رغم أن التجربة الأولى للحكم الوطني العسكري في السودان، على النحو الذي جرى في العام 1958م، كانت قد تمت بناء على الدعوة التي تلقاها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تلك الفترة من الأمين العام لحزب الأمة الزعيم الوطني الراحل المرحوم عبد الله خليل، الذي كان يتولى حينها منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المدنية المنتخبة، وهي الدعوة التي تمت الاستجابة لها والموافقة عليها بتأييد ومباركة متضامنة معها آنذاك من قبل كل من زعيمي حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي في ذلك الحين السيدين الراحلين المرحوم عبد الرحمن المهدي والمرحوم علي الميرغني. رغم ذلك إلاّ أن تلك التجربة التي ظلت ممتدة بوجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سدة مقاليد الحكم المسيطرة على السلطة بهيمنة منفردة حتى تمت الإطاحة بها بثورة شعبية عارمة مناهضة لها في العام 1964م.. كانت قد كشفت عن الحقيقة المهمة من حيث ما تنطوي عليه وماتشير إليه من دلالة ذات مغزى، وهي الحقيقة المتمثلة في أن القوى السياسية المدنية الفاعلة والناشطة في العمل الوطني العام لم تكن مجمعة على القبول بتلك الدعوة التي بادر بها الزعيم الوطني الراحل المرحوم عبد الله خليل وحصل على مباركة مؤيدة ومعضدة لها ومتضامنة معها حينها من جانب السيدين عبد الرحمن المهدي وعلي الميرغني. ونتيجة لهذه الحقيقة المؤكدة التي كشفت عنها ما شهدته تلك الحقبة من تطورات على الأصعدة السياسية أدت في نهاية الطواف وخاتمة المطاف حينها إلى الإطاحة بذلك الحكم عبر ثورة شعبية عارمة على النحو الذي حدث في أكتوبر 1964م. فقد ثبت أن الحكم الوطني العسكري لم يكن يحظى بالإجماع عليه والموافقة على القبول به على المستوى السياسي في الصعيد المدني أثناء تلك المرحلة من أواخر خمسينيات وأوائل ستينيات القرن الميلادي الماضي. بيد أن من يقرأ ما طرأ على مثل هذه العلاقة بين القوات المسلحة الوطنية والقوى السياسية المدنية في أنموذجها السوداني أثناء المراحل اللاحقة لتلك الحقبة، سيجد أن الإجماع السياسي على المستوى المدني، فيما يتعلق بالمواقف من الوجود العسكري على الصعيد الرسمي للحكم، لم يعد مماثلاً لما كان عليه في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الميلادي الماضي على النحو المشار إليه أعلاه.. وإنما الذي حدث في النصف الثاني من ستينيات ومجمل سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الميلادي الماضي هو أن اليسار السياسي الوطني في السودان كتيار فكري وأيديولوجي كان قد لجأ في تلك الحقبة اللاحقة للإطاحة بالحكم الوطني العسكري الأول، إلى الدخول في مقاومة لما تعرض له من محاولة لعزله، كما حدث لدى ما تعرض له الحزب الشيوعي من حل له في سياق ذلك الإطار لمحاولة عزل تيار اليسار آنذاك، وذلك على النحو الذي أدى إلى الإقدام على القيام بالانقلاب العسكري الثوري بطابعه اليساري الذي قاده الزعيم الوطني الراحل المرحوم جعفر نميري عام 1969م، وبدأ به التجربة الثانية في الطابع العسكري للحكم الوطني بالسودان منذ ذلك الحين وحتى تمت الإطاحة به في انتفاضة شعبية مناهضة له في العام 1985م. وكما هو معلوم فقد شهد العام 1983م قيام الحركة الشعبية التي قادها زعيمها وملهمها ومرشدها الراحل د. جون قرنق في مناهضة مسلحة منطلقة من جنوب السودان ومتمردة على السلطة المركزية الحاكمة في السودان. ولكن وبينما كانت القوى الوطنية الفاعلة والناشطة على المستوى السياسي المدني تكاد تكون مجمعة في عدم الموافقة على الحملة العسكرية الطاحنة والساحقة التي تصدت فيها القوات المسلحة لحركة التمرد الأولى في جنوب السودان أثناء الحقبة الأولى للحكم الوطني العسكري خلال الفترة الممتدة من 1958م وحتى 1964م، فإن مثل هذه الحقيقة المتعلقة بكيفية المعاملة المتصدية للحركة المسلحة المتمردة في الجنوب، والمتمثلة في الإجماع الوطني المشار إليه، لم تعد قائمة على ذات النحو فيما يتعلق بالمواقف الوطنية ذات الصلة بكيفية المعاملة مع الحركة الشعبية التي قادها زعيمها وملهمها ومرشدها الراحل د. جون قرنق لدى قيامها بالمناهضة المسلحة والمتمردة المنطلقة للمرة الثانية من جنوب السودان في مقاومة شرسة للسلطة المركزية الحاكمة في السودان. وربما قد يمكن ويجوز القول، بناء على هذا، إنه وبينما اندفع اليسار الوطني على الصعيد السياسي السوداني بصفة عامة، والحزب أو التيار الشيوعي منه بصفة خاصة إلى أن يتبنى المقاومة المسلحة المتمردة والمناهضة للسلطة المركزية والقوات المسلحة الوطنية السودانية، وذلك على النحو الذي كانت تقوم به الحركة الشعبية التي يقودها قرنق ويحتضنها الحزب الشيوعي واليسار السوداني، فإن القوى الوطنية الأخرى العريقة والمعبرة عن القاعدة الشعبية والجماهيرية العريضة والراسخة والواسعة الانتشار في السودان لم تكن متفقة مع مثل تلك الرؤية الشاذة والمعزولة والمنحرفة والمنعزلة التي ذهبت إليها وانجرف وتهاوى إلى السقوط فيها التيار اليساري والحزب الشيوعي السوداني على الصعيد السياسي.. وبناء على مثل هذا الإطار للرؤية وفي سياقها جرى تطور مهم على صعيد العلاقة بين القوات المسلحة والقوى السياسية الوطنية والعريقة الراسخة في السودان كما نرى.. ونواصل غداً إن شاء الله..
