قالوا تالله علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. الآية 73 سورة يوسف. ذلك قول إخوان سيدنا يوسف عندما اتهموا بسرقة صواع الملك، استنكروا ذلك بشدة ورفضوه بعنف وقالوا ما كنا سارقين، رسالة بليغة إلى الدعاة والعاملين بمنهج الاصلاح الاجتماعي. وهنا يجمل بنا أن نتذكر أن قضية الفساد في السودان أصبحت قضية كبرى بلا تضخيم وبلا مبالغات, حيث أضحت تؤثر على كيان الأمة ومشيتها وافقدتها القدرة على تمسلكها وتوازنها LOCK OF STAMINA حيث اختل توازن الخطى في السير نحو التنمية والازدهار والسمو والرفعة بصورة رهيبة. الفساد: فرمل وعطل الكثير من الوثبات والخطى المتسارعة نحو محاربة الفقر وزيادة الإنتاج والإنتاجية عبر الاستثمار والتنمية. الفساد أصبح سمة وطابعاً وسلوكاً عادياً وليس بالشيء القبيح ولا المستنكر ولا المعيب في حق الأشخاص الذين يمارسونه، بل أصبح سمة. وتسمع عبارة (الجماعة ديل دايرين 5%، قالوا 2% ما كفاية عليهم). الأمة السودانية تتوقع من مطالعات المتحاورين حول قضية الفساد وفي هذا المنعطف التاريخي بالذات تتطلع الأمة وتطمح إلى تغيرات جذرية ومعالجات نحو الأصلح والأتم والأحسن. ومن هنا تكون الحاجة ضرورية وماسة إلى اتفاق حول مفهوم نظري كامل وشامل لمعني الفساد، وآثاره الضارة، مجالاته، والمصرين عليه وعلى نشره، وبالتالي معالجة جذرية له. THERE IS NEED FOR AGREEMENT ON CONCEPTUAL FRAMEWORK TO CORRUPTION ومن معالم المفهوم وإطار البحث التالي: 1. قضايا معيشة المواطنين المجتمع والأمة. 2. مطالب الناس المتزايدة يوماً بعد يوم في تطورات الحياة وتزايد مطالبها. 3. تردي وضعف الأخلاقيات لدى المواطنين. 4. العبثية وعدم الاكتراث والناتجة عن عدم الورع أو الخوف من القانون والمرتدع ناهيك عن الخوف من نار جهنم. 5. ضعف الرقابة وعدم المحاسبة والسماحة والتي تعتبر تهاوناً في تطبيق القانون. (يا أخي ده مسكين، خلوه يعيش ويعيِّش أولاده). ومن معالم الإطار والمفهوم النظري تحديد العناصر والجهات التي تمارس وتشيع ممارسة الفساد، وهل هؤلاء هم: أ. المستفيدون سياسياً؟ أم هم، ب. المقتدرون مالياً؟ أم هم، ج. المحميون أمنياً/ أم هم، د. ذوو الحصانات أياً كان نوعها؟ وغيرهم من أمثال هؤلاء الذين لا يسألون في كبير ولا قانون، ولا هم يسألون من برلمان أو صحافة أو كتاب أعمدة، وأياً كانت فهي مصيبة وطامة كبرى. الفقر والفساد: فاءان، توأمان متلازمان ولذا نجد حكمة وصدق مقولة سيدنا عمر رضي الله عنه في الفقر: «لو كان الفقر رجلاً لقتلته) وفي رواية: (كاد الفقر أن يكون كفراً). ونحن في السودان الحبيب مع كثرة وتعدد مواردنا وثرواتنا إلا أن سوء الاستخدام والعجز عن الاستغلال الأمثل، ألجأنا إلى الفقر واسلمانا له، فكان صنواً للفساد ومربضاً ومفرخة له. وأصبح الفقر من معالم الفساد الكبرى، ولذا فإن التوقعات لمعالجة الفقر من زاوية كونه بيئة خصبة وتربة صالحة للفساد، أصبحت واحدة من أهم مخرجات الحوار الوطني في هذا الركن من أركان محاور الحوار وقضاياه، أحوالنا وأوضاعنا المتردية بسبب الفساد. هل من أصابع أجنبية؟ مجرد سؤال، نطرحه لعل في مراجعة ممارسات بعض المنظمات الطوعية نوعاً من التسريب لجزء من المعونات والمساعدات لصالح أصحاب وإداريي تلك المنظمات الطوعية، وهذه قد تكون قضية خطيرة إذا تجاوزت حد الارتزاق بحيث تقود إلى العمالة لا عن جهالة ولكن مع العلم وسبق الإصرار والعياذ بالله. «بداية الطابور الخامس» خاصة إذا تخطت تلك المعونات والمساعدات المنظمات الطوعية إلى قيادات أحزاب وتنظيمات سياسية ومتنفذين في بعض الأحزاب تكون الطامة الكبرى قد وقعت وحدثت. إن قيم الأمة السودانية ومبادئها وشرقها، عزتها وكرامتها تدعو إلى المعالجة الفورية والعاجلة لقضية الفساد. خطة المعالجة: وفي رأيي وتصوري أن خطة المعالجة ينبغي أن تؤسس على مفهومين وتصورات متكاملة ومتلازمة في محورين: المفهومان هما: 1/ الشمولية وتسارع الخطى في إطار من العلمية والخطوات العملية الواقعية. 2/ وفي الجوانب السياسية، يجب أن تستصحب خطط وبرامج واستراتيجيات العمل والاصلاح والمعالجة والتغيير، واختيار الشخوص، حتى يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وحتى يكون اختياراً مبنياً على التوجيه الرباني والذي جاء القرآن الكريم على لسان آنسة بكرة هي بنت رجل صالح من أهل مدين، أصبح بعدها صهراً لسيدنا موسى عليه السلام حيث قالت لأبيها: (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين). يا فوز وغبطة من دخل من شبابنا وقادتنا في مثل هذا النوع من الخبرية، ومع ذلك هناك مجالات عديدة للتنافس والحصول على رضوان الله والقبول في خيرية من خيرياته المتعددة ومنها (خيركم من تعلم القرآن وعلمه.. خيركم خيركم لأهله.. أحاديث شريفة. والشعب السوداني يعلم أن طبيعة المسألة شائكة وكثرة الحديث عنها ربما تكون مضرة وحرجة ولكن المعالجة تقتضي: 1. اقتلاعها من جذورها. 2. إقصاء كل الممارسين لها حتى المشتبه فيهم من مواقعهم. 3. التعجيل باجراءات التقاضي والمحاكمات الفورية مع تفادي السلق والكلفتة وحتى تصدر أحكام القضاء النهائية في قضايا الفساد والمفسدين. 4. إعادة النظر في نظام الحوافز والمكافآت وإبداله بجوائز لمسابقات أبحاث ودراسات ومخترعات ومكتشفات. 5. إعادة النظر في برامج التربية والتوجيه الدعوي والتربوي والمعنوي. والدعوة إلى بناء السلوك المستقيم والخلق القويم على أساس «وإن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله». 6. وأخيراً فإن قضية الفساد تشكل محنة وعدم معالجتها تمثل فضيحة وفتنة والعياذ بالله.