تقرير: محمد إسحاق لعبت الحركة النقابية دوراً كبيراً في القضايا الوطنية في البلاد، ودافعت وقدمت العديد من الإسهامات في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في سبيل هذا الوطن منذ تأسيسها وإلى يومنا هذا، لذلك رأت الحركة النقابية أن تقدم رؤية إطارية حول الحوار الوطني الذي طرحه رئيس الجمهورية منذ يناير الماضي، بأن تضع رؤية إطارية لدور الحركة النقابية السودانية في الحوار الوطني والحركة النقابية بأثرها الاصيل والكبير وتاريخها الطويل في هذا المجال، والذي فيه القضايا الوطنية هماً واهتماماً أساسياً له في كافة القوانين النقابية. وفي الاطار كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان المهندس يوسف علي عبد الكريم أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام وضع رؤية حول الحوار الوطني الذي طرحه رئيس الجمهورية. وقال إن الاتحاد قدم هذه الرؤية الى المجلس العام وقال ان المكتب التنفيذي اجتمع أيضاً وحدد المعالم والرؤية في مسألة قضية الانتخابات العامة، مشيراً الى ان أهم مرتكزات رؤاهم تتمثل في تمثيل الحركة النقابية قطاعياً في البرلمان وليس تمثيل حزب حتى تجد كل القطاعات حظها في التمثيل بالبرلمان وطالب يوسف أن تكون هنالك «50%» للتمثيل للدوائر الجغرافية حزبياً. ودعا لأن تجد كل أطياف المجتمع السوداني فرصة في البرلمان، ويجب أن لايكون حكراً على الاحزاب السياسية وان تتوسع هذه الرؤية فى كافة المكاتب التنفيذية للنقابات العامة، حتى تكون هذه الرؤية هي رؤية الحركة النقابية السودانية معلناً انه سوف تكون هنالك وفود لكل الولايات لتلتقي مع كل المكاتب التنفيذية والقيادات النقابية، وقال لدى مخاطبته بمقر الاتحاد ندوة حول الرؤية الإطارية لدور الحركة النقابية السودانية في الحوار الوطني، إن هذا الحوار يحتاح الى الصبر والنفس الطويل، مؤكداً أن اتحاد العمال لن يترك الحوار مهما كانت التداعيات، وان قانون النقابات يؤكد على ذلك، وسوف نستمر بهذا الحوار سواء كان حواراً داخلياً سياسياً اقتصادياً أو نقابياً، وأضاف ان هذا الحوار سوف يواجه الكثير من التحديات والاتحاد قادر على التصدي لها بعزيمة. وفي ذات الإطار أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الجنيد أحمد محمد صالح، أن رؤية الحركة النقابية تسعى أن تكون أحد أهم الضمانات لتمكين وإنجاح الحوار الوطني وقبولها من قبل الجميع، والعمل على حشد العمال وعامة المواطنين وتحفيزهم للمشاركة الفاعلة في مراحل الحوار، حتى يحقق أعلى درجات القبول. وأضاف أن الهدف من الرؤية الإطارية للحركة النقابية السودانية في الحوار الوطني هو إنجاح الحوار الوطني والوصول به لغاياته، توحيداً لكلمة صف الامة وتأكيداً على دور القيادة للحركة النقابية في القضايا الوطنية، وقال ان هذه الرؤية تستهدف الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين والقانونيين والصحفيين والقوى السياسية الرافضة للحوار وحاملي السلاح وعامة المواطنين. وفي مجال الخطة التنفيذية التي تتمثل في الاعلام ومحور التعبئة النقابية واعتماد الخطط في تنوير المكتب التنفيذي بمآلات الحوار، واجازة الخطة ودعوة المجلس العام لدورة انعقاد طارئة، وتنزيل البرامج لكافة مستويات الهيكل النقابي وانطلاق القيادات من المركز الى الولايات والتبشير بالحوار ودعمه، بجانب الحراك الجماهيري من لقاءات القيادات السياسية والحزبية وقيام ندوة جماهيرية، وقال ان هذه الرؤية تخضع لنقاش واسع عبر الهياكل النقابية لتطويرها واثرائها وتفصيلها ثم تنفيذها، لتسهم الحركة النقابية في القضايا الاساسية، كاشفاً عن برامج الندوات المتخصصة حول الحوار الوطني، تناقش فيها دستور السودان القادم، ومستقبل الوضع الاقتصادي، والحريات والعمل السياسي، والخدمة المدنية الواقع والمستقبل، ودور الحركة النقابية العمالية في الاستقرار السياسي والاجتماعي، والممارسة السياسية الراشدة، ووحدة الحركة النقابية وما حققته من منجزات واثرها على الاستقرار. وأشار آدم فضل أمين علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم، أن هذا الحوارالوطني منذ أن طرحه رئيس الجمهورية لم يحرك، لان هنالك عدم ثقة وان المعارضة لا تثق في الحكومة ولا الحكومة تثق في المعارضة، وهذه كلها مسائل انصرافية. وقال ان السودان الان يواجه قضايا كبيرة في الاقتصاد ومشكلة الامن والسلام وفي الحريات، مؤكداً ان الجهة التي تستطيع ان تدير هذا الحوار هي الحركة النقابية، موضحاً أنه إذا كان هناك حزب لا يقبل أن يدير الحوار حزب المؤتمر الوطني، ولذلك الجهة المحايدة لادارة الحوار هي الحركة النقابية لانها متجذرة على مستوى الولايات والمحليات، وهي جهة أكثر حياداً من المؤتمر الوطني، وقال لإنجاح الحوار في السودان لابد للحركة النقابية أن تتبنى هذا الامر ولديها الامكانيات في كل ولاية، وقال ان هذا الحوار ليس حوار «7 + 7» هذا الحوار لابد ان يشارك فيه ملايين الناس على مستوى السودان، وقال نحن نحتاج الى رؤية للخروج من هذا المأزق الاقتصادي في السودان، وقضية التمرد والحرب تحتاج الى تركيز. ودعا للاهتمام بدور مراكز البحوث والأكاديميين. وقال لابد أن يتم هذا الحوار على كل المستويات وليس بين الترابي وبعض قادة الأحزاب. أما أمينة أمانة المرأة باتحاد العام لنقابات عمال السودان، قالت لابد ان نواجه قضايانا في نقاش حاد مع المجتمع، ووصفت الحديث حول الحريات بالفوضى وأنها تدمر البلاد، وقالت نحن الآن نحتاج الى العدالة ونادت بضرورة حسم ملف أمر مدينة حلايب وأيضاً لابد أن تكون لدينا رؤية في الوجود الأجنبي بالبلاد.
