ألمح وزير مالية حكومة المؤتمر الوطني الى زيادات جديدة في اسعار الوقود والقمح . وقال بدر الدين محمود، في مؤتمر القطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني ، امس السبت، انه سيواصل سياسة التحرير الاقتصادي و( خروج الدولة الكامل من دعم السلع ) و( تحرير السوق والسلع بشكل شامل ) . وكان صندوق النقد الدولي نشر خلال أغسطس الحالي مذكرة من الحكومة تؤكد فيها الالتزام بحزمة اجراءات تشمل رفع الدعم الحكومي عن السلع خصوصا الطاقة . وفي ذات السياق قال عبد الرحيم حمدي عراب سياسة الانقاذ الاقتصادية ووزير المالية السابق في منتدى حماية المستهلك أمس , قال بأن سياسة ( التحرير ) ارتدت عن المسار المرسوم لها بإرجاع الدعم للسلع بعد توقيفه منذ عام 1993م ودخول الدولة في السوق عبر الشركات الحكومية، وبإعادة التسعير الإداري للعملة الصعبة . ودعا لبرنامج حكومي سريع للتدخل لزيادة الإنتاج عبر التمويل بالاستدانة من الداخل وتحرير حقيقي لسعر الصرف وفرض ضريبة على البنزين والجاز. جدير بالذكر ان نصيب ( الأمن والدفاع ) يشكل 88% من إجمالى ميزانية حكومة المؤتمر الوطني لعام 2014 , بعد أن كان 78% في ميزانية 2013.