السادة إدارة تحرير صحيفة الإنتباهة الغراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عملاً بمبدأ حرية الرأي والرأي الآخر وحقوق النشر، نرجو منكم شاكرين نشر هذا التعقيب على ما جاء في صحيفتكم يوم الخميس الماضي الموافق 3/11/2011 العدد 2036، في التحقيق الذي أجرته الصحافية هناء عز الدين وكان تحت عنوان ذبيح إناث الضان إبادة ثروة»، وهو تحقيق قاصر وغير مهني واعتمدت فيه الكاتبة على طرف واحد وشخوص محددين، دون الذهاب للأطراف الأخرى التي تعنى بهذا الأمر، وجاءت الصحفية إلى المسالخ بصفتها طبيبة بيطرية وحضرت بتكليف من دكتور محمد زين مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية بولاية الخرطوم، وعندما شكّ في أمرها العاملون بالمسلخ من بياطرة ورجال شرطة، وطلبوا منها إثبات ذلك، تراجعت عن حديثها وقالت إنها محامية فتم استدعاؤها لقسم الشرطة وبعد التحقيق معها اتضح إنها صحافية تتبع لصحيفة الإنتباهة!! وكان يرافقها جزار يُدعى خالد، وكنا نرجو أن تأتي بالطرق الرسمية حتى نتعاون معها ونملكها الحقائق، وليس الدخول بالطرق الملتوية وتلفيق المعلومات ونشر صور لا تخص المسالخ المعنية بالتحقيق!! وقد ذكرت هذه الصحافية في تحقيقها أن عدداً من البياطرة الذين يتبعون لوزارة الثروة الحيوانية قد تم طردهم من المسالخ، وهذا حديث مغلوط لأن الذين تم طردهم بالفعل من جانب محلية أم بدة هم متحصلو الرسوم الذين يتبعون لوزارة الثروة الحيوانية ولاية الخرطوم، لأن هذه المسالخ تتبع لمحلية أم بدة ويتم تحصيل الرسوم من قبل المحلية لأنه حق مكفول لها بقانون الحكم المحلي، على كلٍّ هذا صراع دائر بين وزارة الثروة الحيوانية والمحلية وهو لا يعنينا في شيء نحن أصحاب المسالخ لأن الرسوم في كل الحالات تذهب لخزينة الدولة وهذا هو المهم، ونحن ملتزمون بها في كل الحالات، إذا تم تحصيلها من جانب المحلية أو وزارة الثروة الحيوانية ولاية الخرطوم، لأن الذي يهمنا هو المصلحة العامة. وفي آخر مرة وبحضور الجميع أرسلت وزارة الثروة الحيوانية بولاية الخرطوم عددًا من متحصلي رسوم الذبيح، فرفضت لهم المحلية وحينها اتصل عددٌ من البياطرة الموجودين في المسلخ بالدكتور محمد زين وأخبروه بما حدث، فقال لهم إذا رفضت المحلية لموظفي الوزارة تحصيل رسوم الذبيح فعليكم بإيقاف العمل في المسلخ وسحب الأختام والعودة إلى الوزارة، ومن جانبها رفضت المحلية هذا الحديث وتمت مواصلة العمل في المسالخ لأن المصلحة العامة أهم من تحصيل الرسوم، وحينها انسحب جميع البياطرة الذين يتبعون لوزارة الثروة الحيوانية ولاية الخرطوم، وأتت المحلية بعدد من البياطرة الذين يتبعون لها إدارياً، لسد الفجوة التي أحدثها انسحاب البياطرة الذين يتبعون لوزارة الثروة الحيوانية، حتى لايتوقف العمل بالمسالخ ويتضرر منه المواطن وأصحاب المسالخ معاً، وفي كل الذي حدث سابقاً ويحدث الآن هو استهداف واضح وبيّن للمسالخ الخاصة بمحلية أم بدة، والسبب الرئيسي هو الموارد. وفيما يخص حديث المحررة الذي ختمت به التحقيق قالت إنها وجدت مسلخًا يملكه مسئول كبير بمحلية أم بدة ونحن بدورنا نطالبها بأن توضح ذلك!! للرأي العام ولنعرف ويعرف غيرنا من هو ذلك المسؤول الكبير؟؟ وفيما يخص انتحالها لشخصية طبيبة بيطرية فتم فتح بلاغ بهذا الأمر ولنترك القانون يجري مجراه.. وبالنسبة للجزار الذي يُدعى خالد وتحدث عن ذبح إناث الضأن، فهذه كلمة حق أريد بها باطل، وهذا الحديث لم يكن من اختصاصاته، لأن هناك جهة منوط بها الحديث عن ذلك الأمر، وهي وزارة الثروة الحيوانية بولاية الخرطوم والتي بها عدد من البياطرة الأكفاء وهم الذين يحددون ما الذي يجوز ذبحه والذي لا يجوز، وإن كان هذا الجزار صادقاً فيما يقول وتهمه المصلحة العامة فعليه أن يذهب لمناطق إنتاج الثروة الحيوانية ويقدم لهم هذا النُصح، وإن كانت له أجندة أخرى فليحققها بعيداً عنا.. وبالنسبة لوزارة الثروة الحيوانية بولاية الخرطوم، كان عليها أن تتقدم بالشكر لأصحاب المسالخ الخاصة ولعدة أسباب منها: 1/ قللت المسالخ الخاصة من الذبيح غير المشروع «الكيري» 2/ ساهمت المسالخ الخاصة في إصحاح البيئة 3/ ساهمت في نقل وتوصيل اللحوم بطرق حية للمواطن 4/ساهمت في توظيف عدد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم الخريجون، وبالرغم من كل ذلك هنالك عدد من البياطرة في وزارة الثروة الحيوانية ضد المسالخ الخاصة دون وجه حق!! وخاصة الذين كانوا يتبعون لشركة خدمات الثروة الحيوانية التي تمت تصفيتها، والتي كانت تحتكر كل المسالخ ولا تريد قيام أي مسلخ إلا بموافقتها، وهذا لاينفي أن هناك عددًا من البياطرة بوزارة الثروة الحيوانية بولاية الخرطوم، كانوا ومايزالون مع المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطنين، ويعرفون أهمية المسالخ الخاصة لأنها تحظى برعاية متكاملة من أصحابها.. وهذه المسالخ الخاصة تم إنشاؤها بتوجيه من والي الخرطوم السابق إسماعيل المتعافي، وهي ثلاثة مسالخ، مسلخ سوق المواشي، مسلخ السلام و مسلخ كرري الوطني، وكان ذلك في عهد المهندس جودة الله عثمان المشرف الإداري لمحلية أم بدة، وكان يعرف جيداً أهمية المسالخ الخاصة. وفيما يخص صحيفة «الإنتباهة» الغراء فهي صحيفة محترمة ونتابعها بانتظام، ولكن نقول للقائمين بأمرها وخاصة الأخ المجاهد الطيب مصطفى إنه لا يحق لأي شخص أن يكتب ما يشاء دون التأكد من المصادر والحقائق، وإيراد معلومات خاطئة يتضرر منها الكثيرون، وعلى من يريد أن يجري تحقيقًا صحافياً أن يستمع لكل الأطراف وليس لطرف واحد، حتى يكون تحقيقاً مهنياً ومنصفاً، وفيما يخص الصور التي نُشرت في التحقيق فهي لا تخص المسالخ التي تم نشرها مع التحقيق فهي لا تخص مسالخ أم بدة الخاصة. محمد صالح الهواري صاحب ومدير مسلخ سوق المواشي حسن علي محمود صاحب مسلخ السلام. من إدارة التحقيقات نشكر أصحاب المسالخ الخاصة على اهتمامهم بالمتابعة والتعقيب ونقول: لم تدعِ الصحفية هناء أنها طبيبة بل عندما أبرزت بطاقتها الصحفية قالوا لها : «دخلتي هنا كيف من غير إذن نحن ما بنعرف صحفية ولا طبيبة» وتم اقتيادها لقسم الشرطة بدلاً من تمليكها الحقائق التي جاءت تنشدها.. أما الصور فهي تخص مسلخ السلام حسب اللافتة إلا إذا تم تغيير اللافتة لاحقًا وبطرفنا صور للمسلخ من الداخل وبداخله العاملون فيه يمكننا إبرازها لأي جهة تطلبها.
