سئمنا ونحن نكتب عن حركة المتمرد خليل إبراهيم، أما الآن وقد خرجت علينا في ثوبها الجديد فليس هناك من بد لتلمُّس هذا التغيير غير المستغرب، والذي فضحته الخطوة المتوقعة للحركة وهي ترتمي في أحضان الحركة الشعبية بعد أن سبقتها إلى ذلك حركتا عبد الواحد نور ومني أركو مناوي... فخطوة انضمام حركة العدل والمساواة بقيادة المتمرد خليل إبراهيم المعروف بخلفيته الإسلامية وتدثره بعباءتها... خطوة انضمامها لتحالف ما يعرف بالجبهة الثورية، ورغم أنها خطوة غير مستبعدة إلا أنها تأتي تلبية لمطلوبات مرحلة، اقتضتها ظروف عسكرية وسياسية وقبلية جابهت الحركة خلال مسيرتها الضاربة بعمق في الفشل!! أما الظروف العسكرية التي قادت حركة خليل لتسجيل هدف في مرماها فهي كثيرة، وقد انطلقت منذ أن علقت طائرة المتمرد خليل في مطار أنجمينا ولم يستطع يومها أن يستوعب موقف الرئيس التشادي إدريس دبي الرافض لاستضافته في بلاده، ثم ما لبثت أن غرقت القشة التي تعلّق بها خليل وهي بالطبع سلطة الهالك معمر القذافي، وبتغيير الأوضاع في ليبيا خسر خليل آخر كروت التآمر على البلاد من الخارج على الأقل من دول جوار إقليم دارفور من ناحية الغرب، بعد أن فقد الأرض التي كان يتحرك فوقها بفشل مخططه لغزو الخرطوم وفقده للجند والعتاد والسند.. لذلك اتجه المتمرد خليل للبحث عن جوار بديل يؤمن من خلاله المأوى ويحصل منه على العتاد ويفتح بأراضيه معسكرات للتجنيد والتدريب، فكان أن اتجه لدولة الجنوب الوليدة بعد أن وافق على خلع عباءة توجهه الإسلامي. ثم إن الظروف السياسية التي قبضت بتلابيب الحركة، ساهمت بدورها في جرِّها لهذا الفخ حيث بدأت التعقيدات عند محاولة تصفية خليل بالسم نهار الثامن من يونيو من العام 2011م بتدبير من المدعو محمد بشير مسؤول استخبارات الحركة وأحد المقربين من خليل، وتطور الموقف بإعدام خليل للمذكور، ما دعا مجموعة من قيادات الحركة إلى الانشقاق والإعلان عن تكوين كيان جديد تحت مُسمى «قوى التغيير الديمقراطي» وقررت المجموعة المنشقة التي تضم «38» من القيادات المؤثرة عزل المتمرد خليل إبراهيم من منصبه كرئيس للحركة بعد تعطيله المؤتمر العام للحركة وممارسته لسياسات الإقصاء والتصفيات التي ظل يتبعها.. وفي السياق جاهرت مجموعة بخيت دبجو بالمعصية وحاولت الالتحاق بمجموعة شوقار التي انحازت للسلام وذلك بسبب خلافها العنصري مع سليمان صندل، ولم يتوقف الانشقاق داخل الحركة عند هذا الحد بل تعداه لدرجة أدّت لتذمر مجموعة صالح حربو بسبب تهميش قياداتهم العسكرية وإخراجهم من تشكيلة قيادة الحركة لدواعي عرقية، وفي السياق انسلخت مجموعة سليمان جاموس المعروف بتوجهه الإسلامي من الحركة بسبب علاقات العدل والمساواة بالحركة الشعبية.. وفي هذا الجو الملغوم، ألقت التعقيدات القبلية بثقلها على كاهل الحركة، مما كان له الأثر الكبير في هز كيانها ودفعها للبحث عن ثقب تتنفس من خلاله، حيث بدأت التعقيدات القبلية حين اتبع المتمرد خليل الأسلوب الخطأ، بإعداده برنامجاً محكماً لتصفية الكوادر التي شاركت في محاولة قتله، ووضعه لعدد «10» كوادر، أربعة منهم من قبيلة الميدوب وأربعة آخرون من قبيلة الفور واثنان من القبائل العربية... وضعهم قيد الاعتقال تمهيداً لتنفيذ حكم الإعدام عليهم، بينما أمر بتنفيذ الحكم على المدعو محمد بشير فوراً، ثم ذهب أبعد من ذلك بتوجيهه للمدعو أحمد آدم بخيت للتنسيق مع استخبارات الجيش الشعبي لاعتقال كل من :« علي وافي، أركو سليمان ضحية، بابكر أبكر حمدين والتجاني كرشوم» وبالفعل تم اعتقال المذكورين بتاريخ 24/9 وأودعوا في سجون الحركة الشعبية بمدينة جوبا... الأمر الذي خلف ثورة قبلية ضد سياسات خليل الإقصائية المنطلقة من النظرة القبلية الضيقة.. كما لم تفلح القرارات التي اتخذها خليل والمتمثلة في التعديلات بقيادة الجيش في إطفاء نار الفتنة القبلية بل ساعدت على تفاقمها ذلك لسيطرة الزغاوة على هيئة الأركان وقادة الفرق... عموماً.. فإن كل هذه التعقيدات مجتمعة بعد أن ضربت الحركة، كان لا بد أن تتجه نحو التحالف لتعويض ما فقدته من سند كان يوفره نظام القذافي، ولتحقيق أهدافها مع آخرين بعد أن أضحى من المستحيل تحقيقها منفردة لدواعي فقد الدعم والسند القبلي من مواطني دارفور إضافة للتغيير الواضح في أيدلوجية الحركة وزعيمها الذي خلع عباءة توجهه الإسلامي!!
