رغم أن موازنة العام المقبل ما زالت في طور المقترحات النهائية لا سيما في ما يختص بالإيرادات وميزانية النقد الأجنبي والحديث الدائر عن تراجع الموازنة باختلاف الأعوام الماضية بحجة الانفصال وما تواجهه البلاد من تحدِّيات اقتصادية تلوح في الأفق بوادر أزمة ارتفاع الدولار الجمركي بالسوق الموازي مقابل صرف الجنيه السوداني بنحو ما يزيد عن 60% عن السعر الرسمي وبحسب ما تناقلته الصحف من أخبار حول وجود مشاورات تجرى داخل أروقة وزارة المالية الاتحادية حول اتجاهها لزيادة الدولار الجمركي في الموازنة القادمة بنحو 3 جنيهات و70 قرشًا بدلاً من جنيهين و70 قرشًَا يأتي ذلك متزامنًا مع جهود الدولة لمعالجة تداعيات ارتفاع السكر والوقود في وقت اتفقت فيه آراء عدد من القطاعات الاقتصادية والخبراء حول آثار تطبيق الزيادة المرتقبة وسلطت سهام آرائها لوقف هذا الاتجاه واعتبرت أن أية زيادات في الدولار سوف تنعكس على الأسعار وستزيد من الأعباء على المواطن، وأنها ستؤدي إلى زيادة التضخم الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة بسبب الإحجام عن الاستيرادات الأمر الذي قاد إلى الركود الاقتصادي الحالي.. فيما يرى رأي آخر أن الزيادة في الدولار مجرد إرهاصات مقللة من اتجاه الحكومة إلى هذا الحل في سبيل معالجة العجز في الموازنة الجديدة، فبالرغم من استقرار السعر الجمركي في حدود جنيهين إلا أن هناك نقصًا ملحوظًا في نسبة الاستيراد وإحجامًا واسعًا في شراء السلع خاصة الاستهلاكية فضلاً عن زيادة معاناة التجار بسبب انتهاء مدة صلاحية تلك السلع. الخبير الاقتصادي د. محمد الناير يرى أن سعر الدولار الأمريكي سوف يتحرك في الموازنة القادمة إلا أنه عاد وقال ليس بنفس هذا المعدل المذكور مشيرًا لدى حديثه ل (الإنتباهة) إلى أن سعر الدولار في موارنة العام الحالي المعدلة بلغ «2» جنيه و80 قرشًا متوقعًا في الوقت ذاته أن يصل سعر الدولار ما بين 3,1 إلى 3,30 جنيه.. واعتبر الناير أن اتجاه وزارة المالية لزيادة الدولار إلى 3 جنيهات و70 قرشًا يصبح مجاراة للسوق الموازي دون تخفيض، وقال لا يمكن أن نضع التوقعات الأقرب إلا بعد وضوح الرؤية ووضع مشروع الموازنة القادمة وباقتراب توقيت طرح الموازنة القادمة بالمجلس الوطني ومجلس الوزراء بدأت عدة إجراءات وتصريحات من قبل المسؤولين بالدولة مفادها إقرار زيادات سوف تطرأ على بعض الموارد الاقتصادية ويعقبها نفي في ذات التوقيت دون تأكيدات حاسمة للأمر مما يجعلها رهينة بالقبول أو الرفض مستقبلاًً. وأكد عدد من المتعاملين في سوق النقد الأجنبي أن سعر الشراء «150,4 أما سعر البيع فوصل 200.4» إضافة لذلك فقد أوضحوا أن أسباب الارتفاع تكمن في عدم ضخ بنك السودان المركزي للعملة في الصرافات لتغطية الطلب مما جعل المواطن يلجأ للسوق الأسود بجانب عدم توفر العملة في البنوك لإعطاء المصانع والشركات اعتمادات خارجية لاستيراد مواد خام أو بضائع للتمكن من تغطية حاجة الشركات والمصانع مما اضطرهم للشراء من السوق الأسود، وقال أحد التجار الذي فضل حجب اسمه إن هناك تذبذبًا واضحًا في أسعار الدولار بجانب ارتفاع طفيف في السعر وتوقع ارتفاع الأسعار في حالة عودة المغتربين لمناطق عملهم وأضاف آخر أن سعر الشراء غير محدَّد للاعتماد على الكمية الواردة من الزبون فعندما تكون الكمية كبيرة نشتري بأسعار أقل وعندما تكون صغيرة تتم عملية الشراء بأسعار مرتفعة وذلك لفائدة التاجر.
