اعترف عراب سياسة التحرير في السودان وزير المالية السابق عبد الرحيم حمدي بأن سياسة التحرير بالبلاد ارتدت عن المسار المرسوم لها نسبة لدخول الدولة في السوق عبر الشركات الحكومية، وبإعادة التسعير الإداري للعملة الصعبة، فضلاً عن إرجاع الدعم للسلع بعد توقيفه منذ عام 1993م، في ذات الأثناء التي قدم فيها حمدي وصفة سريعة لوقف انهيار الاقتصاد، ودعا لبرنامج حكومي سريع للتدخل لزيادة الإنتاج عبر التمويل بالاستدانة من الداخل وتحرير حقيقي لسعر الصرف وفرض ضريبة على البنزين والجاز. وفي غضون ذلك هاجم خبراء اقتصاديون سياسة التحرير التي دمرت الاقتصاد وزادت التضخم لأكثر من 70%، وبينوا أن السياسة مكنت الحركة الإسلامية من الاقتصاد، وقالوا إنها أفقرت الفقراء وأثرت الأثرياء. وقال الخبير الاقتصادي ياسين حسن بشير في منتدى حماية المستهلك أمس بشأن سياسة التحرير الاقتصادي إن المصدرين بسبب سياسة التحرير فقدوا الثقة في الحكومة وأصبحوا يتحايلون على الدولة بترك عوائد التصدير في الخارج، وأشار إلى أن من مخرجات سياسة التحرير ظهور شركات تتبع لأفراد بالحركة الإسلامية.