السوداني شديد الإقبال على الاستفادة من خدمات التلفون الخلوي أو الجوال، وإذا كان تعداد السودان «الشمالي الآن» هو حوالى 30 مليون نسمة وجله موجود في المدن الكبرى والكبيرة والمتوسطة وأقله في البوادي والأرياف حيث تقل الاستفادة من الخدمة عُلم أن هذا الرقم أقل بكثير من الواقع. وبقليل من العصف الذهني يمكن الوصول إلى أن رقم 6 ملايين مستفيد رقم متواضع جداً جداً. يعني جوال أو خدمة لكل خمسة أشخاص كم تكلف الخدمة أو الجوال في الشهر الواحد؟ طبعاً تختلف الشرائح من الثريا وهي قليلة جداً إلى خدمات رجال الأعمال.. إلى كبار الموظفين.. إلى المواطن العادي أمثالي إلى شريحة «المسكول». فأنا أظن والله أعلم أن متوسطة التكلفة للمستفيد الواحد لا تقل عن 200 جنيه في الشهر الواحد أي ما لا يقل عن 12 مليار في الشهر الواحد لمجموعة الشركات الثلاث العاملة في مجال الاتصالات في السودان. إن الاتهامات المتبادلة والتراشق بالألقاب والأسماء الفسوق لا تعنينا في شيء إلا في مخالفتها للضوابط الشرعية ومنطلقاتها ودوافعها، أما مخالفتها للضوابط الشرعية فأمر مشين للأفراد والكيانات وللدولة ذاتها.. وأما المنطلقات فهي تكمن في التنافس الشرس على المستهلك والسعي الحثيث والاحتيال بشتى الطرق لإقناعه بابتذال النعمة التي يُسأل عنها يوم القيامة وبوضعها تحت تصرف ديوك الاتصالات ليتعاركوا حولها. لقد عشنا أكثر من نصف قرن في السودان وخبرنا تجارب الاتصالات في عهودها الذهبية وشهدنا كيف تحترم إدارة الهاتف عقل المستهلك وكيف توفر له الخدمة بأدنى الأسعار حتى إن المستهلك لا يشعر بالإرهاق ولا يشعر بالغبن ولا يحس بأنه ضحية ولا فريسة ولا هدف. إن الدليل القاطع على ثراء هذه الشركات الفاحش على حساب المستهلك المسكين هو هذه الأحابيل التي تنشرها هذه الشركات حوله. كل شركة من الشركات تقول للمستهك «هيت لك» وتقدم له من الشرائح ومن الخدمات المجانية وغير المجانية والمخفضة وغير المخفضة ما يسيل له اللعاب ولولا أن هذه الشركات تربح ربحاً فاحشاً لما اتبعت سياسة الإغراء والإغواء مع المستفيدين من الخدمة فلم نسمع على مدى نصف قرن من الزمان بأن دار الهاتف قدمت خدمة مجانية لزبائنها الكرام ولا عملائها ولا كان العملاء والزبائن الكرام يلقون بالاً لهذه الخدمة ولا كانوا يشكون من غلاء الأسعار ولا غلاء التعرفة .. كانت الأمور تسير سيرها الطبيعي وكان شيئاً لم يكن.. خلاف الذي يجري الآن. إن الاتهامات المتبادلة والتهديدات المبعثرة والمغلفة والغمز واللمز هو الذي يثير الشبهات ويغري «ورتاب» السوداني بالتنقيب لا عن الذهب ولا عن الزيت فالوطن عقله كله ذهب وزيته طلع ولا أدري لماذا لا يذهب عقله ولا يطلع زيته إذا كان حافز الاجتماع الشهري في بعض هذه الشركات قد يصل إلى 2000 دولار للاجتماع الواحد «ما بين 6 إلى 8 ملايين جنيه سوداني» وعدد الاجتماعات 12 اجتماعاً في السنة.. بمعنى غير مركب وغير مقعد يكفيك أن تكون عضو مجلس إدارة هذه الشركة ثم تظل مع حرمك المصون طيلة الشهر «خزرة عدة» كما يقولون.. وهي عبارة أفهم المراد منها ولا أستطيع شرحه إن سوق أبو جهل الذي تنشر ألويته شركات الاتصالات وتتفن في عرض سلعة دون مراعاة لحرمة أسرة ولا دين ولا وطن وتبيح الكلام الفارغ بالمجان.. وتتفنن وتتلون في أنواع الهدايا والمفاجآت.. كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن أرباح الشركات فاحشة.. وإن الشركات ليس عليها رقيب وربما كان الفن يقتضي العودة إلى التراث الشعبي والاستعانة بالأمثلة المشخصة بالدلالات مثل «حاميها حراميها» و«فيها وألا أطفيها» و«البياكل براه يخنق». وأخشى ما أخشاه أن يكون هذا هو دستور الشركات ونظامها الأساسي لذلك فهي لا تنجب إلا أمثال 4848 وساعة مجانية وايزي وموبيييد وهلم جرا ولكن رغم كل ذلك فلا يبدو أن شيطان الاتصالات خانس في التفاصيل وأظنه رابض وليس خانساً في الفروع والأصول والتفاصيل والمفاصل.