محاولات عدة تقوم بها الجهات التنفيذية لتصحيح بعض المواد القانونية للمؤسسات، من أجل تطوير العمل والاداء الحكومي، ولمعالجة الانتقادات السابقة التي تعرض لها قانون المراجع العام ووصفه بالضعيف، مما جعل المجلس الوطني يعمل على تعديل قانون المراجع العام، بحيث يكون له من القوة ما يؤهله لمراجعة تقارير اداء المؤسسات سنوياً بشكل صارم وحاسم دون اية تجاوزات لاية مؤسسة سواء أكانت حكومية او تساهم فيها الحكومة بنسبة 1%، ولا يقف الامر عند قانون المراجع العام بل يتوجب التعديل في قوانين كثيرة تخص الجهات المسؤولة الاخرى بغرض محاربة التجاوزات والفساد الذي انتشر في الآونة الاخيرة حتى اصبح ظاهرة تحتاج للاجتثاث من الجذور. فيما كشف رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالمجلس الوطني الهادي محمد على عن اتجاه لتعديل قانون المراجع العام لتمكين المراجع من مراجعة أية مؤسسة أو شركة تمتلك فيها الدولة أكثر من 1% فقط بدلاً من 20%، وسبق ان اكد الهادي في تصريحات صحفية أن الدولة تعمل على حسم التجاوزات والتعدي على المال العام واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاسترداده لخزينة الدولة، مؤكداً استجابة شركة سكر كنانة للمراجعة العامة، وأشار إلى أن المراجعة تعطى الدولة مصداقية أكثر وتخلق مناخاً شفافاً للاستثمار، لافتاً الى أهمية مشروع تعديل قانون المراجعة القومي، وذلك لتطور الجريمة في مجال الاعتداء على المال العام، كاشفاً عن قيام جلسات استماع في الأيام المقبلة حول المشروع لمزيد من الدراسة توطئة لعرضه على المجلس الوطني في دورته القادمة لإجازته، وسبق ان أوضح المراجع العام الطاهر عبد القيوم أن مشروع تعديل القانون تضمن مادة تمتد فيها عقوبة المعتدي على المال العام لرئيس الوحدة، وذلك من أجل محاصرة ومجابهة أشكال الفساد. وأضاف عبد القيوم في اجتماع لجنة مراجعة التشريعات المتعلقة بتعزيز شفافية حماية المال العام، اضاف أن التعديل يهدف لتعزيز استقلالية الديوان وتوسيع المظلة الرقابية وتشديد العقوبة للمخالفين لمواد القانون، إلى جانب تحسين شروط خدمة العاملين بالديوان. وثمن المراجع القومي دور المجلس الوطني ورئاسة الجمهورية لتعزيز عمل الديوان، معرباً عن أمله في ألا يقل مشروع القانون عن نظرائه من الأجهزة الرائدة عالمياً وإقليمياً في مجال الرقابة على المال العام، وسبق ان اوصى الاجتماع الطارئ لمجلس شورى المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان بمحاربة الفساد وردع المفسدين وتنزيل المحاكمات كخطوة إصلاحية من أجل الاستمرارية وفعالية التقويم والمراجعة وإدارة حوار جريء حول الدستور وإجازته عبر حوار ومشاركة وطنية واسعة، وقد وناقش الاجتماع الطارئ ثلاث أوراق أبرزها لائحة الرقابة والمحاسبة، وإصلاح الدولة والحزب. وأوصى الاجتماع بتهيئة المناخ للتعاطي السياسي بالتنافس الشفاف وبسط الحريات اللازمة للممارسة الحزبية للانتخابات القومية القادمة. وورد إصلاح الخدمة المدنية بآليات مناسبة ضمن مقررات الاجتماع، باعتماد الكفاءات والحيادية في الاختيار المهني ومراعاة التخصصات، ورفع كفاءة مؤسسات الخدمة العامّة للاضطلاع بأدوارها الرقابية لمزيد من الانضباط. ويقول رئيس لجنة التشريع بالمجلس الوطني سالم الصافي حجير خلال حديثة ل «الإنتباهة» إنه عندما قدم المراجع العام تقريره للعام المنصرم لاحظ عليه أن كثيراً من النقاط به تحتاج الى تعديلات لتصبح قوانين قوية وصارمة تساعد في تجويد العمل ومحاربة الفساد. وقال سالم إن قانون المراجع العام ليس هو الضعيف فقط وانما هناك كثير من القوانين لجهات اخرى ضعيفة وتحتاج الى تعديلات، لذا يجب الشروع في اضافة مادة قانونية تقوي العمل الرقابي والاداء الحكومي وتقدم المادة القانونية الجديدة للمجلس التشريعي، واشار سالم الى ضرورة وضع معالجات كثيرة لقوانين المشروعات نسبة لما فيها من ضعف كبير، وقال إن الجهات المسؤولة نجحت في تنشيط بعض الثغرات التي يتضمنها قانون المراجع العام، وذلك باجبار بعض المؤسسات على ان تقدم للمراجعة في الوقت الذي كانت يتم فيه اعفاؤها مثل «شركة سكر كنانة وسكر النيل الابيض» واصبح يتوجب عليها المراجعة سنوياً.
