تعيش الساحة السياسية حالة من الارتباك بسبب الحالة التي تسود الحوار الوطني من جمود، لكن وبعد إطلاق سراح الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي تفاءل الناس كثيراً بضرورة تسريع الخطى نحو الحوار الذي يرتجى منه تحقيق وفاق شامل لكل مكونات الأحزاب والحركات المسلحة، تحت برنامج واحد يتراضى عليه الجميع. «الإنتباهة» استضافت الناطق الرسمي باسم حركة الإصلاح الآن ضياء الدين حسين الصديق، لمعرفة موقف حركة الإصلاح الآن مما يجري في الساحة السياسية. يبدو أن ظهور تيار تصحيح المسار بحزبكم أربككم؟ نحن في حركة الإصلاح مستوعبون لموضوع المذكرة فهي معركة انصرافية ولن ننجر لها وافتكر أن الموضوع بالنسبة لنا غير مزعج، وهؤلاء الناس موجودون وبالإمكان الجلوس إليهم ولم يتم فصلهم. ألا يثير خروج تلك المجموعة الشكوك حول الحزب أو الإحباط على أقل تقدير للمراقبين للشأن العام؟ على العكس نحن غير منزعجين لهذه المسألة، لأنها برمتها تفتقد للحكمة والمنطق، فالحزب استلم خطاب التأسيس في الأسبوع الفائت، لذا فإن الحديث عن تصحيح المسار يعد نوعاً من الخطل، ونحن في الحركة لا نرى أن هناك مشكلة تذكر، وسيتم التعامل مع الأمر بصورة مرضية وهادئة. أين حركة الإصلاح الآن من الحوار الجاري؟ نحن مؤمنون بالحوار وفلسفتنا قائمة على توافر مقومات الحد الأدنى للحوار، وبالتالي نحن نرى أن آلية الحوار هي الوسيلة الوحيدة للخروج من الوضع الراهن، ولا سبيل آخر لذلك، ولكن عن أي حوار نتحدث؟ نحن نتحدث عن حوار جاد تتوافر فيه الإرادة السياسية بحيث تحقق مطلوبات واستحقاقات الحوار. ما هي تلك الاستحقاقات؟ الحرية. وهي حقوق دستورية وليست مطالباً أو شروطاً لان هناك فرقاً كبيراً بين الاثنين، والحقوق، تتمثل في حرية العمل العام وحرية العمل السياسي وحرية الصحافة والندوات الجماهيرية للأحزاب وحرية التظاهر والتجمع، هذه حقوق منصوص عليها في الدستور وهي ليست اشتراطات أو مطالب، وعلى الحكومة أن تكفل هذه الحقوق، وثانياً إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ووقف العدائيات في الولايات التي تدور فيها الحرب. تقصد وقف إطلاق النار من جانب واحد؟ نعم من طرف واحد كمبادرة لحسن النية، تعلن الحكومة وقف إطلاق النار من جانبها لتشجع الحركات المسلحة للجلوس للتفاوض، ولكن للأسف فإن الحكومة طعنت الحوار من الخلف وشرعت في اعتقال من يجلس معها على طاولة الحوار. كيف ذلك؟ طعنت الجميع باعتقالها لقادة أكثر الأحزاب إيماناً بالحوار وهو المهدي، وأنا استغرب من هذا السلوك المستهجن والغريب، الرئيس يتحدث عن الحوار ويصدر قرارات رئاسية لتهيئة مناخ الحوار والقوى السياسية المعارضة هذه رفضت الجلوس للحوار لضعف الثقة بينها والحكومة، وبالتالي هي تتحدث عن ما يراه المؤتمر الوطني اشتراطات، وهي ليست كذلك إنما هي حقوق، أما نحن في الحركة وأحزاب أخرى قبلنا أن نجلس في طاولة الحوار مع الحكومة ونقدم مطالب الحقوق في الحريات العامة والعمل السياسيمن داخل الحوار. فإذا بالحكومة تطعن الجميع من الخلف وتعتقل من يجلس معها في هذه الطاولة وتوجه له تهم تقويض النظام الدستوري. إذا كان هذا هو جزاء الأحزاب التي قبلت بالحوار فكيف سيكون موقف الأحزاب التي رفضت الحوار، وما موقف الذين يحملون السلاح، يعني هذا تناقض الفعل مع القول إضافة لذلك تتحدث الحكومة والمؤتمر الوطني عن تقديمهم لمشروع لتعديل قانون الانتخابات للبرلمان، وقيادات الحزب ومسؤولوه يتحدثون عن أنهم لن يأجلوا الانتخابات لساعة واحدة إذن فيم يتحاور الناس إذا كان الوطني حسم أمره وحدد خياراته، في هذه الحالة فليكن الوطني صريحاً وليخبر الناس أن القوى السياسية لا تعني لنا شيئاً. هل ترى أن الوطني جعلكم في وضع محرج؟ لا أبداً. كيف؟ القضية الأساسية هي أكبر من ذلك، فهي قضية وطنية وليست قضية كسب سياسي لحزب سياسي بعينه، ونحن في حركة الإصلاح قبل أن نوافق على الحوار جلسنا الى كل الأحزاب السياسية من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، وحصل توافق بيننا وكل هذه القوى السياسية، وذلك لإيماننا القاطع بأن المخرج الوحيد هو الحوار، ونحن قررنا الجلوس للحوار لعكس رؤية القو« السياسية الأخرى. الأحزاب التي رفضت قالت إن سياسات الوطني تؤكد صحة موقفها، ألم تشعروا بالحرج؟ رغم أن سياسات الوطني تؤكد صحة موقفهم، لكن هناك فرقاً في فلسفتنا وفلسفتهم في التعاطي السياسي في الشأن العام، نحن فلسفتنا قائمة على التواصل وعلى الحد الأدنى من التوافق الوطني، وهذه هي مرجعيتنا الفكرية التي من خلالها ننطلق في العمل السياسي دون اتخاذ أية مواقف مسبقة من أية جهة وهذا هو الفرق بيننا وبقية الأحزاب الأخرى. ونحن أبداً لم نشعر بالحرج، وهذا هو موقفنا اليوم وغداً وسنحاور أية جهة عبر أية مساحة للحوار تتاح لنا. هل ستتبعون نفس منهج المؤتمر الشعبي الذي سيحاور حتى ولو اعتقل أمينه العام؟ لا أبداً، نحن نتحدث عن حوار جاد له مطلوباته وليس حوار «لخم الناس تمومة جرتك مرفوض». نفهم من هذا أن الحوار تمومة جرتق؟ أين هو الحوار، أصلاً هذا ليس بحوار إنما مضيعة للوقت. ما الهدف من إضاعة الوقت؟ حتى يفاجأ الناس بإجازة قانون الانتخابات من البرلمان فهم يتحدثون عن قيام الانتخابات بوصفها استحقاقاًَ دستورياً وهذا يفيد أن الوطني لا يضع اعتباراً للحوار الدائر. الوطني خيَّر الأحزاب بين الحوار أو الانتخابات؟ الوطني لا يتحلى بالمسؤولية ولو كان حزباً راشداً ومسؤولاً لما توصلنا لهذا الدرك السحيق الذي نحن عليه اليوم، فقبل أن يكون للوطني خطاب للخارج عليه أن يحلحل مشكلاته الداخلية في الحزب، وعليه أن يحدد خياراته، هل هو مع الحوار أم ضده، وعليه أن يحسم صراعات مراكز القوى بداخله، وعليه أن يتحلى بالمسؤولية والرشد، وعليه قبل أن يتحدث عن حوار مع الآخرين عليه أن يدير حواره الداخلي فإذا كان مع الحوار عليه أن يكون على استعداد لدفع مطلوبات واستحقاقات الحوار، فالحوار هو منطقة وسطى بين طرفين أي أن أي طرف عليه أن يقدم تنازلات، وعلى الوطني أن يقدم التنازلات المطلوبة مرغماً إن كان يريد الحوار. ما هذه التنازلات؟ أولا على الوطني والدولة أن يكون لديهما الاستعداد لتقبل مآلات الحوار وفي مقدمتها فصل الوطني من موارد الدولة، فحالة التماهي بين الدولة والوطني مرفوض والسؤال للوطني من أين يتم تمويل حزبه، ومن أين يتلقى منسوبوه نثرياتهم ومرتابتهم الشهرية. وصفت شروط الأحزاب الرافضة للحوار بأنها حقوق. هل تري أنها أسباب موضوعية؟ بالتأكيد موضوعيون جداً وطرحهم منطقي. إذا كان الأمر كذلك، لم لم تفعلوا مثلهم؟ سبق أن قلت إن مرجعيتنا الفكرية والسياسية قائمة علي طرق كل الأبواب التي تؤدي للحوار، ونحن نقول إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. ونحن برأنا الوطني والحكومة ومن ثم توجهنا لاغتنام سانحة الحوار ولنتعاطي مع الشأن العام بإيجابية حتى لا نكون سلبيين، ولكن الأيام أثبتت لنا أن الحكومة غير جادة في مسألة الحوار على الإطلاق. أشرت إلى أن الوطني طعن الحوار وأنه غير جاد فيه. هل بدا لكم أن موقفكم من قبول الحوار غير موفق؟ أبداً. إن موقفنا من الحوار ليس تكتيكياً، إنما موقف مبدئي اليوم وغداً وفي المستقبل. عندما سئل الوطني عن الأحزاب التي علقت الحوار قال إنه ليس له حوارات ثنائية. بالتأكيد. وأشكر مصطفى عثمان إسماعيل على هذا , فنحن ليس لدينا حوارا ثنائيا مع الحكومة أو الوطني. لهذا لم تقدموا خطاب تجميد للوطني؟ ما هي الصفة الاعتبارية للوطني حتى نقدم له خطاب تجميد، فالوطني مثله مثل بقية الأحزاب في آلية الحوار وحركة الإصلاح كبقية أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار. فما هي العلاقة التي تجمعنا مع الوطني إذن حتى نرسل له خطاباً؟ إلى حد ما هناك توافق وتجانس بين أعضاء إلية الحوار؟ استطيع ان أقول هناك توافق بينها، خاصة وأن اختيارها تم بالتوافق. طالبت الوطني بأن يدير حواره الداخلي أولاً. هل ترى أن بالوطني قيادات رافضة للحوار؟ نعم هناك تيار مؤثر جداً ضد الحوار، فمطلوبات الحوار تعني انقطاع استفادة المستفيدين بالحزب الحاكم من موارد الحكومة. متى تعودون لطاولة الحوار؟ عندما يستوعب الحزب الحاكم بصورة جلية استحقاقات الحوار، عندما أعلن الرئيس قراره بإفساح المجال للحريات كان لا بد للآخرين ان يعلموا أن لهذا القرار تبعات، من حريات سياسية وإعلامية، إذا لم يقدر الوطني على دفع فاتورة الحوار فلا يحدثنا عنه، لم يحتملوا حرية الصحافة ولأول مرة في تاريخ الصحافة السودانية يتم تفتيش الصحف بقيادة أمن الدولة. الإفراج عن المهدي هل سيرفع تعليق الحوار؟ القضية بالنسبة لنا ليست شخصية على الإطلاق والحديث عن المهدي ليس في شخصه إنما لكونه رمزية سياسية لها تاريخها الوطني ولأنه زعيم لحزب له وزنه، والمسألة ليست مرتبطة به كشخص ممكن غداً يعتقل الطيب مصطفى أو غاز،,ثم أننا نسمع تصريحات أن لا ضمانات قبل الحوار. الوطني لا يريد تقديم ضمانات قبل الحوار ولا يريد دفع استحقاقات الحوار ويسعى لإجازة تعديل قانون الانتخابات التي لن تتأخر ساعة عن موعدها وتعتقل القوى السياسية التي جلست معك للحوار وغيرها وتقول مسوغات أمنية، هذا قهر للناس وليس حوار. تمسك الشعبي بالحوار على غرار تصريحاته المعروفة آثار حيرة الرأي العام. ما تفسيرك للأمر؟ اعتقد أن موقف الشعبي أثار حيرة منسوبيه قبل الآخرين ونحن لا تفسير لنا لهذه المسألة، لكن هم كحزب سياسي لهم تقديراتهم وحساباتهم وكل حزب يتخذ ما يراه مناسباً من قرارات. ما مستقبل الحوار؟ إذا لم يخرج الأمن من المعادلة السياسية لن يكون هناك حوار ولا سياسة ولا استقرار للبلد. برأيك، هل قرارات السجن الأخيرة كانت بإملاءات أمنية؟ ناس الوطني أنفسهم يقولون ذلك، وإذا لم يخرج الأمن من المعادلة السياسية لا يمكن تصور مستقبل هذه البلاد،, فالصورة ستكون قاتمة جدا ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث. إذا لم يمض الحوار كما تريد آلية الحوار ما هو البديل لديكم؟ البديل أننا لن نستسلم للأمر الواقع، وسنقاوم بكل ما أوتينا من قوة من خلال العمل السلمي، وسنسعى لتشكيل وعاء شعبي عريض يستوعب كل منظمات المجتمع المدني والتنظيمات الشعبية والأحزاب السياسية، وأصلاً لن نضع الراية وسنقول كفاية كفاية، ويجب ان ترجع الأمور لنصابها لا الاعتقالات ستغير الأوضاع ولا تكميم الأفواه, خاصة وأن الإقبال على حزبنا متزايد، فندواتنا السياسية محضورة بصورة كبيرة آخرها في أمبدة الجمعة الفائتة ولدينا برامج خاصة للولايات، والمد نحو الحزب متزايد فنحن بحاجة لنعمل بأقصى طاقاتنا لنستوعب الإقبال الكبير على الحزب. لما أعلنتم تعليق الحوار جاءت قيادات وقالت عكس ذلك ثم عدتم لتأكيد التعليق، هذا التذبذب يذكرنا بالوطني. الموقف واحد، ما حصل هو خطأ في النقل الإعلامي , وموقف قيادات الحزب وموقف الحزب واحد. إذا كان السياسيون الذين قبلوا بالحوار أو الذين رفضوه دون أن يرفعوا السلاح يتم اعتقالهم واتهاهم بتقويض النظام الدستوري الذي تصل تهمته للإعدام، فلماذا يجزئ الوطني الدستور، لما تأتي العقوبات يستند للدستور ولما تجيء الحريات والحقوق يتغاضي عن الدستور؟ هذه إزدواجية معايير. ملامح البطاقة الشخصية؟ ضياء الدين حسين الصديق، من مواليد بحري حلة خوجلي 1968، ضابط سابق بالقوات المسلحة ومتزوج وأب لطفل، المؤهل الأكاديمي دبلوم عالي في الإدارة المالية من جامعة «آي إف»بجنيف، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة أوستن بكالفورنيا الأمريكية، الخبرات العملية ضابط سابق حتى 1994، وعملت بجامعة قطر كمستشار فني لنائب رئيس جامعة قطر، ثم المدير التنفيذي لسكرتارية مجلس إدارة مهرجان قطر الدولي، وعدت للبلاد لأدير عملاً حراً.
