من المهم تحليل الوثيقة التي وقع عليها بالعاصمة الفرنسية باريس حزب الأمة بزعامة المهدي ومالك عقار رئيس الجبهة الثورية والتي اطلق عليها «ميثاق التنوع المتحد»، من المهم اخضاعها الى التحليل الدقيق قبل اطلاق الشتائم على القوى المعارضة، ان التحليل المنطقي لمجريات الاحداث منذ خطاب الوثبة وعدم شموله لكل القوى الفاعلة واقصائه لحملة السلاح واستمرار ذات السياسات التي ساهمت في فصل جنوب السودان والابقاء على ازمة دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق حية، ومروراً باعتقال امام الانصار واعلان المؤتمر الوطني عدم تأجيل الانتخابات ومسارعة مسؤول المفوضية الحكومية الى اعلان جداول الانتخابات وكل الخطوات المنغصة لمناخ الحوار، إن التحليل البسيط للأحداث يفيد بأن الحكومة فشلت في تنزيل خطاب واشواق رئيس الجمهورية نحو السلام والحوار الجامع الى ارض الواقع، ولم يتبق الا ان يعمل كل طرف بما يحقق له اهدافه، وهذا يعني استمر ازمات السودان وقابلية تطورها لتصبح أسوأ مما كانت عليه في السابق. إن وثيقة باريس لم تكن بنت اللحظة فهي مشروع كان معداً سلفاً كبديل للحوار الذي رفعه الحزب الحاكم بالداخل. ومن المهم الإشارة بوضوح هنا إلى ان الاتحاد الاوربي وليس فرنسا وحدها يدعم مساعي السلام في السودان ويطالب بالضبط كما ميثاق باريس بإيقاف الحرب والتحول الديمقراطي وبناء دولة المواطنة بلا تمييز، وتأكيد أهمية الحفاظ على وحدة السودان وفقاً لاسس جديدة قائمه على المواطنة المتساوية، وأن وقف الحرب هو المدخل الصحيح لاي حوار وطني، وعملية دستورية جادة مع شرط توفير الحريات والوصول الى ترتيبات حكم انتقالي، وضرورة وصول اعلان باريس الى أكبر قدر ممكن في المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الافريقي ودول الجوار إثيوبيا تشاد ومصر وجامعة الدول العربية والامم المتحدة والاتحاد الافريقي وغيره. واذا كان الاتحاد الاوربي قد دعم بعض مشروعات التنمية في السودان بهدف توسيع فرص السلام، فإن دعم وثيقة باريس كان متوفراً قبل الإعلان عنها، وبالتالي تكتسب قوى المعارضة المسلحة وتحالف القوي الوطنية بالداخل المزيد من الفاعلية وتكسب ثقة المجتمع الدولي، ولن يفيد الحكومة بعد ذلك العناد. وقديماً جاء في الأمثال الشعبية السودانية «تاباها مملحة تاكلها حافة»، وهو ما سيكون عليه حال الحكومة السودانية في ظل الانهيار الكامل لمنظومة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفعل الأزمات المستمرة وجمود عقلية السلطة. ورغم الهجمة الشرسة للاعلام الحكومي ضد خطوة المهدي والجبهة الثورية لا يسع المراقبين سوى القول إن وثيقة باريس ادخلت الحوار الوطني في ورطة وسدت على الحزب الحاكم وحرمته من الاستمرار في سياسة كسب الوقت، ولم يعد الوقت يسمح بالمناورة، ومن المهم ونحن نتحدث عن مخاطبة السيد رئيس الجمهورية للاصوات المجتمعية هذا الصباح ان نعول على امكانية انقاذ مسيرة الحوار قبل ان تتحول المسألة الي انفلات كامل وفوضى عارمة لن تسمح بالمزيد من الاحادية في ادارة شؤون البلاد، ولن تسمح بإقامة انتخابات حرة ونزيهة يعترف بها الاتحاد الافريقي عوضاً عن الاتحاد الاوربي وبقية منظومات المجتمع الدولي، إن المسألة تبدو واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، فهنالك رغبة من رئيس الجمهورية في جمع الصف الوطني وتحقيق تطلعات القوى السودانية الحية بالسلام والمصالحة والمشاركة، وبالمقابل هنالك قوى خبيثة تعمل في الخفاء لإجهاض هذا المنحى، وسوف لن يجدي فتيلاً القفز على حقائق الواقع.