علمت (الرأي العام ) ان هنالك مشاورات تجري داخل وزارة المالية والأقتصاد الوطني لرفع سعر الدولار الجمركي الى (3) جنيهات و(70) قرشا فى الموازنة الجديدة بدلا عن (2) جنيه،و(70) قرشا السعر الحالي ، كما تفيد المتابعات بان المشاورات جارية فى أطار البحث عن بدائل لمعالجة العجز فى الموازنة المقبلة ، بينما تباينت آراء عدد من القطاعات الاقتصادية والخبراء حول آثار تطبيق الزيادة المرتقبة فى سعر الدولار الجمركى، وطالبوا وزارة المالية بضرورة عدم تعديل وتطبيق اية زيادات فى سعر الدولار الجمركي. وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين ان اية زيادات سوف تنعكس على الاسعار وستزيد الاعباء على المواطن، واكد سمير فى حديثه ل(الرأي العام ) ان اية زيادة ستؤدى للاحجام عن الاستيراد وستزيد من التضخم الركودي الاقتصادي، واعرب عن امله ان يكون الحديث عن الزيادات فى سعر الدولار الجمركى مجرد ارهاصات وان لا تلجأ الحكومة لتطبيق هذه الزيادات، وقال ان الاستيراد رغم ثبات السعر الجمركي فى حدود (2) جنيه و(70) قرشا ، فهنالك نقص فى الاستيراد بصورة ملحوظة كما هنالك ركود وعدم اقبال على شراء السلع فضلا عن زيادة معاناة التجار بسبب انتهاء مدة الصلاحية لبعض السلع بسبب الركود خاصة السلع الغذائية المستوردة. وقال الفريق صلاح الشيخ مدير هيئة الجمارك السابق ان معدلات التضخم شهدت ارتفاعا ملحوظا فى الفترة الاخيرة، وان اية زيادات فى سعر الدولار الجمركي يعني مزيدا من الارتفاع لمعدل التضخم. ودعا الشيخ فى حديثه ل(الرأي العام ) لضرورة تبسيط الاجراءات دون الاتجاه الى رفع الدولار الجمركي، وقال ان الاتجاه والاعتماد على الجمارك والضرائب ليس هو النجاح الصحيح، داعيا الى ضرورة زيادة الانتاج الزراعي والصناعي، وقال الشيخ ان اي اتجاه لرفع الدولار الجمركي يعني مزيدا من التضخم . وقلل د.بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الأقتصادية بالمجلس الوطني من ذلك واشار الى ان الموازنة ما زالت فى طور المقترحات النهائية بما يخص الايرادات وميزانية النقد الاجنبي، مشيرا الى وجود آراء مختلفة الآن ولم تتضح بعد وقال ما ورد حول الاتجاه لزيادة الدولار الجمركي مجرد تصورات، وقال ان مشروع الموازنة سوف تصل البرلمان فى ديسمبر المقبل وسوف تتم المناقشة بشكل مستفيض فى كل المقترحات.
