رانيا عباس: مر قطاع الطرق والجسور بحقب زمنية عديدة ما عرضها لعمليتي الدمج والفصل مراراً وتكراراً، وبدأت في فترة أواخر الأربعينات من القرن الماضي وعقب الحرب العالمية الثانية إنشاء قسم للطرق بمصلحة الأِشغال عهدت رئاستها إلى مهندس بريطاني ليقوم بمهام الإشراف على الطرق الترابية وتنظيم استخدامها ونظافتها بعد فصل الأمطار، ولكن بعد استقلال السودان حدث تطور كبير في قسم الطرق بمصلحة الأشغال نتيجة للدعم الذي قدمته هيئة المعونة الأمريكية في الفترة من 1958- 1967م، حيث تم تشييد بعض الطرق مثل طريق «الخرطوم الجيلي» و «الخرطوم جبل أولياء» و«أم درمان وادي سيدنا»، وكانت تلك الطرق بمثابة الطرق التدريبية حيث تعلم فيها أهل السودان صناعة الطرق، وقد ابتعث عدد من المهندسين السودانيين في بعثات دراسية إلى إنجلتراوأمريكا حيث تلقوا دراسات عليا وتدريبا متقدما في تشييد وأعمال الطرق والجسور، وعند عودتهم للبلاد وبعد قطع السودان العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا بعد حرب يونيو 1967م كانوا هم الذين تولوا تكملة تشييد طريق الخرطوم مدني. في الفترة السبعينات. وفي العهد المايوي تطور قسم الطرق إلى مصلحة للطرق والمطارات تحت وزارة النقل ثم إلى مؤسسة عامة للطرق والكباري وفصلت منها المطارات. لقد أتاحت تلك التغيرات والتطورات في مجال الطرق فرصة كبيرة في إحداث نهضة حقيقية في بناء شبكة الطرق القومية الحالية حيث تم تشييد طريق«الخرطومبورتسودان مدني سنار كوستي وسنار سنجة الدمازين جبل أولياء الدويم ربك» وغيرها من الطرق القومية الإستراتيجية التي كان لها الدور الكبير في إنجاح مشاريع التنمية. وبعد قيام المؤسسة العامة للطرق والكباري في عام 1973م صارت هي الجهة الوحيدة التي تقوم بكل أعمال الطرق من دراسات وتنفيذ لأعمال التشييد والصيانات، أما في عهد حقبة ثورة الإنقاذ الوطني كان حظ الطرق والجسور فيها كبيراً حيث بدأ فيها برنامج الخصخصة بحل المؤسسة العامة للطرق والكباري وقيام الهيئة القومية للطرق والجسور كجهة فنية تتولى الدراسات والتخطيط والإشراف الفني على تنفيذ أعمال الطرق والقيام بتقديم النصح الفني للدولة فيها. أما في جانب التنفيذ فتقوم به شركة مقاولة تجارية، لذا تحولت أصول المؤسسة العامة للطرق والكباري من آليات ومعدات لتلبي متطلبات تنمية البلاد في ربط مناطق الإنتاج بالأسواق وموانئ التصدير. الرئيس عمر البشير، أصدر الأسبوع الفائت، مرسوماً جمهورياً أنشأ بموجبه وزارة اتحادية للطرق والجسور، التي كانت جزءاً من وزارة النقل. في ظل عمل الدولة لتقلص عدد من الوزرات والوزراء صدر المرسوم بفصل الوزارة وإنشاء أخرى، وجاء قرار إنشاء وزارة خاصة للطرق والجسور نتيجة لقناعة الدولة بأهمية الطرق في البلاد وللدور المهم الذي تحدثه في تنمية وتطوير البلاد في المجالات الاجتماعية والثقافية وللدور الكبير في أمن البلد وحمايتها، بينما واجه القرار موجة غضب من قبل حزب الأمة الفيدرالي الذي يعتقد أن وزارة النقل والطرق والجسور ضمن حصته في المشاركة في السلطة، حيث هدَّد الحزب بشمال دارفور بفض الشراكة مع المؤتمر الوطني حال استمرار ما سماه بالاستفزاز المستمر للحزب على خلفية فصل الحكومة لوزارة النقل والطرق والجسور لوزارتين دون علم الوزير المسؤول ورئيس الحزب د. أحمد بابكر نهار، في وقت يلتئم فيه الحزب لاجتماع طارئ لتقييم خطوة الوطني ولاتخاذ قرار واضح بشأنها. واتهم رئيس حزب الأمة الفيدرالي بشمال دارفور ووزير الثروة الحيوانية آدم هري بوش خلال تصريحات صحفية، الوطني بعدم احترام الشراكة بين الحزبين ونقضه للمواثيق، واعترف بأن الوطني لم يشاورهم في فصل الوزارة، وزاد: «التوقيت غير سليم لفصل الوزارة خصوصاً وأن الوزير جاء ليفتتح المرحلة الأخيرة لطريق الإنقاذ الغربي وهو بين أهله»، وقال: «ما حدث إحراج للوزير»، واقترح على مؤسسات حزبه أن تجمد الشراكة، وأن تعقبها بفض الشراكة حال استمرار الوطني في سياساته، وقال: «لو خيرونا بين التمرة والجمرة نختار الجمرة لو التمرة فيها مذلة»، وترك بوش الباب مفتوحاً لمؤسسات الحزب لاتخاذ القرار المناسب، وجاء قرار حزب الأمة الفيدرالي بزعامة الدكتور أحمد بابكر أحمد نهار وزير النقل والطرق والجسور، بتجميد نشاط رئيسه بوصفه وزيراً للنقل، احتجاجاً على فصل وزارة النقل والطرق والجسور لوزارتين دون الرجوع للوزير حسب اتفاق سابق بين حزبهم والوطني، ممهلاً الحزب الحاكم فترة أسبوع لتنفيذ مطالبهم التي من بينها تعيين الأمين العام للحزب وزيراً اتحادياً، فضلاً عن تعيين وزير للدولة. وكشف حزب الأمة الفيدرالي عن تشكيل لجنة سياسية مشتركة مع حزب المؤتمر الوطني لحل القضايا العالقة بين الطرفين برئاسة د. نهار من حزب الأمة الفيدرالي وبروفيسور إبراهيم غندور من جانب الوطني. وأوضح الأمين العام للحزب عبدالحفيظ الصادق ل«إس إم سي»، أن الحزب لم يتقدم بخطاب رسمي بفض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني، كاشفاً عن لقاءات تمت بين الجانبين في الأسبوع الماضي ناقشت قضايا الوضع السياسي الراهن وعلى رأسها عملية الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية. من جانبه، كشف مصدر مسؤول بالمؤتمر الوطني عن جهود مكثفة لاحتواء الأزمة بجلوس الطرفين لمائدة الحوار، مؤكداً أن المؤتمر يعمل على وحدة الصف الداخلي وصولاً لتحقيق الإجماع الوطني.
