إبراهيم شقلاوي يكتب: بين الفوضى وإعادة التأسيس    الكهرباء في السودان تعلن عن قطوعات وتوضّح    الهلال يهزم سانت لوبوبو ويتأهل متصدراً مجموعته    الهلال السوداني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    (سبتكم أخضر ياأسياد)    الهلال يصارع لوبوبو لخطف بطاقة ربع النهائي    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    موسيفيني يصدر توجيهًا لجهاز المخابرات بشأن السيارات السودانية    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    أئمة يدعون إلى النار    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    في مباراة مثيرة شهدت ضربتي جزاء وحالة طرد الأهلي يخسر أمام مويس بثنائية نظيفة في دوري شندي    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم العسكرية.. هل تنجح في ضبط الأسواق؟
نشر في الانتباهة يوم 27 - 08 - 2014

انتقد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين المطالبة بتكوين محاكم عسكرية لمحاربة الغلاء بالأسواق مقللين من أهميتها في تخفيف حدة الغلاء، مشددين على أهمية أن تتخذ الدولة سياسات اقتصادية تقلل من تكلفة الانتاج ودعم للمنتجين، وإصدار قرارات حاسمة ورادعة للذين يستغلون حاجة المواطنين ومحاربة السماسرة والوسطاء ومراقبة الأسواق والتطبيق الفعلي لقانون تنظيم الأسواق، وللوقوف على مدى نجاح المحاكم العسكرية في كبح جماح الغلاء (دنيا الاقتصاد) استصحبت آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين وخرجت بالحصيلة التالية:
حوافز تشجيعية
وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن الأمر لا يتطلب محاكم عسكرية مشدداً على أهمية ان تردع الدولة الذين يستغلون ظروف المواطنين، واضاف ان الدولة لديها سياسات يمكن ان تفيد في انخفاض الأسعار وإعادتها الى نصابها بالتدخل غير المباشر الذي لا يتعارض مع سياسة تحرير الأسعار، بجانب أن الدولة لديها أدواتها من المفترض أن تراقب بها الأسواق، أيضاً لديها معلومات محسوبة بطرق علمية عن تكاليف الإنتاج والاستيراد لأي سلعة، وبالتالي إذا ما شعرت الدولة أن السلع تباع في الأسواق بضعفي تكلفتها يسهل عليها عملية انسياب هذه السلعة من خلال منح حوافز تشجيعية للتجار وبذلك تضمن وصولها للمواطن بسعر معقول، مبيناً وجود آليات لدعم السلع من مواقع التصنيع إلى مواقع التوزيع المباشر دون المرور عبر الوسطاء أو السماسرة، منادياً بضرورة تخفيض بعض الرسوم والضرائب وفك الاحتكار بجانب توسيع قنوات التوزيع التي تصب في مصلحة المستهلك، وقال هذا لا يمنع الدولة من خلال أجهزتها المختلفة (أمن اقتصادي وغيره) أن تعلم الذين يغالون في الأسعار لتحقيق الأرباح الفاحشة دون اللجوء إلى إنشاء محاكم عسكرية كما طرح البعض.
تخفيف حدة الغلاء
ومن جانبه قلل الخبير الاقتصادي د. محمد أحمد الجاك من أهمية قيام المحاكم لمكافحة الغلاء، وقال ان تجربة المحاكم في السودان لا تحل مشكلة لأن المسؤولين عنها يتم تعيينهم من قبل الجهات ذات الصلة ومهما كانت لها من سلطات لا يمكنها تخفيف حدة الغلاء لان فعاليتها مرتبطة بالبيئة التي تعمل فيها، وأضاف أن معظم المحللين الاقتصاديين يعزو الغلاء الى شرائح معينة من المجتمع في مواقع اتخاذ القرار والمحاكم تصبح تحت إشارة هذه الشرائح مما يجعلها عديمة الفعالية فيما يخص الغلاء والحد منه، مبيناً أن هذا الغلاء ناتج عن عوامل وممارسات غير اقتصادية معروفة كتدهور الإنتاج والعجز فيه الذي يرتبط بتكاليف الإنتاج بسبب مدخلات الإنتاج المستوردة التي تكلف مبالغ طائلة بسبب تدهور العملة المحلية، والتي جعلت كثيراً من المؤسسات التي تنتج سلع استهلاكية تقلص من انتاجها وتحاول ان تغطي تكلفة الإنتاج من خلال زيادة الأسعار. وعزا الجاك الغلاء إلى المضاربات والضرائب والرسوم التي لها انعكاسات سالبة على العملية الإنتاجية، مشدداً على أهمية توفير الظروف التي تشجع الإنتاج والتي لا تتم إلا برسم سياسات اقتصادية تقلل من التكاليف الإنتاجية من خلال دعم الدولة للمنتجين وتأمين أسواق تعكس اسعار مجزية للمنتج، منادياً الدولة بان يكون لها دور محوري في عملية الإنتاج خاصة انتاج السلع الضرورية بحكم أنها تهتم بالرفاهية الاجتماعية وليس الربح.
تطبيق القانون
وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز في ظل سياسة التحرير الاقتصادي المتبعة الآن في كل دول العالم تقريباً فان معالجة ارتفاع الأسعار وصلاحية السلع وتنظيم الأسواق يتم بوسائل تشريعية وقانونية وليس بالطرق الادارية في غالب الدول الآن، وأوضح وجود قوانين لتنظيم التجارة تعمل في ثلاث اتجاهات فعالية حرية المنافسة ومنع الاحتكار ومنع الاغراق وهذا يتم بتطبيق هذه القوانين داخل البلد بالتعاون مع المنظومة الإقليمية والدولية، مبيناً وجود قانون تم الشروع في تطبيقه هذا العام وإن وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك تكثف الحملات الرامية لتطبيق احكام هذا القانون وهي تمنع الاحتكار ورعاية المنافسة وضمان صلاحية السلع وظروف العرض السلعي ومراقبة الأسعار في ثلاث سلع رئيسة تدعمها الدولة ( الخبز، المواد البترولية، والأدوية) مؤكداً علم الجهات المنوط بها تنفيذ هذا القانون لتطبيقه بصورة واضحة على مستوى ولاية الخرطوم وعلى المستوى الاتحادي تمت إجازته من المجلس الوطني وتعكف وزارة التجارة الاتحادية الآن في تكوين المجالس لتطبيقه، وقال عبد العزيز آن الأوان لاستكمال تطبيق إجراءات هذا القانون على المستوى الاتحادي وحث الولايات على استصدار تشريعات ماثلة.
البرنامج الخماسي.. ما أشبه اليوم بالبارحة.
رصد: محمد إسحق
في خطوة متقدمة من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد رأت وزارة المالية والجهات المعنية رسم حزمة من السياسات التي تهدف إلى خروج الدولة من تلك الضائقة الاقتصادية بعد خروج بترول الجنوب الذي كان يمثل العمود الفقري للاقتصاد السوداني وقامت وزارة المالية بوضع البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي لسنة 2015م إلى 2019م.. وقال وزير المالية بدر الدين محمود أمس الاول في اجتماع مناقشة البرنامج باتحاد عام أصحاب العمل السوداني ان الاقتصاد تعرض الى صدمات معروفة خلال العقد الماضي مما أدى الى عودة الاختلالات بين الإنتاج الكلي والاستهلاك وبين الصادرات والموارد والايرادات وقال إن الصدمة الاخيرة كان لها أثر كبير نتيجة لخروج البترول بعد انفصال الجنوب وبلغ الناتج المحلي الاجمالي سالب 11% وحدث اختلال كبير في القطاع الخارجي وانتقاله إلى القطاع الداخلي وأيضاً تأثر الميزان الداخلي مبيناً أن تداعيات الخلل شملت كل مناحي الاقتصاد وظهرت مؤشراته الكلية في النمو والتضخم وسعر الصرف وزيادة كبيرة في حجم الكتلة النقدية نتيجة لتدهور صافي الاصول الاجنبية وزيادة صادر الاعتماد المحلي وفقدان (4) مليار دولار من القطاع الخارجي مما ادى الى غياب 48% من ايرادات الموازنة وفجوة في الموارد والايرادات تقدر ب 70% وتصاعد بحيث بلغ 138% في الاعوام 2012م و2013م وارتفاع معدل التضخم 66% وبلغ 132% في العام 2013م موضحاً ان التدهور في زيادة الاصول الاجنبية يؤدي الى زيادة الكتلة النقدية بمستويات وصلت إلى 86% في العام 2012م و139% في العام 2013م وقال إن البرنامج الخماسي له أثر كبير، لافتاً الى ان خروج بترول الجنوب احدث اثراً كبيراً في حساب الدولة و 8و1 مليار دولار عجز نتيجة لتوقف النفط وقال ان البرنامج الثلاثي حقق نمواً موجباً في العام 2013م بلغ 6و3% وقال ان طبيعة الاقتصاد تعتمد على الاستيراد اكثر خاصة السلع الرئيسة مثل السكر والقمح والمواد البترولية، وأشار ان العجز في الموازنة تم تجاوزها بنسبة كبيرة خاصة بعد تطبيق الحزم التي طرحتها الدولة لمعالجة ترشيد الانفاق مشيراً الى تحسن في ميزان المدفوعات نتيجة لظهور الذهب الذي يقدر بأكثر من 2 مليار دولار، وأقر بوجود مؤشرات أثرت على البرنامج الثلاثي منها تشديد الحصار مما ترك أثراً سلبياً على أداء الاقتصاد، وقال إن البرنامج الخماسي يعتمد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم في معدلات النمو الاقتصادي وسياسات السوق الحر إلى جانب توسيع دائرة المناطق الأسواق الحرة.
إعسار المزارعين.. وعود فاشلة
تقرير: نجلاء عباس
الإجراءات التي أصدرها البنك الزراعي أثارت كثيراً من الجدل والانتقادات وسط المزارعين دون أن يجدوا أذناً صاغية من الجهات المختصة والتي اكتفت بالوعود المكتوبة على الورق ما دعا بعض المزارعين بولاية نهر النيل الاعتصام أمام اتحاد المزارعين احتجاجاً على الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم والتهديد بالملاحقات والسجن في الوقت الذي أعلن فيه المعسريون عدم إمكاناتهم السداد لما أصاب محاصيلهم من ضرر جَراء السيول التي اجتاحته واتلفته قبل توزيعه للأسواق. الأمر الذي جعلهم يرفعون مذكرة لوزارة الزراعة الاتحادية لإيجاد الحلول المناسبة، حيث حمل وكيل وزارة الزراعة بهاء الدين محمد خميس في تصريحات صحفية قضية الإعسار لإدارة البنك الزراعي باعتباره الجهة المختصة التي تعلم حيثيات القضية مشيراً لعدم إمكانية تسديدها في العام الحالي. متعهدًا بالتدخل لحل أزمة مزارعين ولايتي نهر النيل
والقضارف وقال إن الوزارة ستضع معالجات مع البنك الزراعي لإمهال المعسرين مدة زمنية لسداد ما عليهم من متأخرات. مشيراً إلى أن البنك جزء لا يتجزأ من وزارة الزراعة الاتحادية لكن تحكمهم لوائح وقوانين لا ينبغي تجاوزها، بينما يقول مدير عام البنك الزراعي صلاح حسن تم التوصل لحل اعتصام مزارعي جنوب المتمة حول مديونيتهم مطالبين بتأجيل مديونيتهم بسبب تلف محاصيلهم وكشف صلاح عن اتفاق مع الجهات المختصة وإدارة البنك بتجميد مديونية المزارعين المتعسرين بولاية نهر النيل ووجه البنك فروعه بالنظر في قضية المزارعين بصورة فردية مؤكدًا أن الذين لم يتعسروا سيتخذ البنك ضدهم إجراءات قانونية لحفظ حقوق البنك من جانب آخر أوضح الاتحاد العام للمزارعين حل قضية معسري مزارعي ولاية نهر النيل مع البنك الزراعي عبر جدولة المديونات البالغ قيمتها أكثر من 7 مليار جنيه لعدد 4 آلاف مزارع، وأشار الأمين العام لاتحاد المزارعين عبد الحميد آدم مختار عن اجتماع التئم بين الاتحاد والبنك لمناقشة قضية المعسرين واتفق الاثنان على وضع معالجات لحل كل قضية من الديون على حدا مؤكدًا الالتزام بعدم فتح بلاغ في مواجهة أي مزارع، مشيراً إلى تجاه لجدولة الديون عبر اتحاد المزارعين تشمل (2013م/ 2014م) بإشراف من اتحاد الولاية ومتابعة الاتحاد العام للمزارعين ومديري فروع البنك مؤكدًا تعاون تلك الجهات والالتزام ببنود الاتفاق، وقال عبد الحميد إن الحلول شاملة لكل مشكلات الولاية، مبيناً أن القطاع الزراعي يشهد تدهورًا مشيرًا ان الإصلاح لا يتم إلا عبر تطبيق قانون تنظيمات الإنتاج الزراعي والحيواني وقلل الخبير الزراعي أنس سر الختم ل (الإنتباهة) من إمكانية معالجة مشكلة الإعسار من الجهات المختصة مشيرًا إلى تكرار ذات الأخطاء السابقة وذلك باتباع السياسات الزراعية التي تستهدف مساحات كبيرة دون توفير مدخلات زراعية كافية وتمويل، مما يجعل المزارعين يدخلون في مديونيات مع البنوك تنتهي بالسجن، وأشار أنس ان المسؤولية الكاملة في القطاع الزراعي تقع على عاتق وزارة الزراعة وليس البنك الزراعي فالوزارة هي المسؤولة عن التقاوي وتخزينها، وأكد أن مشكلة الزراعة لا تحل بواسطة الوزارات والاتحادات وعليها تسليم زمام الأمور للمزارعين موضحاً ضرورة الاستفادة من خبراتهم لمعالجة الأخطاء وتفادي التعسر، ووصف أنس السياسات الزراعية بالفاشلة وأسهمت في تدهور المشروعات الكبرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.