بالعودة إلى ما سبق.. فالعهد الجديد لما يسمى بالإدارة العامة للحج والعمرة اتسم بالتمترس والخندقة بدعوة عريضة «خدمة حجاج وعمار بيت الله شرف لنا» حين سعوا إلى وزير الدولة المكلف محمد مصطفى الياقوتي. بتفويض صلاحيات وكيل الوزارة لمدير الإدارة العامة للحج والعمرة والتبعية له مباشرة وإليكم نص القرار: «قرار وزاري رقم 27 لسنة 2012 بعد الاطلاع على المرسوم الدستوري رقم 39 للعام 2011م والقرار الوزاري رقم 21 للعام 2012م الصادر من مجلس الوزراء أصدر القرار الوزاري التالي: أولاً اسم القرار يسمى هذا القرار بقرار بقاء الإدارة العامة للحج والعمرة ذات خصوصية في وضعها المالي وسائر أمورها المالية تتبع للوزير مباشرة إلى حين توفيق أوضاعها، ثانياً يسرى هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه صدر تحت توقيعي وخاتم الوزارة في 25 ذو القعدة 1434ه الموافق 11/10/2012م» محمد مصطفى الياقوتي وزير الإرشاد والأوقاف بالنيابة. لم يستغرب الناس حين اطلعوا على هذا القرار فأعذر الشيخ محمد مصطفى الياقوتي ومدرسته الإدارية المتفردة لجهة شياخته، فالشيخ العالم خريج جامعة القرآن الكريم قسم السُنة وعلوم الحديث، ومع ذلك له باع واسع في ماهية العلوم الإدارية. ولكن الناس لم يعذروا الدكتور الفاتح تاج السر الإداري والاقتصادي المعروف بكفاءته محلياً وإقليمياً ودولياً ويشهد له البنك الأهلي السعودي بذلك، فأبدوا استغربهم أن يسير الرجل على خطى شيخ الياقوتي مطبقاً لسنته بقرار وزاري رقم 7 لسنة 2013م دون مساق مبلوع ودون مبررات فلسفية كالاطلاع على المواد القانونية التي تسبق إصدار القرارات دائماً، وإليكم نص القرار «بموجب السلطات المخولة لي بالمرسوم الدستوري رقم 29 لسنة 2003م من واقع مهام واختصاصات الإدارة العامة للحج والعمرة وتنسيقها مع كثير من الشركاء في الداخل والخارج في مجال الحج والعمرة، أصدر القرار الوزاري الآتي: أولاً اسم القرار وبدء العمل به: يسمى هذا القرار تفويض صلاحيات رئيس الوحدة الواردة في لائحة الخدمة المدنية لسنة 2007م للمدير العام للحج والعمرة، ثانياً سريان القرار يسري القرار اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، صدر تحت توقيعي في اليوم السادس من جمادى الآخرة 1434ه الموافق 17/4/2013م دكتور الفاتح تاج السر عبد الله وزير الإرشاد والأوقاف. وبذا عادت الهيئة العامة للحج والعمرة عبر مظلة كبيرة لتمارس تلك الممارسات السابقة وهي راسخة في أذهان الشعب السوداني لم ولن تتغير أو تتبدل. هذه القرارات حتماً أحدثت ربكة وسط الإداريين بوزارة الإرشاد والأوقاف ولم يجد وكيلها حينها مناصاً سوى مكاتبة وزارة مجلس الوزراء لاستصدار فتوى في مسألة أشكلت فهمها على فقهاء الإدارة.. فجاءت فتوى مجلس الوزراء بتاريخ 14/يناير/ 2013م على النحو التالي: الموضوع/ القرار 417 لسنة 2012م، أولاً أود أن أشير إلى خطابكم بتاريخ 10/1/2013م بشأن الموضوع أعلاه، أرجو الإفادة أخي الكريم بأنه وبحل الهيئة العامة للحج والعمرة لم تعد هناك وحدة قائمة بذاتها تتولى أمر الحج والعمرة، فآل الاختصاص لرئاسة وزارة الإرشاد والأوقاف وتم إنشاء الإدارة العامة كواحدة من الإدارات التي تتبع لوكيل الوزارة، عليه نؤكد أنه ليس للإدارة العامة للحج والعمرة شخصية اعتبارية كما ليس لها موازنة مستقلة بل تعامل كالإدارات التي يشرف عليها الوكيل، وتقبلوا وافر الشكر والتقدير، دكتور عمر محمد صالح الأمين العام لمجلس الوزراء. دعونا من فتوى مجلس الوزراء لننظر إلى الواقع المحتوم في هذه الإدارة العامة للحج والعمرة والتي أصبحت لها شخصية اعتبارية معروفة تتأخر قليلاً على الوزير وأحياناً تتقدم عليه!! أما الموازنة المنفصلة لهذه الإمبراطورية فهي سنة يتقاتلون لإبقائها غير معترفين بأيلولة هذه التبعية لرئاسة الوزارة. حسب ما ورد في خطاب قطاع المالية بديوان المراجع القومي للسيد وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتاريخ 9 مارس 2014م بعنوان الموضوع إجازة موازنة الإدارة العامة للحج والعمرة للعام 2014م، عليه إن صدور خطاب من سيادتكم لإجازة موازنة الإدارة العامة للحج والعمرة بعد صدور الموازنة العامة للعام 2014م جاء مخالفاً للآتي: مخالفاً للمادة «6» الفقرات «1» «2» «3» من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2007م. * مخالفة لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2011م حيث المادة 13 «أ» مخالفة مواجهة الموازنة العامة للعام 2014م، ومن سياق ما تم ذكره أعلاه توجه المراجعة بالآتي: 1/ إلغاء خطابكم المشار إليه أعلاه بإجازة موازنة الإدارة العامة للحج والعمرة. 2/مخاطبة وكيل وزارة الإرشاد والأوقاف بإلغاء الخطاب الصادر لهم. 3/ إجازة موازنة إدارة من إدارات وزارة الإرشاد والأوقاف يتم عبر القوانين التشريعية والمالية والمنشورات وليس صدور الخطاب أعلاه. 4/ إفادة السيد المراجع العام بما يتم من إجراءات. وشكراً الأمين محمد الأمين رئيس قطاع المالية ورغم الموارد المالية الضخمة التي تبلغ عائدتها مئات المليارات في الموسم الواحد، لكن لم يكن لها كبير أثر في تطوير وتأهيل خدمات الحج والارتقاء بها ويظل الحاج السوداني دائم الشكوى من سوء الخدمات المقدمة إليه رغم قولهم «لا رسوم دون خدمات»، منها مبلغ وقدره 530 جنيهاً تحصلها الوكالات من أي جواز سفر معتمر يتم توريدها في حساب رقم «100101» خاص بالإدارة العامة للحج والعمرة بمصرف الادخار فرع الأممالمتحدة. وبعد قيام لجنة التحصيل غير القانوني برئاسة مولانا بابكر قشي بشكوى تقدمت إليها الوكالات أصدرت لجنة منع التحصيل قراراً بإيقاف تحصيل هذه الرسوم؟ ويبقى المسكوت عنه أخذ مبلغ أربعة ريالات من كل معتمر مقابل البرنامج الإلكتروني للجوازات، وللأسف هذا المبلغ لم يؤخذ في السودان بالجنيه وإنما يؤخذ في السعودية بالريال ويورد لصالح شركة الصفاء بالتعاون مع وكالة في الخرطوم وقبلها كانت تورد مباشرة إلى موظف في الدرجة العمالية بالإدارة العامة للحج والعمرة.. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك.