امتلأت جنبات قاعة الصداقة أمس بمشاركة أكثر من 50 دولة من الجاليات السودانية بالخارج للمشاركة في المؤتمر العام السادس للمغتربين تحت شعار «المغتربون سفراء الوطن وبناة النهضة» الذي يأتي في مرحلة بها كثير من المتغيرات والحراك السكاني المتزايد، واصبحت الهجرة ظاهرة اجتماعية واقتصادية مهمة لجهة انها من اهم بدائل الاصلاح الاقتصاي في سد فجوة النقد الاجنبي المتمثلة في تحويلات المغتربين التي يمكن ان تنعكس ايجاباً في ميزان المدفوعات بزيادة رصيد الدولة من النقد الاجنبي، ولكنها تناقصت خلال السنوات الاخيرة بشكل واضح بسبب السياسات والاجراءات المعقدة التي احدث خللاً كبيراً في تدفق تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية. وفي ذات السياق اكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق ركن بكري حسن صالح ان الفترة الماضية شهدت متغيرات كثيرة محلية واقليمية في الشأن السياسي والاقتصادي، مما انعكس على اوضاع المهاجر بالخارج، وقال لدى مخاطبته امس المؤتمر العام السادس للمغتربين ان المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة للتفاكر حول قضايا العاملين بالخارج من اجل تحقيق النفع واشراكهم في الشأن العام، داعياً الى الخروج بتوصيات تساعد الدولة في تحقيق المصلحة العامة وفق سياسات تواكب المستجدات والتطورات الاقتصادية، ودراسة اسواق العمل الخارجية، وتشجيع الهجرة المنظمة، ووقف الهجرة غير الشرعية من خلال توفير الضمانات اللازمة وتعزيز دورهم، مؤكداً اهمية وضع السياسات التي تؤمن وسائل الارتباط بالمهاجر من تعليم وتأمين اجتماعي واعادة الدمج في المجتمع والاستفادة من خبراتهم وتوفير فرص الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجمركية ومعالجة الاعسار، لافتا الى ان الاحداث الاخيرة التي تعرضت لها بعض الدول العربية لها آثار سالبة على المهاجرين، مؤكداً الالتزام بدعمهم وتوفير مدارس للجاليات، واضاف ان البلاد تمر بمرحلة تحول من الحوار السياسي الى الوصول الى تفهمات في الاقتصاد، واكد بكري ضرورة اشراك قطاع العاملين بالخارج في الحوار الوطني بما يناسب هذه الشريحة ودورهم الفعال في قضايا الوطن، متهعداً بتشكيل آلية وطنية مع الجهات ذات الصلة لوضع سياسات للهجرة، كاشفاً في ذات الوقت عن انشاء صندوق تكافلي خاص بشريحة المغتربين، مؤكدا الالتزام بدعمه، بجانب الغاء المساهمة الوطنية المفروضة على المغتربين، وذلك في بداية العام المقبل، كما وجه الصندوق القومي بتخصيص مجمعات في كل خطة، موجها بنك السودان المركزي بتفعيل ومتابعة المنشورات الخاصة بتحويلات المغتربين وتحويلها بنفس العملة، فإذا كانت دولاراً تسلم دولاراً، مؤكداً الالتزام بتنفيذ توصيات المؤتمر. ومن جهته ارجع وزير مجلس الوزراء احمد سعد عمر اسباب الهجرة الى الاوضاع الاقتصادية التي ظلت تشكل هاجساً لكثيرمن الاسر، واضاف ان تحويلات المغتربين ساهمت بشكل كبير في تراجع نسبة الفقر ودعم التنمية بالبلاد، مطالبا بضرورة إصلاح الهجرة وتنظيمها لتعود بالفائدة واردف قائلاً: «نحتاج الى جهود كبيرة من مؤسسات الدولة والعاملين بالخارج، خاصة ان هنالك تعقيدات في الاجراءات مما يتطلب التدخل والتنسيق لتسهيل الاجراءات، مؤكداً اهمية تنفيذ التوصيات لتكون خريطة طريق لإدارة الهجرة بالبلاد». فيما أكد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج حاج ماجد سوار، أن المغترب والمهاجر من ابناء السودان لم يخرجوا من بلادهم متسولين، بل خرجوا بكفاءاتهم وشهاداتهم العلمية، فساهموا فى نهضة الكثير من البلدان التى عملوا بها ونالوا شهادات التميز على مستوى العالم، وأوضح أن المغترب السودانى تشهد له البلاد التى يقيم بها بأنه ليس مصدر قلق او فتنة لعدم تدخلهم فى شؤونها الداخلية، حيث تم تصنفيهم عبر دراسات علمية بأنهم من أفضل الجاليات، مبيناً أن المؤتمر ينعقد كل ثلاث سنوات، ويأتى فى ظل متغيرات كثيرة تشهدها البلاد، كما ستتم مناقشة عدد من أوراق العمل للخروج بتوصيات تسهم في دفع مسيرة التنمية بالبلاد، وقال ان العاملين رغم تباين مواقفهم واختلاف رؤاهم إلا أنهم يجتمعون على حب الوطن. وطالب رئيس المجلس الاعلى للجاليات السودانية إبراهيم البحاري بضرورة توحيد الرؤى ووضع اهداف استراتيجية، واستدرك قائلاً: نتحدث كثيراً دون تنفيذ، مؤكداً ان المغترب مصدر تنموي لدعم خزينة الدولة، وبالتالي يجب معالجة مشكلاتهم وتسهيل الاجراءات، مطالباً بانشاء وزارة خاصة بشؤون المغتربين، واضاف ان الوضع الآن اختلف تماماً بسبب الأزمة الاقتصادية، الامر الذي يتطلب تضافر الجهود لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
