وقَّع رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بباريس اتفاقاً مع الجبهة الثورية برئاسة مالك عقار، حمل أجندات تدعو في ظاهرها إلى أهداف عديدة لعل من أبرزها على حسب زعم المهدي، الوصول الى اجراء التغيير الديمقراطي وانهاء الحرب. كلل الاتفاق بنجاح تام رغم اعتراض الحزب الحاكم وتقليل مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم غندور من إعلان باريس، الذي زعم أن الذين وقعوا عليه تركوا ما يبحثون عنه بالداخل وتنبأ غندور بان هذا الاتفاق سيكلل بالفشل، واشار الى ان المؤتمر الوطني ظل في حوار دائم مع قطاع الشمال للوصول الى وقف دائم لاطلاق النار، عبر رسم خارطة طريق كاملة تنهي الحر ب في مناطق النزاع الحالية. كما اعلن ان الحكومة ترفض مقترح الجبهة الثورية بوقف العدائيات، وعلل غندور ذلك بان الاتفاق يحمل أبعاداً سياسية ويصب في مصلحة الجبهة الثورية ويمنحها فرصة جديدة لحرب طويلة، تستعد من خلالها الثورية لخوض حرب طويلة قادمة لذلك فان موقف الحكومة الرسمي الان ينصب نحو التمسك بوقف شامل لإطلاق للعدائيات. الجدير بالذكر أن موقف المؤتمر الوطني من الاتفاقية تناقض تماماً مع مواقف عدد من القوى السياسية المعارضة، التي اعلنت غالبيتها ترحيبها باتفاقية باريس بين حزب الامة والجبهة الثورية، مؤكدة ان الخطوة ستسير في طريق تصحيح المسار للحوار الوطني بالداخل. الى أي مدى يمكن ان يتعارض اتفاق باريس بمبادرة الوسيط الافريقي ثامبو امبيكي التي يقودها باديس ابابا بين الحكومة وقطاع الشمال. واعلان باريس الذى تم من خلاله الاتفاق بين حزب الامة والجبهة الثورية التي ضمت قطاع الشمال مالك عقار وياسر عرمان، والحركات الدارفورية المسلحة والمتمردة؟ فهل ستلغي اتفاقية باريس محاولات الوسيط الافريقي ثامبو امبيكي للوصول الى حل واتفاقية شاملة، يتمكن من خلالها القطاعين الحكومي والمعارض من الوصول الى حل شامل لوقف اطلاق النار وإنهاء الحرب؟ الاسئلة التي أجاب عليها المحلل السياسي البروفسيور حسن الساعوري بان اتفاقية باريس من شأنها ان تعلق اتفاق اديس ابابا، وان قطاع الشمال سيسعى لإفشال الاتفاق مع الحكومة، وان قطاع الشمال تشير الاتجاهات الى انه يسير في مبادرة تغيير النظام بالقوة. كما اضاف بروفسير الساعوري ان اتفاق باريس يحمل بعدين هما بعد سياسي وآخر غير سياسي، البعد السياسي يتمحور في ان الحركات المتمردة والجبهة الثورية بقبولها الاتفاق والتفاوض مع حزب الامة، تضع حداً للتفاوض مع الحكومة وتعلن عن استمراريتها لحمل السلاح، وان تحالفها مع الامة ليس سوى تحالف عسكري يعيد الى الاذهان شعارات حزب الامة السابقة الذي ندد بان «الاتفاقية الشعبية المحمية بالبندقية» ومحاولات الامة المتكررة للعمل السياسي بالوصول الى انتفاضة شعبية وسياسية بالقوة عبر تحالف السياسيين مع العسكريين. كما اشار بروفسير الساعوري الى ان شعار اوعنوان اتفاقية باريس الذي وضعه الامة وهو التغيير الديمقراطي يتناقض تماماً مع مكنونات التحالف بين الثورية وحركات دارفور، فهذا التحالف ليس سوى تحالف السياسيين مع العسكريين بحثاً عن التغيير القادم. ما يؤكد أن حزب الامة يمتلك مليشيا عسكرية وجيش يعمل منذ بداية الانقاذ في سبيل إسقاط النظام بالقوة، بدليل انضواء المهدي مؤخراً ضمن ركب المعارضة مقاطعاً للاتفاق السلمي ومعرقلاً لسير التفاوض بين الحكومة وقطاع الشمال. فالواقع الان يدل على ان تساؤلات عديدة لاحت في الافق فماذا يريد المهدي من الجبهة الثورية وفي اي شيء يكون الاتفاق؟وهل المهدي يحمل اجندات سرية خفية ام انه اتى سمساراً او وسيطاً ام خارجاً على النظام، بعد سخطه من النظام الحاكم الذي تفاقم مؤخراً بعد اعتقاله بكوبر لتصريحاته واتهامه لقوات الدعم السريع بإحداث انتهاكات في إقليم دارفور. ومن جهة أخرى نستحضر أن الوسيط الافريقي ثامبو امبيكي أوضح ان اتفاقية اديس ابابا تقف مثالاً فريداً للانجاز الافريقي الافريقي، ويمثل تنفيذها وسيلة وذريعة يخرج بها مجلس الامن الدولي الدولتين الافريقيتين من دائرة تهديد الأمن والسلم. إلا ان الوصول الى نتائج واتفاقيات واضحة وشاملة تقضي بوقف الحرب نهائياً واخماد السلاح بات صعباً للغاية، في ظل تراكم العثرات والعراقيل المصنوعة دائماً فرغم كثرة الاجتماعات واللقاءات والمشاورات ورعاية الوسيط الافريقي إلا أن مخرجات الاتفاق لم تأت بأي جديد يذكر في المحيط السياسي.
