ماذا يريد أن يدرسه الحزب الحاكم المؤتمر الوطني أو حكومته في إعلان باريس، لكي يصوغ بعد ذلك موقفه منه؟!. ثم ألم تكن تصريحات الرئيس البشير في ملتقى الحوار المجتمعي أمس الأول كافية ومغنية عن العكوف على دراسة موقف من إعلان الصادق المهدي ومالك عقار؟!. إن البشير اعتبر أن الحوار المجتمعي أرضية صلبة للحوار الوطني الذي يتضمن محور المشكلة الأمنية بالدرجة الأولى، والمشكلة الأمنية هي الآن تمرد الجبهة الثورية «قطاع الشمال بحركة سلفاكير وحركات دارفور». وإذا كان إعلان باريس في الفقرة قبل الأخيرة منه يتحدث عن علاقة السودان بدولة جنوب السودان ويقول إن السودانيين يتطلعون لاتحاد سوداني بين دولتين مستقلتين - وهذه طبعاً واحدة من مغالطات الإعلان - فإن الجنوب الآن هو الذي ينفخ في نار الحرب في السودان، وتستفيد بعض المجموعات القبلية من مختلف الاثنيات في دارفور من سلاح المتمردين لتستخدمه في إشعال فتيل الفتن القبلية والفتن بين أبناء العمومة داخل القبيلة الواحدة. فهل هذا ما يتطلع إليه السودانيون؟. فهناك حزمة خطط اقتصادية جاهزة، لكن تمويلها يذهب إلى فاتورة الحروب، ولذلك تبقى أهمية الحوار الوطني بالداخل هي تناول أربعة عشر حزباً «7 + 7» للقضية الأمنية التي يفجرها التمرد، رغم إتفاقيات نيفاشا وأبوجا والدوحة التي اعترف بها المجتمع الدولي لكنه لم يقل هي تكفي، ذلك لأن القوى الأجنبية المتآمرة لا يسعدها طبعاً أن تحسم الدول الافريقية مشكلاتها الداخلية الأمنية لكي تتفرغ وتتهيأ للنهوض، ولا تقل لي إن افريقيا موبوءة بالفتن القبلية، فإن السلاح الذي توفره هذه القوى الأجنبية صاحبة مشاريع التآمر في افريقيا هو الذي يصعِّب على الحكومات مهمة حماية الأمن واستتبابه. وفرض الاستقرار بعد نسفه. ومعلوم أن افريقيا غنية بالثروات المختلفة والمتنوعة. لكن كيف السبيل الى استغلالها مع حركات التمرد المنتشرة بدعم وتمويل وتوجيه الصليبيين واليهود في واشنطن ولندن وباريس وتل أبيب؟!. حتى اجتماعات باريس بين الصادق المهدي والجبهة الثورية المتمردة التي أفضت الى إعلان باريس المحمًّل بالمغالطات التاريخية والسياسية قيل إن يهودياً يدعى «ليفي» هو الذي أشرف عليه. فهل نفهم أن الخطة هي نسف الحوار الوطني بالداخل لصالح استمرار الأزمة في السودان؟!. واشنطن طبعاً تفهم أن الحركة الاسلامية السياسية في العالم تملك برامج وخطط وأفكار اقتصادية إذا وصلت الى الحكم ستنفذها، وهي تنظر إلى نموذج تركيا التي دمّر اقتصادها وأخلاق مجتمعها العلمانيون، لكن حينما وصل الى الحكم فيها الاسلاميون بقيادة أردوغان وعبد الله غل وداؤود أوغلو أصبحت من الدول العشر الأوائل في العالم من ناحية انتعاش الاقتصاد بعد أن كانت الدولة رقم «111» اقتصادياً. وواشنطن تخشى أن يصبح السودان مثل تركيا في ظل حكم الاسلاميين وأن تصبح مصر أيضاً. فحينما أطاح الجيش المصري بالنظام الديمقراطي هناك، كان اقناع واشنطن بأن الاسلاميين في مصر سيكسبون سمعة سياسية جيدة مثل اخوانهم في تركيا وسينالون ثقة الشعب المصري مثلما نال اسلاميو تركيا ثقة أغلبية الشعب التركي، وأصبحت العلمانية في مفهومهم دماراً للاقتصاد والأخلاق وحرباً على الديمقراطية. وقد جرت محاولات في تركيا للانقلاب على الديمقراطية وكانت ستبارك واشنطن ذلك إذا نجحت واحدة من المحاولات حتى لا تتقدم تركيا اقتصادياً وأخلاقياً، فهي لنفس السبب باركت انقلاب الجيش المصري على الديمقراطية. وهنا في السودان إذا كان لا مجال لانقلاب فلا بد من استمرار نسف الاستقرار وإذا كانت القوى السياسية تحشد تحت مظلة الحوار الوطني الذي ترعاه الحكومة، فلا بد من القضاء عليه بمثل إعلان باريس الذي يشرف عليه أحد اليهود الذين يراعون مصلحة الاحتلال في فلسطين على حساب مصالح دول العالم الاسلامي والافريقي. فمن باريس لا يأتي «الحل» كما لم يأت «العريس» بعد غناء المغنيات قبل عقود خلت: «يا ماشي لي باريس.. جيب لي معاك عريس.. شرطاً يكون لبيس.. من هيئة التدريس». انتهت حلقات السلسلة الأولى. و«نلتقي غداً بإذن الله».
