* توقفنا في فتح الحسابين رقم 1229 ,1230, علي التوالي وبالعملة الصعبة في البنك الأهلي المصري ورأينا كيف تم التحويل من الحساب الأول الي الثاني , وفي اطار استمرار اللاعيب ومؤامرات كافة الأطراف تم توريد توريد مبلغ 80,000 ثمانون الف جنيه لاغير بتأريخ 11/5/2014م في حساب الادارة العامة للغابات بالولاية عبارة عن رسوم الايجار السنوي لمساحة 40,000 فدان حسب العقد والذي نص في الفقرة الخامسة من الاحكام العامة علي تسديد الايجار اعتيارا من 1/1/2015م . * وعلي ضوء ما تقدم اعتبر جهاز المراجعة العامة بالولاية ووفقا لتقرير كبير المراجعيين السيد عادل عباس سليمان الذي رفعه مؤخرا بخصوص هذا الملف الي عدة جهات مختصة {{ المراجع العام ,والي ولاية النيل الازرق , وزير الزراعة بالولاية , وزير المالية بالولاية , وكيل نيابة الاموال العامة بالولاية }} ,اعتبر ان الغابة محل العقد مملوكة للهيئة القومية للغابات , وتخصيصها للاستثمار دون موافقة الجهة المالكة مخالفة صريحة لنص المادة {33} من قانون الغابات والموارد الطبيعية المتحدة لسنة 2002م , وتجاوز صريح لمفوض مفوضية الاستثمار بالولاية ومخالفة للمادة {12} من قانون تشجيع الاستثمار بالولاية لسنة 2013م , لم يتم تسليم المراجع القومي صورة من العقد مما يعد مخالفة للمادة {14} من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م , فئة الرسم المحدد لايجار الفدان {2} جنيه يتعارض مع فئة الرسم المجاز لايجار الفدان في الميزانية الجديدة , ويذكر انه قبل عدة سنوات تجاوز فئة الرسم المحدد لايجار الفدان اكثر من {5} جنيهات , هذا وقد تساءل تقرير المراجع العام عن دواعي فتح الحساب الجاري رقم {1229} بأسم بناء القدرات وطالب بقفله فورا وتوريد ما يعادل مبلغ 147,764,39 يورو بالعملة المحلية الي حساب وزارة الزراعة بالولاية وذلك بعد خصم مبلغ 80,000 الف جنيه التي تم توريدها الي حساب ادارة الغابات الولائية , * وبعد ان اصبح حساب اليورو وزراعة شجرة { الجاتروفا } الشغل الشاغل لقطاعات واسعة في الولاية , وتعدت تداعيات توقيع عقد ال {99} عاما الحدود والقت بظلالها الغاتمة وارسلت السلطات الاتحادية مسؤولين كبار للاطلاع الي هذا الملف , اصدرت وزارة الزراعة بتوجيه علي مايبدو من الوالي قرارا 27/5/2014م بأيقاف السادة يوسف سليمان عبد الله مدير الادارة العامة للغابات الولائية ومحمد قرشي احمد مدير الادارة العامة للتخطيط والمعلومات وبناء القدرات المنتجة واثنين اخرين , وبالمناسبة ليست هذه المرة الاولي لايقاف مدير الغابات, لقد سبق ان تم ايقافه في عهد الوالي الاسبق مالك عقار تقريبا في مايو 2010م , كما تم ايقافه في عهد الهادي بشري لاكثر من عام واعاده الوزير الحالي لعمله , وهذه هي المرة الثالثة لايقافه عن العمل , واليس هذا مدعاة للتوقف قليلا والتساؤل عن سر هذا التمادي والتماهي ؟؟ وتم تشكيل لجنة للتحقيق والتقصي من كل من المنصوري وابي روف واخرين , وكنا نود ان يكون ضمن اللجنة محاسب ومراجع علي الاقل , والمطلوب من اعضاء اللجنة ان يكونوا قدر التحدي ويحكموا ضمائرهم ويعلموا ان المولي عز وجل يمهل ولا يهمل وكفي . * كما كنا نتطلع ان يتم اقالة وزير الزراعة لعلاقة المباشرة بهذا الملف بدليل خطابه الموجه لرئيس مجلس ادارة شركة الحنو القابضة بتاريخ 4/11/2013م والتي جاء نصها كما يلي : {{ التاريخ : 4/11/2013م السبد/ رئيس مجلس ادارة شركة الحنو القابضة الموضوع : زيادة الرقعة الزراعية الممنوحة للشركة بدءا نشيد بحرصكم ونقدر مجهوداتكم الصادقة للتوسع في الاستثمار بالسودان ونحن بولاية النيل الازرق نتشرف بان تكون بداية نشاطكم الزراعيفي هذه الولاية ونؤكد لكم حرصنا علي التعاون وتقديم كل ما يؤدي الاستثمار في هذه الولاية الواعدة . فيما يخص طلبكم نحن نسعي الان لازالة اي عوائق وتسليمكم المساحة الاولي مبرأ من اي مشكلة باذن الله نعبر لكم عن موافقنتا بالتصديق المبدئ لكم بمساحة 60 الف فدان لتصبح المساحة الكلية مائف ألف فدان . وقد وجهنا الادارات المختصة باكمال اجراءات هذه المساحة وبنفس شروط الموقع الاول . مع امنياتنا لكم بالتوفيق والسداد }} أي كرم حاتمي هذا ؟؟ أوليس هذا تفريط وتجاوز للحدود ؟؟ أوليس ما يحاك مؤامرة وغرصنة وسطو مع سبق الاصرار والترصد ؟؟ نفس شروط الموقع الأول .... 99 عاما... قيمة الايجار السنوي للفدان { جنيهان} ... مقر عيئة التحكيم دبي ... الي اخره من الشروط المهينة,,, أولا يستحق هذا الرجل الاقالة والمحاكمة ؟؟ وكذلك وزير المالية الذي وافق علي طلب شركة الحنو القابضة ب فتح الحساب {1229} اين الحقيقة ؟ 2/6/2014م [email protected]
