لم تكن هذه المؤسسة التي قصد من إنشائها خدمة وراحة ضيوف الله وزوار نبينا عليه أعظم الصلوات وأتم التسليم، سوى لغز كبير خزلت محدثيها وأدخلتهم في حيرة من أمرهم بعهديه الجديد والقديم «الهيئة العامة للعمرة المنحلة» وما صاحبتها وقتئذٍ من مخالفات مالية وإدارية، جاء قرار مجلس الوزراء رقم «6» لسنة 2012م بحل الهيئة العامة للحج والعمرة على أن تؤول اختصاصاتها ومهامها إلى إدارة عامة ضمن هيكل وزارة الإرشاد والأوقاف!! وبغتة وجدنا أنفسنا أمام العهد الجديد «لما تسمى الإدارة العامة للحج والعمرة» والله يعلم أنه لم يطرأ عليها التغيير البتة سوى اللافتة التي تحمل صورة الكعبة المشرفة. المراقبون شهدوا حل الهيئة العامة وخروجها بالباب، ولكنهم سرعان فوجئوا من عودتها بالشباك أكثر ضجيجاً وإعلاماً. وهنا نستهل بداية بالهيكل التنظيمي والوظيفي لهذه الإدارة، حيث خاطب الدكتور أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء الدكتور خليل عبد الله وزير الإرشاد والأوقاف بتاريخ 15 يناير 2012م وإليكم نص الخطاب. «تضمن القرار الذي بموجبه أجيزت التوصيات نصاً وجه مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات التي تكفل تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الإرشاد والأوقاف بما يمكن من إنشاء إدارة عامة تتولى مهام الحج والعمر، وقد تم تشكيل لجنة من عدد من الخبراء والمختصين لوضع القرار موضع التنفيذ» انتهى نص الخطاب. وحسب المراقبين فإن هذه القرارات لم تنفذ، فسرعان ما تكونت جبهة ممانعة من بعض موظفي الإدارة العامة لتعطيل قرارات مجلس الوزراء.. مستغلين للحفاظ على مصالحهم رغم إصدار مجلس الوزراء للقرار رقم «417» لسنة 2012م الذي اجاز الهيكل التنظيمي والوظيفي للإدارة العامة للحج والعمرة. ومما يجدر ذكره أن تعداد الموظفين في العهد القديم للهيئة العامة «54» موظفاً وعاملاً، أما في العهد الجديد «الإدارة العامة الأخطبوطية» بلغ «64» موظفاً حسب ما جاء في ملاحظات المراجع القومي لوزير الإرشاد والأوقاف بتاريخ 28 أبريل لسنة 2014م، رغم أن الوظائف المجازة لهذه الإدارة من مجلس الوزراء وخطاب وزارة تنمية الموارد البشرية بالتصديق لأربع وعشرين وظيفة فقط. ونختم بأهم التوصيات للجنة الفنية بشأن الهيئة العامة للحج والعمرة التي كلفها مجلس الوزراء بتقديم تقريرها. فإليكم نص التقرير: «أولاً: إلغاء أمر تأسيس الهيئة العامة للحج والعمرة بإنشاء إدارة عامة داخل إدارة الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الإرشاد والأوقاف وفقاً لنص قرار مجلس الوزراء رقم «6» ومخاطبة الوزير المختص وزير الإرشاد والأوقاف للتشاور مع السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني لإلغاء أمر التأسيس وفقاً للإجراءات القانونية. ثانياً: حذف الهيئة العامة للحج والعمرة كجهة يشرف عليها وزير الإرشاد والأوقاف من المرسوم الجمهوري رقم «39» لسنة 2011م. ثالثاً: إنشاء إدارة عامة تسمى الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الإرشاد والأوقاف، وتنفيذ الإجراءات المترتبة عليها على النحو التالي: أ/ إنهاء خدمة العاملين بالهيئة العامة للحج والعمرة وعددهم «54» عاملاً ومنحهم مستحقاتهم المالية لما بعد الخدمة وفقاً لشروط الخدمة المجازة، وتدفع الأموال من الأرصدة النقدية الموجودة في حساب الهيئة العامة للحج والعمرة، وفقاً للإجراءات المالية المحاسبية المتبعة. ب/ اعتماد «24» وظيفة جديدة داخل الإدارة العامة للحج والعمرة وفقاً للهيكل المقترح ليتم التسكين عليها بواسطة لجنة مختصة تحت إشراف السيد وكيل وزارة الإرشاد والأوقاف وعضوية وزارة العمل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، على أن تقوم وزارة الإرشاد بتكملة الإجراءات اللازمة لإنشاء الإدارة العامة للحج والعمرة. ج/ تكوّن منسقية للحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية محطة خارجية على أن يتم تقليص عدد العاملين بها من «8» أشخاص إلى «3» أشخاص بإنهاء عقودات الموظفين الحاليين ويتم نقل موظفين من داخل وزارة الإرشاد والأوقاف لشغل هذه الوظائف بالتناوب. رابعاً: التصرف في الأصول على النحو التالي: أ/ أيلولة الأصول الوقفية لوزارة الإرشاد والأوقاف بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ب/ في ما يختص بالأصول التجارية والاستثمارية كما موضح بالتقرير المرفق يتم حجزها إلى حين إكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق الأصول لتؤول إليه. ج/ تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني باستلام الأرصدة المتبقية بعد دفع حقوق العاملين والأصول المنقولة والاتفاق مع وزارة الإرشاد والأوقاف على إعادة النظر في موازنة الوزارة لعام 2013م يراعى فيه الوضع الجديد للإدارة العامة للحج والعمرة.
