لتفادي الأضرار السابقة التي لحقت بالطرق الداخلية بولاية الخرطوم وطرق المرور السريع خلال فصل الخريف المنصرم، كان لابد من وقفة علاجية، وكشف المعوقات التي تعاني منها الوزارة من ضعف التمويل وبطء التنفيذ وعطاءات لمشروعات الطرق التي تقع لشركات غير مؤهلة ومتدنية الأداء والكثير من المعوقات التي تحتاج إلى معالجات وتدخل فوري من الجهات المعنية الأمر الذي دعا وزير النقل والطرق والجسور أحمد بابكر نهار من تقديم إحاطة بالموقف في شبكة الطرق القومية أمام مجلس الولايات، وأقر الوزير خلال الجلسة بإدخال شركات غير مؤهلة يقع عليها العطاء لتنفيذ المشاريع الخاصة بالطرق القومية السبب الذي يقود إلى التدني في الإنجاز والأداء البطئ وعدم تطابق المواصفات، لافتا إلى عدم التزام المالية بوعودها للوزارة بالرغم من المحاولات المتكررة وعرض الخطط لها للتقييم والتمويل. وتوقع نهار تعرض الوزارة للضرر في الخريف القادم ان لم تتدارك المشاكل والمعوقات التمويلية التي نعاني منها. وقال إن الوزارة وضعت دراسة متكاملة لكل الطرق التي تأثرت بخريف العام الماضي وحددت تكلفة المعالجة لطرق القطاع الشمالي ونهر النيل «1.500.000.00» جنيه ودعا الجهات المختصة ضرورة تمويل عاجل لان قيمة مبلغ المعالجة فوق طاقة الهيئة إضافة الى الإسرع في الدعم لاقتراب فصل الخريف كاشفا عن دراسة تفصيلية لإضافة مسارين في الطرق القومية للمرور السريع بتكلفة ما يزيد عن مليار جنيه للعام الحالي، واتهم المالية بأنها لا تعطي الطرق أولوية في التمويل والإنجاز وبعيدة عن الاهتمام بها، وتعهد الوزير بإقامة عدالة في إنشاء الطرق بين الولايات. مطالبا المالية بدفع مديونية الهيئة خلال هذا العام وإعفاء الهيئة القومية للطرق والجسور من ضريبة القيمة المضافة لعقودات التأهيل والصيانة وإعفاء سلعة الأسمنت من الجمارك إضافة الى قبول الضمان 10 من مديونية الشركات المقدمة للعطاءات وأن تقوم وزارة المالية بالتمويل لتأهيل طبقة أسفلية لكل الشبكة 10%، من كل عام، فيما طالب نواب مجلس الولايات بزيادة رسوم عبور المرور السريع 100% لتواكب الزيادة المستمرة في الأسعار خاصة الدولار وإدخالها لصيانة وتأهيل الطرق، وأشاروا الى أنها غير مطابقة للمواصفات ومترهلة ما يسبب انهيارها في أقل من ستة أشهر من التشييد ما يؤدى الى الحوادث المرورية، وحمل النواب وزارة المالية سبب تدني الطرق القومية لعدم التزامها بالمصروفات وغياب التنسيق المشترك بين الوزارتين «المالية والطرق والجسور»، وقالوا ان الموازنة السنوية تتضمن خططا لتشييد الطرق لكن لم ينفذ منها اي بند واقترح الأعضاء على الهيئة التشريعية قيام نفير لصيانة الطرق وعدم الاعتماد على المالية وإصدار قوانين للايفاء بالتزاماتها تجاه تمويل الطرق والسكة الحديد. ويقول نائب رئيس مجلس الولايات بدوي الخير إدريس يفترض على وزارتي الطرق والجسور والمالية إعطاء الاولوية بتشييد وصيانة الطرق لمناطق النزاعات لتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين بالولايات، أما عضو مجلس الولايات وممثل ولاية كسلا محمود محمد محمود قال إن انهيار الطرق من المشكلات الرئيسة ويجب الا نغض النظر عنها إضافة الى ضرورة تكثيف الجهود للصيانة والترميم سنويا لتفادي حدوث كوارث تودي بأرواح المواطنين، لافتا الى أن وزارة الطرق والجسور هي المسؤولة أمام الجميع عن الصيانة وتأهيل الطرق وعليها أن تنسق مع وزارة المالية بصدد هذا الأمر، وأضاف محمود ان هناك تجاوزات تتم في طرق المرور السريع بتسيير المركبات والشاحنات بحمولة زائدة فوق المقرر لها قانونياً، ودعا الى ضرورة إنشاء معابر وكباري بالطرق لتجنب الحوادث وتسهيل العبور بسلام خاصة في فصل الخريف وما يحمله من كوارث مرورية.
