الصفقات المشبوهة والاجنده الخفية التى يتلاعب بها معظم المستثمرين كانت جانباً من الفساد الذى صاحب الكثير من الاحداث التى تشهدها الساحة الآن منها المسكوت عنه ومنها ما تم اكتشافه والافصاح عنه فى وسائل الاعلام، وهذه صفقة شبيهة بسابقاتها كانت احداثها على مسرح الحكومة داخل ردهات مبانى الولايه بالنيل الازرق وتحديداً الدمازين .. «الإنتباهة» تحصلت على معلومات ووثائق تثبت صحة ذلك. ضربة البداية فى خطاب معنون بتعمير غابة خور دنيا المحجوزة قدمت مجموعة «ح. ق» طلباً باستزراع «الجاتروفا» عن طريق وكيلها شركة «أ. ق» لمدير الإدارة العامة للغابات بوزارة الزراعة لتخصيص مساحة لزراعة شجرة «الجاتروفا» بتاريخ 3/2/2014م فتم تحويله الى وزير الزراعة بالولاية الذى وجه بعمل عقد مع شركه «أ. ق» بتحديد مساحة اربعين الف فدان من غابة خور دنيا المحجوزة بتاريخ 4/2/2014م، وبنفس التاريخ تم توقيع عقد بين كل من مدير الادارة العامة للغابات بالوزارة كطرف اول وممثل للشركة، وقامت الوزارة بفتح حساب بالبنك الاهلى المصرى بالرقم «1229» باسم بناء القدرات المنتجة بعد موافقة السلطات المختصة بوزارة المالية الاتحادية والولائية، فيما التزمت شركه «أ. ق» بوضع المبلغ كاملاً كامانات حتى اكتمال توقيع العقود النهائية واستلام الارض على الطبيعة، وتم تحويل المبلغ وقدره «147764.39» يورو الى الحساب رقم «1230» التابع لشركة «أ. ق» بتصديق من مدير الادارة العامة للتخطيط والمعلومات وبناء القدرات بوزارة الزراعة حسب التزام الشركة فى خطابهم الموجه لوزير المالية، ثم تم توريد مبلغ «80000» جنيه بتاريخ 11/5/2014م فى حساب الادارة العامة للغابات بالولاية عبارة عن رسوم الايجار السنوى حسب نص العقد. شبهات ومخالفات صريحة اتضح ان هذه الغابة المتفق عليها والتى تم منحها للشركة غابة محجوزة مملوكة للهيئة القومية للغابات، وخصصت للاستثمار دون موافقة الهيئة، وذلك يخالف نص الماده «33» من قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنه 2002م، كما تم منح الموافقة دون موافقة مفوض مفوضية الاستثمار بالولاية مما يخالف نص المادة «12» من قانون تشجيع الاستثمار لولاية النيل الازرق لسنه2013م، ومخالفة اخرى حيث لم يتم تسليم المراجع القومى صورة من العقد الموقع عليه مما يخالف نص المادة «14» من قانون ديوان المراجعة القومى لسنة 2007م، وتبين لاحقاً ان الرسم المحدد لايجار الفدان بموجب العقد قد يتعارض مع فئة الرسم المجاز لايجار الفدان عند اجازة الميزانية السنوية للولاية. توصيات متأخرة أصدر المراجع العام فى توجيهاته بانه لا بد من مخاطبة الهيئة القومية للغابات لأخذ موافقتها على تخصيص هذه المساحة داخل الغابة المحجوزة للشركة المستثمرة، ومفوض الاستثمار بالولاية للحصول على الترخيص، بالإضافة الى تعديل العقد، وذلك بتجزئة مدته الى فترات قصيرة وتجديده للتأكد من جدية الشركة والنص على سداد اجرة الفدان بما يتوافق مع فئات الرسوم المجازة من ميزانية الولاية وتوريد مبلغ ما يعادل «147764.30» يورو بالعملة المحلية الى حساب وزارة الزراعة بالولاية، وذلك بعد خصم مبلغ «80000» جنيه التى تم توريدها الى حساب ادارة الغابات الولائية، وبالعدم تحصيل المبلغ من «م. ق» بالتنسيق مع وكيل نيابة الاموال العامة بالولاية ثم قفل الحساب رقم «1229» باسم بناء القدرات المنتجة بالبنك الاهلى المصرى لعدم وجود حاجة له، ثم مساءلة كل المتسببين فى هذا الموضوع ومحاسبتهم وتقديم التعاقدات التى تجريها وزارة الزراعة للمراجع القومى حسب نص قانون المراجعة القومى لسنة 2007م، وافادة مدير جهاز المراجعة القومى بما تم اتخاذه من اجراءات. بعد فوات الأوان!! بعد أن افتضح امر هذه الصفقة المشبوهة لم يكن من السهل احتواء الموقف، فقد اصبحت حديث الساعة بالولاية، واينما حللت سمعت اقاويل تنذر بالشؤم على الموارد الطبيعية بالنيل الازرق لاسيما بعد الآمال التى صاحبت بعض المشروعات والتى اتضح ان بها شبهة لغسل اموال بطريقة اخرى تحت سقف القانون، وكنقطة بداية لصحوة السبات العميق من حكومة الولاية اصدر الوالى قراراً بتشكيل لجنة طارئة للتحقيق فى امر هذه الصفقة، ولكنها لم تسفر عن الحقائق ومازالت تجرى البحث. فيما يؤكد المتابعون للقضية ان التحقيق من واجب نيابة الاموال العامة بالولاية لا اللجنة. تساؤلات مشروعة ما هى الايدى الخفية والاهداف وراء هذه الصفقة؟ هل يجوز استخدام القانون والاستثمار كغطاء لصفقات بها شبهة غسل اموال؟ أين مقر هذه الشركة بالولاية؟لماذا تم فتح حساب حكومى للشركة وفى مقدورها فتح حساب بالعملة الصعبة باسم الشركة بنفس البنك..؟ مجموعة تساؤلات مشروعة يبدو انه قدر لها ان تكون فى رحم الغيب لعدم وجود مجيب، فقد قمنا بالاتصال على مدير الغابات بالولاية يوسف سليمان الذى امتنع عن التصريح وهو موقع على العقد، وفى محاولة كتب لها الفشل اتصلنا بمدير عام وزارة الزراعة السابق موقع على العقد كشاهد ولم نحصل على رد، كما تم الاتصال على نائب مدير الغابات موقع كشاهد على العقد ولكنه امتنع عن التعقيب، فيما اكد المراجع العام اهمية الرجوع للوزير حتى يأذن له بالتعقيب، الا اننا وجدنا هاتف الوزير مغلقاً ومازال البحث جارياً.
