في هذا الحوار أكد الناطق الرسمي لحزب مؤتمر البجا عصمت إبراهيم أن حسم ملف حلايب يضمن استمرار العلاقة الأزلية بين الشعب السوداني والشعب المصري، مبيناً أن قضية حلايب قضية قومية تقع على عاتق الدولة، مشيراً إلى أن صندوق إعمار الشرق لم يؤد مهامه كاملة لدمج مشروعاته في الدوائر الانتخابية، مبيناً أن دول الخليج هي التي ساهمت في الصندوق، وأن المشروعات التي يقوم بها إسعافية. وعن دور حزب البجا في الحوار الوطني قال نحن في تواصل مستمر مع القوى السياسية، مؤكداً أن مشاركة كل القوى السياسية في حوار غير مشروط يجبر الحكومة على تقديم تنازلات أكبر، هذا وغيره من المحاور والأسئلة التي طرحناها على الناطق الرسمي لحزب البجا. فأجاب عنها بكل وضوح في هذا النص الثاني من الحوار، فإلى التفاصيل: كيف تنظر إلى تطور العلاقات مع إريتريا باعتبار أنها أكثر المناطق المتاخمة لشرق السودان؟ إريتريا كانت الضامن الوحيد لنا في اتفاقية شرق السودان، فعندما استضافها التجمع الوطني الديمقراطي كانت حريصة على حلحلة مشكلات السودان. فالاتفاقيات التي جاءت من قبل إريتريا كثيرة، منها اتفاقية أسمرا وكذلك اتفاقية القاهرة إضافة إلى اتفاقية نيفاشا، فإريتريا لها دور كبير في سلام السودان والعلاقات التي تربط بين الشعبين علاقات أزلية وعلاقات تاريخية وضاربة الجذور. فالحدود السياسية لم تمنع التحرك فاذا تطورت العلاقة بين أسمرا والخرطوم سوف تصب ذلك في مصلحة الشعبين. فالشعب السوداني والشعب الاريتري هما الأقرب إلى بعضهما البعض سواء أكان ذلك في التاريخ والعادات والتقاليد توجد قواسم مشتركة بيننا وبين الشعب الإريتري فإذا استمرات هذه العلاقة الجيدة سوف يكون ذلك من مصلحة الأجيال القادمة. لكن هنالك بعض الإشكاليات في الحدود مما أثر ذلك على علاقة السودان بالدول المجاورة. قضية حلايب أنموذجاً؟ ظللنا نحن في مؤتمر البجا نردد أن حلايب سودانية ونأمل أن يعاد النظر في مسألة حلايب، ولكن بالنسبة لنا أن حلايب قضية سودانية، وفي نفس الوقت هي قضية قومية وتقع على عاتق الدولة والجميع، وتعتبر دولة مصر بعداً إستراتيجيا وقوميا وتاريخيا وبعداً أمنيا بالنسبة للسودان، والسودان بعد أمني بالنسبة لها، فنحت أقرب الشعوب في أن نكون مع بعضنا البعض، فبالتالي لا بد من تحديد الأشياء خاصة قضية حلايب و«أرقي» عن طريق اتفاق سلمي بين البلدين، أو عن طريق التحكيم الدولي، فتحديد تبعية المنطقة والمناطق مهم لاستمرار العلاقة الأزلية بين الشعبين لذلك لا بد من أن يكون هنالك تعاون وتواصل بين الخرطوموالقاهرة، ولا يمكن لمصر أن تكون بمعزل عن السودان والعكس، فالمسائل لا بد أن تكون متكاملة في كل المحاور والاتجاهات. طيب، ما مدى وجود مصداقية وأدلة ملموسة على ما يثار من وجود إسرائيلي في شرق السودان؟ هذا حديث ليس لنا فيه حديث وإجابة، فإذا كانت إسرائيل في الشرق، أنا أعتقد أن الدولة قادرة وتوجد أجهزة أمنية مختصة، ونحن نثق فيها تماماً وهي المنوطة بذلك، ولكن نحن نقول إن إسرائيل غير موجودة في الشرق ويوجد بعض الناس لمصالح خاصة بهم يثيرون من وقت لآخر شعارات أن في شرق السودان كذا وكذا، فالموقع الجغرافي هو الذي جعل شرق السودان أن يكون في هذا الحال، فالموقع الجغرافي باعتبار الشرق بوابة السودان فالاتهامات سوف تكون فيه أكثر من بقية الولايات الأخرى. نفهم من ذلك أن هنالك ملابسات لتفعيل القضية؟ كما ذكرت يوجد بعض الأفراد يثيرون هذه القضية، وأنا في تقديري هذه هي مسؤولية الدولة وتوجد أجهزة أمنية مختصة، ونحن نثق فيها، فإذا كان هذا صحيحاً فهي قادرة على التعامل معها في هذه الحالة، وفي تقديري أنا لا أومن بالحديث الذي يقول إن اسرائيل موجودة في الشرق. وماذا عن العلاقة مع المملكة العربية السعودية ألا تؤثر ظاهرة التهريب التي حدثت أخيراً على هذه العلاقة؟ هذه ليس لها تأثير، فالحديث الذي يذكر تجارة البشر، ووجود إسرائيل وتهريب مخدرات ليس له تأثير على علاقة الشعوب، فعلاقة الشعوب ليست هي علاقة أمزجة بين الحكومات، ولكنها علاقة تمتد إلى آلاف السنين. فنحن والمملكة العربية السعودية علاقتنا لا يمكن فصلها. فالسعودية هي قِبلة المسلمين، كذلك السعودية تحتاج إلى تأمين البحر الأحمر للسودان، كذلك السودان يحتاج إلى السعودية، ولكي نحافظ على الأمن القوي والإقليمي وتأمين البحر الأحمر تحديداً يجب أن تكون الدولتان على علاقة وطيدة، وفي تقديري أن الجرائم العابرة لا تؤثر في العلاقة بين البلدين والشعوب فإدارة الأزمات تتوقف على مقدرة البلدين المعنيين بأمر معين. أين دور الدبلوماسية الشعبية؟ الدبلوماسية الشعبية لم تأت بجديد، فهذا تاريخ وإرث ثابت لا تستطيع نغييره، وفي تقديري أن العلاقة بين السودان والسعودية لا تتأثر وتصل مرحلة الضرر الذي يمكن أن يصيب مصلحة الشعبين وتبقى العلاقة مع السعودية علاقة قوية. يرى بعض المراقبين أن صندوق إعمار الشرق لم يسهم في حل قضية شرق السودان، ما تعليقك؟ صندوق شرق السودان لم يؤد مهامه بعد، بالرغم من عمله لأشياء كثيرة، ففي كثير من المشروعات لا توجد اتفاقيات تشغيل، كذلك دور الولايات في تشغيل المشروعات التي تم تنفيذها غير واضح، كذلك كثير من المشروعات التي قامت هي مشروعات في مناطق غير مأهولة بالسكان فهذه تم اختيارها من ناحية سياسية، فمشروعات الصندوق تم إدخالها في الدوائر الانتخابية وهذا من المفترض ألا يحدث لأننا نعتقد أن هذا الصندوق صندوق مهني ومتخصص، فوجوده في الاتفاق ليس لمعالجة مشكلات السودان، بل جاء في صيغة إسعافية يعني ما يقوم به من مشروعات فهي إسعافية، ونحن نقول إن الصندوق لم يقم بمهامه التي كنا نتوقعها، لذلك أعمال الصندوق لم تلامس احتياجات المواطن، ولكن نحن نقول الآن أمام الصندوق فرصة لتصحيح أوضاعه للاستفادة منه في الفترة القادمة في أنه يدعم الإيجابيات ويعالج السلبيات خاصة أنه الآن رسمت له خريطة طريق، فإذا تم تنفيذ هذه الخريطة يمكن أن نقول إن صندوق تنمية إعادة بناء الشرق أدى مهمته. لكن هنالك إسهاماً كبيراً جداً من دول الخليج للصندوق؟ مساهمات دول الخليج هي واحدة من موارد الصندوق. كذلك يوجد المكون الاتحادي من الحكومة الاتحادية والولايات الشرقية هذا هو المورد الثاني أما المورد الثالث هيئة الموانئ البحرية والمؤسسات الكبيرة، أما المورد الرابع هو قيام مؤتمر للمانحين كي يدعموا موارد الثروة بشكل عام، لذلك مؤتمر المانحين لشرق السودان تم عقده في دولة الكويت في نهاية 2010م، فالمساهمات جاءت عن طريق المؤتمر للصندوق من الإمارات العربية وقطر والكويت والسعودية فهذه الدول شريكة في تنمية شرق السودان منذ زمن قديم. ما حقيقة الحديث الذي يقول إن والي البحر الأحمر يهتم بالتنمية في المدن بعيداً عن الريف؟ كما قلت سابقاً نحن غير منشغلين ومهتمين بأفراد معينة، لكن نكرر ونقول إن التنمية في شرق السودان تفتقر للتخطيط الإستراتيجي وتحديد الأولويات للمواطن البسيط. فأنا في تقديري أي عمل لا يرجع فائدة لقضية المواطن ليس له معنى إذا كان في شرق السودان أو السودان جميعه. عقد حزب البجا عدة اجتماعات بشأن الحوار الوطني الذي دعا له السيد الرئيس، ما دور الحزب تحديداً في الحوار الوطني؟ نحن كحزب مؤتمر البجا نقول لا بديل للحوار إلا الحوار وبالحوار يمكن أن تحل كل القضايا، فنحن في الآلية «7+7» وفي تواصل مستمر مع القوى السياسية لإنجاح الحوار، ونقول ونكرر يجب الجلوس للحوار بعد اعتراف حقوق الآخرين، ونحن نعتقد أن اي شخص حمل بندقية فهو له حق منقوص لذلك يجب أن يكون الحوار غير مشروط ومفتوح ليصل كل حزب إلى تنزيل أجندته فهي قضايا مشتركة بين القوى السياسية. في تقديرك هل يمكن للحركات المسلحة الرافضة للحوار أن تستجيب وتخضع للحوار؟ نحن نحترم نظرة أية جهة قامت بحمل السلاح، لأننا قبل ذلك قمنا بحمل السلاح أيضاً، فكنا في السابق مع بعضنا فهم شركاؤنا في الوطن ونحن حريصون ونسعى لضمهم وحثهم على المشاركة في الحوار بعد الاعتراف بقضاياهم. كيف تقيمون موقف القوى السياسية الرافضة للحوار؟ نحن نحترم وجهة نظرهم، ونحن نقول هذه فرصة فإذا شاركت كل القوى السياسية بحوار غير مشروط وقامت بفرض شروطها داخل الحوار سوف يكون الضغط أكبر وسوف تقوم الحكومة بتقديم تنازلات أكبر ونحن نقول المطلوب من كل الأحزاب الالتحاق بالحوار مع ضمانات الاستقلالية لكل حزب للوصول إلى وفاق والاتفاق على كيفية تحديد آليات الحوار، فإذا لم تشارك فيه كل الأحزاب والجهات لا يوصلنا إلى الحل النهائي، لأن هنالك قضايا عالقة، وهذا يحتاج إلى تنازل من كل الأطراف وفي تقديري لا يوجد شخص يرفض الحوار الوطني فهو يحتاج إلى بناء ثقة وتعزيز لمطلوبات الحوار.