في هذا الحوار توقع رئيس حزب العدالة الاجتماعي أمين بناني دخول زعيم الأنصار في الحوار الوطني، مبيناً أنه سوف يبحث عن وسائل أكثر جدية لمقاومة النظام، وقال بناني لا يوجد حزب اسمه اتحادي ديمقراطي، مشيراً إلى ان مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس لطائفة، موضحاً أنه اقرب للقوى العربية التقليدية في دول الخليج والطرق الصوفية الموجودة في السودان. وعن فرص نجاح الحوار الوطني قال إذا تمت مشاركة شخصيات محايدة مثل ما حدث في تونس سوف يكلل الحوار بالنجاح، مبيناً انه لا يمكن أن تحدث عملية سياسية ناجحة إلا اذا كانت هنالك ارادة شعبية قوية تقف خلف هذا العمل السياسي، وهذا وغيره من المحاور المتعددة التي طرحتها «الإنتباهة» على الأستاذ أمين بناني فاجاب عنها بوضوح.. فإلى التفاصيل. أستاذ بناني كيف تقرأ ما يدور داخل حزب الأمة من تباين في الآراء حول الحوار الوطني وفي تقديرك هل سيدخل الصادق المهدي في تجربة جديدة مع الحكومة؟ يحسب للصادق المهدي ايمانه العميق بالديمقراطية لأنه هو الأكثر استفادة منها متى ما توفرت، كذلك عدم ايمانه بالعنف وسيلة لتغيير النظام، معتبراً ومستفيداً من المغامرات العسكرية التي دخل فيها كيان الأنصار في أيام نميري وادت إلى اضعاف هذه الكتلة الاسلامية الوطنية، وبالتالي أعتقد انه سوف يدخل في الحوار، ولكن سوف يبحث عن وسائل أكثر جدية لمقاومة النظام، وسوف يتعظ في الفترة القادمة من النظام بقدر الإمكان. وصفت مواقف مولانا الميرغني بالتردد في مواقفه بين مشارك في الحكومة ومشارك في المعارضة.. ألا يؤثر ذلك في مسار القضية السودانية؟ الميرغني زعيم لطائفة وليس لحزب، ولا يوجد شيء اسمه الحزب الاتحادي الديمقراطي، ويوجد تيار اتحادي عريض، والميرغني يعوّل على الطائفة، ومنذ ان رجع من المعارضة بعد خذلان الحركة الشعبية له بتوقيعها اتفاق السلام مع الحكومة قرر ان ينخرط في النظام الحالي، وهو ايضاً يستفيد من بعض علاقاته الاقليمية، وهو الآن مستفيد مما يجري في مصر رغم ان مصر لا تعوّل على الحركة الاتحادية، فالميرغني أقرب للقوى العربية التقليدية في الخليج ومناطق أخرى، فهو أقرب للطرق الصوفية الموجودة في السودان، وهو يريد أن يطبخ أموره على نار هادئة، وهذه سنة ورثها من آبائه وأجداده، وهو يتعامل مع الحوار بتهاون حتى إنه لم يحضر جلسات الحوار، وارسل احد الجنرالات القدامى لكي يمثلوا الحزب في الحوار، ولم يرسل اي سياسي كبير في الحركة الاتحادية حتى يعكس روح هذه الحركة ومو اقفها. تتهم الأحزاب السودانية بعدم الرؤية الإستراتيجية في ظل هذا الوضع.. هل تعتقد ان الحوار الذي تشارك فيه تلك الأحزاب سيفضي إلى حلول؟ السودانيون ليست لديهم تجربة في الحوار الوطني بصورة تعبر عن قراءة التجربة السياسية السودانية، ومنذ الاستقلال وحتى اليوم لم يعقد أي حوار بين القوى السياسية السودانية حتى تخرج باستراتيجية قومية وأهداف قومية تحترمها كل الاحزاب، أو بميثاق شرف سياسي، فهذا لم يحدث، ومنذ الاستقلال نجد ان لغة الحوار منعدمة تماماً، والفرصة الوحيدة الآن لحوار وطني شامل هي هذه الفرصة التي حاول الرئيس أن يوفرها، ولكن يبدو أن الرئيس انهزم من قوى داخل حزبه وبضغوط من الخارج، فامريكا واروبا لا يريدان أية عملية حوار وطني تتم في الداخل، لذلك طرحوا مبادرتهم في الخارج بالتزامن مع الحوار الوطني في الداخل، فلماذا يحدث ذلك؟ ولم يساعدوا نهائياً في جمع الحركات المسلحة للقبول بالحوار وهي في ايديهم فهذي فرصة اعتقد أنها ضاعت، واتمنى ان يتمكن السودانيون من انجاح عملية الحوار بترتيبات مختلفة عن ترتيبات المبادرة التي طرحها الرئيس. كيف يكون ذلك؟ أن يدار هذا الحوار بآليات مختلفة، و «7+7» لم يخرج بها قرار من داخل الاحزاب لكنها مضت، ويمكن أن نستفيد من تجربة تونس بظهور وبروز بعض الأجسام الوطنية التي يمكن أن تكون محايدة لرعاية الحوار الوطني كما حدث في رعاية الاتحاد الوطني لتونس او اتحاد المحامين فهذه تجربة ناجحة، ويمكن لمؤسسات عريقة مثل جامعة الخرطوم وبعض المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني رعايتها. فالاتحاد الافريقي ابدى رغبة في رعاية عملية الحوار، واعتقد ان هذا جيد، وانا اعتقد انه لا بد من اشراك الخارج بصورة معتبرة في الحوار القادم. من ناحية قانونية هل يجوز تعديل الدستور الآن؟ وما هو رأيك في تضمين اتفاقية الدوحة فيه؟ كل هذه الأشياء يجب ان تؤجل لتتم مناقشتها في الحوار، لأن الحوار أساساً سوف يناقش مستقبل الحكم في السودان وآليات الحكم في السودان، والدستور القادم ما هو إلا تقييم لما يخرج به الحوار الوطني، فالدستور القادم لا يكون دستوراً فلسفياً بقدر ما هو دستور عملي جداً يكتب فيه السودانيون ويتعاهدون على ما اتفقوا عليه في قضية الحوار الوطني. في تقديرك هل أحرزت اتفاقية الدوحة نجاحات؟ اتفاقية الدوحة انتهت كما انتهت اتفاقية ابوجا. وكل هذه الاتفاقيات الثنائية لا قيمة لها ولم تحقق شيئاً، فالدوحة ازمت الوضع في دارفور، فمحور السلام هو محور مهم في الحوار الوطني، وهو محور مرتبط بقضايا أساسية ومربوط بمحور كيفية ادارة نظام الحكم في البلاد وقضايا التنمية ووحدة السودان. فالسلام سوف يتحقق عبر بنود تحول إلى نصوص مقدسة في الدستور، ويجب ألا يشغلنا النظام بالحديث عن الدوحة. لكن هنالك حديث لتضمن الدوحة داخل الدستور أم يعتبر ذلك اجراءً تكتكياً؟ كيف يمكن أن تدخل في الدستور، فهي حركة لها اتفاقية، ويمكن أن تضمن في الدستور القادم، ولكن عبر تقويم مضامينها في عملية الحوار، فالحكومة الآن تفكر في تعديل الدستور الحالي لأن هذا الدستور سوف ينتهى أجله بعمر النظام في 2015م، فاذا فشل الحوار الوطني ليس هناك خيار سوى أن يعدل نظام المؤتمر الوطني نصوص الدستور الانتقالي الحالي ويدخل فيه ما يشاء من مواد أو النظام فيذهب في عملية ديمقراطية ويتم تسليم الحكم للجيش، واعتقد انه اذا ذهب البشير يمكن ان يكون هناك سيسي آخر أو نزار أخرى أو جنرال آخر أشبه بجنرالات تركيا. تقصد بهذا تسليم السلطة للجيش؟ خيار أن يقود الجيش البلاد لوحده في فترة انتقالية ويرتب من خلالها لتحول ديمقراطي هذا خيار وارد. انتقد المختصون مطالبات أحزاب المعارضة بالديمقراطية، بيد أنهم لا يطبقوها داخل أحزابهم بهيمنة الرؤوس الكبيرة على قرارات الحزب.. كيف تقيم ذلك؟ يجب أن تكون عملية الحوار الوطني بمثابة مراجعة شاملة للمسيرة السودانية السياسية منذ فجر الاستقلال وحتى اليوم، والكل يجب ان يأتي بأفكار تساعد على تجديد وتطوير ودفع المجتمع للمشاركة في العملية السياسية، وهناك خوف الشعب من المستقبل، فكل هذه الأحاسيس مخيفة لأنها تبرز الفراغ السياسي في البلاد، ولا يمكن أن نتحدث عن عملية سياسية ناجحة إلا إذا كانت هنالك إرادة شعبية قوية تقف خلف هذا العمل السياسي، وهذا الحوار لا يمكن ان يتم إلا اذا كسبنا فيه ثقة كل الشعب السوداني. تشكو أحزاب المعارضة من سيطرة الحكومة على مفاصل الدولة؟ الحكومة غير متمكنة بل مضغوطة وضعيفة، وليس في يدها إلا بعض من مظاهر السلطة، لذلك يجب ألا نبني على الحقيقة الوهمية لأنه لا توجد حكومة بالمعنى المعروف، ولا توجد دولة بل مظاهر سلطوية تبرزها الحكومة للدفاع عن نفسها عندما تواجه ضغطاً. كيف ذلك والحكومة الحالية موجودة لمدة «24» عاماً ومازالت؟ «24» عاماً من الصراع المستمر، وخلال هذه الفترة جرت مياه كثيرة تحت الجسر وحدثت متغيرات كثيرة، والنتيجة بالنسبة للإسلاميين هي فشل مشروعهم الحضاري، والمشروعات الاسلامية التي قامت حديثاً حولنا هي نفسها التي واجهت مخاطر، لأن أهل تلك البلدان لم يريدوا لتلك التجارب أن تتطاول وتعيش أكثر حتى لا يحدث في بلدانهم كما حدث في السودان. في ظل التعنت المستمر لقطاع الشمال كيف تنظر إلى ما يدور حول المنطقتين وهل الحكومة حريصة على المفاوضات؟ أية اتفاقيات ثنائية مع الحركات لا تجدي فهي تكرار لنيفاشا، وسوف تنتهي إلى نتائج نيفاشا نفسها، والآن الحركة الشعبية في جبال النوبة وفي النيل الأزرق ودارفور تتحدث عن القومية أكثر من النظام نفسه، وصرحت بأنها لا تريد اتفاقية ثنائية مع المؤتمر الوطني، فالمؤتمر الوطني رغبته صريحة ويمكن ان يصل إلى اتفاق وفترة انتقالية مع الحركات المسلحة، وهذا هو أفضل خيار له وهو يسعى إليه ليل نهار. في تقديرك هل يمكن للجيش أن يحقق نجاحات في ظل الهجوم الكاسح على المتمردين؟ لن يكون هنالك انتصار كاسح من الطرفين، فهذه حرب قديمة لها اكثر من «40» عاماً، فهذه الحرب يشترك فيها المجتمع لأنه توجد مجتمعات متمردة، فالحركات المسلحة لا يمكن ن تصل إلى السلطة بالبندقية مثل ما وصلت في يوغندا وموزمبيق، فنجد أن دكتور قرنق لم يصل إلى السطة بالبندقية بل باتفاق سلام، وفي تقديري ان التمرد ليست له نتائج خاصة في دارفور، وأصبح ليست له قيمة، فلا مستقبل للحرب لحاملي السلاح فهم مجرد أدوات لأيدي بعض القوى الدولية والداخلية. لكن توجد صراعات قبلية، وظهر أخيراً صراع بين المسيرية فيما بينهم وبين المعاليا والرزيقات.. هل يعتبر ذلك تسييساً للقبيلة؟ صراعات العرب صراعات غير منطقية، وهذا جزء من تكوينهم، فهم عبر التاريخ يتصارعون ويموتون بهذه الطريقة، وهم محتاجون للإسلام، فهم يتصارعون الآن في العراق وفي سوريا وغرب افريقيا، ولكنهم في اي وقت سوف يتوحدون ضد الآخر، ففي حالة الخطر الخارجي سوف تتوحد القبائل العربية، ويبدو أن العرب يريدون باستمرار مشروع حرب، فالحكومة عندما طرحت مشروع قوات الدعم السريع وجد بعضهم فرصة لتوظيف طاقاته الكامنة.